مرگ و میر ناشی از حوادث کار روبه افزایش است به‌طوری که آمار‌های ارائه شده از سوی مسئولان سازمان پزشکی قانونی کشور بیانگر آن است مرگ و میر کارگران در 9 ماهه نخست سال 98 در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایش 8.5 درصدی داشته است.
این درحالی است که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند نه‌تنها نرخ تعداد مرگ و میر کارگران در هنگام کار افزایش نیافته بلکه 1.5 درصد هم کاهش داشته است! در شرایطی که در بسیاری از کشورهای جهان تلاش می‌شود با اقدامات پیشگیرانه از افزایش مرگ و میر کارگران در هنگام کار جلوگیری کنند در کشور ما هنوز بر سر آمار‌های این حوادث اتفاق نظر وجود ندارد. حامد نائیجی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور میگوید: در 9 ماهه نخست سال 98 تعداد معاینات مربوط به مصدومین حوادث کار 21896 نفر بوده است که از میان آنها 20851 نفر مرد و 1045 نفر زن هستند. این آمار در سال گذشته در زمان مشابه 21649 نفر بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد در سال‌جاری با افزایش 1.1 درصدی مواجه شده‌ایم.
تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار نیز در 9 ماهه نخست سال‌جاری 1363 نفر بوده که در میان آنها 1357 نفر مرد و 6 نفر زن دیده شده است. اما در سال گذشته در همین محدوده زمانی ما با 1256 کشته شده در حوادث کار مواجه بودیم که این به معنای رشد 8.5 درصدی در این زمینه است.
نائیجی در ادامه با اشاره به عمده‌ترین علت مرگ و میر کارگران میگوید: سقوط از بلندی مهم‌ترین علت فوت کارگران به‌حساب می‌آید که توانسته جان 560 کارگر که همگی مرد هستند را بگیرد. پس از آن اصابت جسم سخت با 346 قربانی رتبه دوم را به‌خود اختصاص داده که در میان آنها 344 مرد و 2 نفر زن دیده می‌شود. در نهایت، رتبه سوم مربوط به مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی است که 203 قربانی داشته است.
مدیر کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه در رده‌بندی استان‌ها از نظر بیشترین تعداد مرگ و میر، تهران رتبه اول را دارد می‌افزاید: تهران با 339 قربانی رتبه نخست و مازندران با 82 نفر و خراسان رضوی با 77 نفررتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
به‌گفته او، چهار محال بختیاری با 4 مورد مرگ و کهگیلویه و بویر احمد با 8 مورد و خراسان جنوبی با 11 مورد مرگ و میر کارگران خود را در فهرست استان‌هایی قرار داده‌اند که کم‌ترین میزان تلفات کارگران را به ثبت رسانده‌اند.
این در حالی است که علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دیگری را ارائه می‌دهد. او میگوید: در 9 ماهه نخست سال‌جاری نرخ حوادث منجر به فوت 1.5 درصد کاهش یافته، همچنین آمارها نشان می‌دهد نرخ آسیب‌های شغلی نیز 11 درصد کاهش داشته است.
وی دلیل این تفاوت را تفاوت در شاخص‌های ارزیابی حوادث هنگام کار اعلام می‌کند و می‌افزاید: برای ارزیابی و به‌دست آوردن آمار حوادث هنگام کار نیازمند تعاریف آماری مشخص و استفاده از شاخص‌های استاندارد معینی هستیم. سازمان بین‌المللی کار، این شاخص‌ها را اعلام کرده و همه کشورهای عضو، موظفند از این شاخص‌ها برای پایش آمار حوادث استفاده کنند.
او با تأکید بر اینکه ضریب تکرار و شدت حادثه و همچنین ضریب وقوع یا شیوع حادثه، شاخص‌های ارزیابی به‌شمار می‌آیند، ادامه می‌دهد: ضرب تعداد کل حوادث در مدت زمان معین در عدد 100000 تقسیم بر تعداد کل کارگران، وضعیت شیوع حوادث در کشور را نشان می‌دهد. در واقع برای به‌دست آوردن آمار دقیق باید رابطه کارگری و کارفرمایی در هنگام حادثه مدنظر قرار گیرد و در صورت عدم وجود این ارتباط نباید جزو آمار محاسبه شود.
