تورج همتی با اشاره به اینکه سازمان های استان تاکنون برای اجرای آیین نامه ماده 17 قانون هوای پاک، اهتمام لازم را نداشته اند گفت: طی یک نشست تصمیم گیری با حضور نمایندگانی از استانداری، ادارات کل حفاظت محیط زیست و استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز شرکت های بازرسی مورد تایید اداره کل استاندارد،موضوع پیگیری تشکیل سامانه تحت وب توسط اداره کل استاندارد به منظور ثبت و بهره مندی نظام مند از اطلاعات متقاضیان و مشمولین این قانون و همچنین ابلاغ، تاکید و تذکر مجدد از سوی دبیرخانه کارگروه کاهش اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان به سازمانهای خراسان رضوی به تصویب رسید و مقرر شد اداره کل استاندارد از طریق شرکت های بازرسی پیگیری های لازم را برای انجام معاینه فنی موتورخانه ها داشته باشد و درصورت عدم اجرای آن از سوی مشمولین این قانون، موضوع برای انجام مراحل حقوقی به مرجع قضایی هدایت شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نتایج حاصل از طرح سیاهه انتشار آلودگی هوای شهر مشهد نشان داده است که سهم منابع ساکن همچون مصارف خانگی، تجاری، اداری، صنایع و نیروگاه در آلودگی هوای شهر مشهد در حدود 36درصد است که سهمی برابر 88 هزار تن را شامل می شود گفت: بدلیل اینکه عمده منابع ساکن در کلانشهر مشهد از سوخت گاز استفاده می کنند، اصلی ترین آلاینده این بخش اکسیدهای نیتروژن شناخته می شوند و طبق یافته های حاصل از این طرح، حدود 57 هزار تن در سال انتشار اکسیدهای نیتروژن در شهر و حومه شهر مشهد را مشتمل می شود.
همتی همچنین با اشاره به سهم 76 درصدی منایع ساکن در تولید سالانه آلاینده دی اکسید نیتروژن تصریح کرد: معاینه فنی سیستم های گرمایشی در کاهش انتشار این آلاینده از سوی منابع خانگی، تجاری و اداری تأثیر چشم گیری خواهد داشت.
دبیر کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان با بیان اینکه بر اساس برآوردهای کارشناسی، معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه های احتراقی در ساختمان ها، کاهش 90درصدی انتشار آلاینده ها و کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت گفت: باتوجه به اهمیت این موضوع، در قوانین و مصوبات کشوری نیز به موضوع معاینه فنی موتورخانه ها و سامانه های احتراقی پرداخته شده است. با این وجود پس از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال 1396 و آیین نامه اجرایی ماده 17 در سال 97، به طور مستقل به موضوع معاینه فنی موتورخانه برای ساختمان های دولتی، ساختمان های غیرمسکونی غیردولتی و ساختمان های مسکونی، از طریق شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد و براساس استاندارد ملی ۱۶۰۰۰ و به صورت ادواری و سالانه تاکید شده است.
گفتنی است توسعه پایدار در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست و سلامت، اقتصاد، صنعت و تکنولوژی و ... مستقیما تحت تاثیر سیاست ها و برنامه های کلان کشور در ارتباط با انرژی است و بخش ساختمان در کشور ما با داشتن سهم بالایی در مصرف انرژی، یکی از عمده مصرف کننده های انرژی به شمار می رود و میزان مصرف انرژی دراین بخش چندین برابر استانداردهای جهانی است.
سازمان حفاظت محیط زیست