تاريخي بود كه آتش بخاري فيتيله‌اي نفت‌سوز در پيش‌دبستاني و دبستان اسوه حسنه زاهدان شعله كشيد و به جان چهار دانش‌آموز افتاد كه به فاصله يكي، دو روز از حادثه خبر درگذشت هر چهار نفر مخابره شد.
روز گذشته گزارش كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در خصوص حادثه آتش‌سوزي اين مدرسه در صحن علني مجلس قرائت شد، گزارشي كه اعلام كرده است: «تقصير و قصور آموزش و پرورش واضح است.» مانا خسروپرست، كوچك‌ترين قرباني آتش اين مدرسه بود، دانش‌آموز دوره پيش‌دبستاني، صبا عربي، مريم نوكندي و يكتا ميرشكار تنها كمي از او بزرگ‌تر بودند، هر سه دانش‌آموزان سال اول دبستان.
حادثه زاهدان به حافظه جامعه افزوده شد تا در كنار آتش‌سوزي‌‌هاي مدرسه درودزن و شين‌آباد قرار بگيرد. همان زمان حجت‌الاسلام والمسلمين موحدي‌راد، دادستان زاهدان از نظارت نداشتن آموزش و پرورش انتقاد كرد و گروهي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم روانه زاهدان شدند تا پرونده بررسي حادثه كليد بخورد. انبوه انتقاداتي كه روانه آموزش و پرورش شد، وزير وقت، سيدمحمد بطحايي را وادار به واكنش كرد.
ایشان در پاسخ به خبرنگاران كه پرسيده بودند چرا موضوع بخاري‌هاي غيراستاندارد هر سال تنها با رسيدن فصل سرما در دستور كار آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد، گفت: «به هيچ‌وجه اين موضوع از دستور كار ما خارج نمي‌شود. شايد افكار عمومي بعد از گذشت مدتي اين موضوع را فراموش كند اما پيگيري آن از دستور كار دولت خارج نمي‌شود.»
در اين ميان تنها ملك‌محمد سنجراني، مدير آموزش و پرورش ناحيه دو زاهدان بود كه در واكنش به اين حادثه استعفا كرد و در متن نامه استعفاي خود نوشت: «فارغ از اينكه مقصر اين حادثه كيست بنده به عنوان متولي اصلي امر آموزش و پرورش اين ناحيه قصد هيچ‌گونه توجيهي ندارم و احساس مي‌كنم فرزند و نوه‌ام را در اين حادثه تلخ از دست داده‌ام، لذا به نشانه احساس مسووليت اجتماعي و ابراز همدردي استعفاي خودم را از مسووليت آموزش و پرورش ناحيه ۲ زاهدان تقديم مي‌دارم.»
حالا نزديك به يك‌سال بعد، عاقبت گزارش مجلس از حادثه مدرسه اسوه حسنه زاهدان قرائت شده است تا برخي از تضادها ميان گزارش‌هاي ارايه شده از سوي آموزش و پرورش و نتيجه بررسي‌هاي نمايندگان مجلس مشخص شود:
«ساختمان مدرسه در زمان وقوع حادثه استيجاري بوده و حدود يك ماه قبل، اين ملك د راختيار مدرسه قرار گرفته است. پيش از آن و تا اوايل آبان‌ماه، مدرسه در محل استيجاري ديگري بوده كه به دليل عدم همكاري مالك و اتمام مدت قرارداد، فضاي مدرسه به محل جديد انتقال پيدا مي‌كند.
مستند به گزارش مورخ 1/10/1397 اداره كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان، عوامل اجرايي مدرسه مكاتباتي را براي انتقال ملك، با اداره آموزش و پرورش انجام مي‌دهند و بلافاصله بدون كسب مجوز، مدرسه به فضاي جديد كه هيچ‌گونه مجوز تحكيم بنا يا مقاوم‌سازي را دارا نبوده است، منتقل مي‌شود.