مظفری با بیان اینکه آنچه در سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌شود عدد مطلق است میگوید: طبق آمار سازمان بین المللی کار، 2780000 نفر در سال به‌دلیل مشکلات ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد 2400000 نفر صرفاً به‌دلیل بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند.
صرفنظر از تفاوت آمارها توجه به این نکته مهم است که حتی یک مورد مرگ انسان ناشی از حوادث کار آسیب رسان است مظفری در پاسخ به این سؤال که برای کاهش این آمارها چه باید کرد اظهارمی دارد: برای کاهش تلفات هنگام کار نیازمند یک زنجیره برای ارتقای ایمنی هستیم. وجود تجهیزات استاندارد مهم‌ترین رکن ایمنی به شمار می‌آید. کشور ما در این زمینه نیازمند نوساز ی و بازسازی است. رکن بعدی نظارت است البته اگر نتوانیم از تجهیزات به روز، استاندارد و ایمن استفاده کنیم به‌دلیل اینکه ذات فرآیند کار ایمن نیست قوی‌ترین نظارت‌ها هم مانع بروز خطر نخواهد شد.
وی میگوید: سالانه بیش از 400 هزار بازرسی ادواری از سطح کارگاه‌های کشور انجام می‌شود البته کارگاه‌های پرمخاطره بیش از سایر کارگاه‌ها رصد می‌شوند. طبق ماده 85 و 95 قانون کار، کارفرما مکلف به ایجاد ایمنی در محیط کار است. از این‌رو بازرس‌ها در بررسی‌های ادواری اگر با موردی خلاف قانون مواجه شوند کارفرما را برای اجرای قانون 176 قانون کار معرفی می‌کنند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار هم در واکنش به افزایش آمار تلفات کارگری میگوید: متأسفانه این آمار بشدت نگران‌کننده است اما از آن بدتر این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را نمی‌پذیرد و همواره و در همه دوره‌ها با تأکید بر اینکه آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در حال کاهش است، آماری به‌مراتب کمتر را اعلام می‌کند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: وزارت کار که باید حامی حقوق کارگران باشد با انکار این واقعیت اعلام می‌کند آمار مرگ و میر کارگران ما در این حوزه بسیار پایین‌تر از استاندارد آسیا است. در حقیقت ریشه این مشکل و ناتوانی در حل آن همین دیدگاه و نپذیرفتن واقعیت‌ها است.
وی اضافه می‌کند: من به‌عنوان فعال این حوزه، معتقدم که حتی یک حادثه هم نباید اتفاق بیفتد. برخی از کارگران به‌دلیل نبود ایمنی در کارگاه‌ها جانشان را کف دستشان گرفته‌اند. لذا معتقدم حتی اگر تعداد مرگ و میر ما در این حوزه در محدوده استاندارد باشد بازهم باید تلاش کنیم که حتی از بروز یک حادثه هم پیشگیری کنیم.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه عدم‌توجه جدی از طرف مسئولان مهم‌ترین عامل افزایش تعداد مرگ و میر کارگران به‌شمار می‌آید اظهار می‌کند: اگر از سوی مسئولان توجه کافی صورت بگیرد به‌دلیل وجود بودجه و امکانات کافی می‌توان راهکارهایی را در نظر گرفت تا میزان شیوع این دسته از حوادث کاهش یابد.
خدایی می‌افزاید: از میان دیگر عوامل مهم، می‌توان به نبود ابزار و لوازم مناسب برای مشاغل ساختمانی و معدنی و همچنین ضعف بازرسی و نداشتن نظارت دقیق اشاره کرد. دومین دلیل، پایین بودن دستمزد به‌صورت خاص است. در واقع در برخی مشاغل سخت و خطرناک، استفاده از نیروی کار به‌جای ماشین‌آلات به‌دلیل مقرون به صرفه بودن بیشتر مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرد این در حالی است که باید برای حفظ امنیت جان کارگران از ماشین‌آلات و ابرازهای صنعتی هر چند گران استفاده کرد.
خدایی با تأکید بر اهمیت آموزش می‌افزاید: نبود آموزش کافی و ساماندهی نیروی کار عامل مهم دیگر در مرگ و میر کارگران است. متأسفانه در مشاغل تخصصی که بروز حادثه به وفور وجود دارد نیروی کار بدون آموزش به کار گرفته می‌شود که این امر به افزایش نرخ مرگ منجر می‌شود.