در جریان پانصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ادامه بررسی لایحه ناظر بر ضوابط گودبرداری در دستور کار قرار گرفت که طی آن وظایف صاحب کار، مهندسان (طراح سازنده، ناظر و ...)، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نیز شهرداری تهران تعیین شد.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در جریان بررسی این لایحه با بیان اینکه برابر قوانین موجود، تکالیف دستگاه‌های مرتبط به دقت مشخص شده است، گفت: شورای شهر در قالب این لایحه تنها توصیه و تاکیدهایی را برای اجرای بهتر نظام‌های مهندسی پیش‌بینی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران هم در جریان گودبرداری‌ها مسوولیت دارد، یادآور شد: نقشه سازه نگهبان جزو نقشه‌هایی است که مهندس ناظر باید به شهرداری ارائه کند و شهرداری اگر تخلفی در نحوه اجرای این نقشه صورت گرفت، آن را به شورای اسلامی سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ ضمن اینکه گودبرداری یاد شده باید با طی مسیر قانونی، متوقف شود.
اعضای شورای شهر تهران مسوولیت برپایی جلسه‌ای با حضور مهندسان، مالک و نماینده فنی شهرداری تهران، قبل از تخریب و گودبرداری را نیز به لایحه اضافه کرده‌اند تا به این ترتیب کل عملیات اجرایی در این مرحله توسط دستگاه‌ها و افراد مسوول، مرور و کنترل شود.
علاوه بر این به پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران مقرر شد که شهرداری تهران نسبت به پر کردن گودهای متروکه و رها شده با کسب اجازه از دستگاه قضایی اقدام کند و هزینه این کار را روی فیش عوارض ساختمان دریافت کند.
شهرداری تهران مکلف شد که در زمان صدور پروانه ساختمانی برای اخذ پوشش بیمه‌ای همجواری‌ها و اشخاص ثالث، به صاحب کار توصیه موکد کند، هر چند که تعیین پوشش بیمه‌ای رافع مسوولیت‌های ذاتی اشخاص به ویژه در امور کیفری و انتظامی نخواهد بود.
از سوی دیگر شهرداری تهران موظف شد که دستور نقشه، مشخصات املاک مجاور و دیگر موارد ضروری را به صاحب کار ساخت و ساز ارائه کند. البته مسوولیت بررسی صحت اطلاعات بر عهده مهندسان مسوول پروژه است.
در بخش دیگر این لایحه در خصوص وظایف شهرداری تهران تاکید شده است که شهرداری باید از تخریب و گودبرداری‌هایی که برابر مقررات نسبت به نصب علائم و تابلوی مشخصات عملیاتی اقدام نکرده‌اند، جلوگیری کنند.
همچنین در صورت احراز تخلف و دریافت گزارشی از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و یا مهندس ناظر، شهرداری ناحیه موظف است که از ادامه عملیات جاری جلوگیری و صاحب کار و سازنده را به ایمن‌سازی ملزم کند.