شایان ذکر است فضاي قبلي مدرسه نيز با وجود دارا بودن مجوز استحكام بنا، مجوز ايمن‌سازي و رعايت موارد ايمني را نداشته است. در بازديدي كه در تاريخ 2/2/1397 از محل قبلي مدرسه به عمل مي‌آيد، اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان سيستان و بلوچستان همزمان با صدور تاييد استحكام بنا اعلام مي‌كند كه استفاده از سيستم گرمايش و سرمايش استاندارد و نصب كپسول اطفاي حريق در مدرسه الزامي است.
عدم نصب كپسول اطفاي حريق در مكان بعدي مدرسه نيز ادامه پيدا مي‌كند. لازم به ذكر است اداره كل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان در گزارشي در مورخ 1/10/1397 اعلام كرده بود كه با وجود كپسول آتش‌نشاني، عوامل مدرسه به دليل دستپاچگي و اضطراب، موفق به اقدام به موقع براي اطفاي حريق نشدند كه اين موضوع مورد تاييد نيست.»
ميرحمايت ميرزاده بود كه به نمايندگي از كميسيون آموزش مجلس اين گزارش را قرائت كرد. گزارشي كه در آن تاكيد شده بود محل جديد آن مدرسه در فاصله چند صد متري از اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 زاهدان قرار داشته است و عدم توجه به فعاليت مدرسه‌اي بدون مجوز در همسايگي اداره آموزش و پرورش، محل تامل جدي است.
علاوه بر اين در مورد گفته‌هاي سازمان نوسازي مدارس هم شك و ترديدي در اين گزارش ابراز شده است: «سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، همان‌طور كه ذكر شد، اعلام داشت كه اين مدرسه فاقد مجوز لازم براي فعاليت بوده است؛ لكن مدارك موجود در اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 زاهدان حاكي از آن است كه تاريخ بازرسي مجدد مدرسه، 1/10/1397 مقرر شده است. اين موضوع نيز بايد مورد بررسي نهادها و مراجع ذي‌صلاح قرار گيرد.»
اما جز موارد مطرح شده، گزارش تكرار برخي از جزيياتي است كه در همان روزهاي ابتدايي حادثه مطرح شده بود و اقداماتي كه در همان زمان انجام شدند. در بخش «اقدامات نهادها و سازمان‌ها پس از حادثه» اين گزارش بخشي از واكنش‌هايي كه همان زمان از سوي اورژانس، آتش‌نشاني، آموزش و پرورش و دادستاني انجام شده بود به صورت خلاصه تكرار شده‌اند و در بخش «كيفيت حادثه» هم آمده است: «علت دقيق واژگوني بخاري و احتمال قصور كادر مدرسه در اين موضوع، توسط مراجع قضايي در حال پيگيري است.»
با تكرار بخشي از كليات و جزيياتي كه سال گذشته هم پس از وقوع حادثه منتشر شده بود و با افزوده شدن دو، سه مورد جزييات جديد نويسندگان اين گزارش اعلام كرده‌اند كه تقصير آموزش و پرورش در اين حادثه واضح است: «كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري ضمن تسليت مجدد به خانواده‌هاي داغدار اعلام مي‌دارد:
«مستند به قانون «تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي» اين‌گونه مدارس تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تاسيس مي‌شوند و فعاليت مي‌كنند و مطابق ماده 4 همين قانون شوراي سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل و تعيين مي‌شود. تقصير و قصور مجموعه آموزش و پرورش در اين حادثه واضح است.
مدرسه مذكور به هيچ‌وجه اجازه فعاليت نداشته و اهمال در بازرسي و نظارت بر موسسه فوق، منجر به بروز اين حادثه شده است و مسوولان مربوطه در مجموعه ستادي و استاني وزارت آموزش و پرورش مسووليت اين حادثه را برعهده دارد.
همچنين لازم است وزارت آموزش و پرورش با ارايه گزارش اقدامات انجام شده در سال‌هاي گذشته در خصوص ايمن‌سازي مدارس، موانع و اختلالات موجود را شناسايي و اعلام كند تا در مسير تقنين و نظارت در حوزه مجلس شوراي اسلامي، اين موانع مرتفع شوند.»