افراط و تفریط در زمینه صدور مجوز و تاییدیه‌ها مشکلی است که بازار کار در ایران با آن مواجه است. یک طرف سختگیری بی‌جا نسبت به صدور مجوزها وجود دارد و در طرف دیگر آسان‌گیری خطرناک در زمینه کنترل کیفی.
گله از تعدد مجوزها چه در زمانی که قرار است کسب و کاری راه بیفتد و چه بعد از آن و برای ادامه کسب و کار، گله‌ای است که مدت‌هاست از طرف کارآفرینان عنوان می‌شود. بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان یکی از موانع رونق کسب و کارها در ایران را وجود مقررات متعدد، مجوز‌های زیاد و کاغذبازی‌های غیرضروری می‌دانند. به همین منظور است که در ۱۰ سال اخیر همواره اظهارنظراتی درباره مقررات‌زدایی می‌شنویم و حتی در برهه‌هایی از زمان ستاد‌ی با عنوان ستاد مقررات‌زدایی تشکیل شده است.
امسال نیز مثل سال‌های قبل بحث تسهیل صدور مجوزها و تاییدیه‌ها برای کسب‌و‌کار‌ها مطرح بوده است. در این زمینه شش سامانه فعال است تا با هر چه کمتر کردن ارتباط رو‌در‌و زمینه فساد، کاغذ‌بازی و ... را از بین ببرند. تیر امسال محمدعلی دهقان (معاون اقتصادی وزیر اقتصاد) اظهار داشت: رونق تولید از طریق بهبود فضای کسب و کار ایجاد می‌شود. به ازای هر یک درصد بهبود فضای کسب و کار شش صدم درصد به رشد اقتصادی افزوده می‌شود. یک مورد ساماندهی نظام مجوزدهی است و این موضوع در شروع کسب و کارها باید تسریع و تسهیل شود. بحث بعدی بهبود امتیاز در شاخص‌های بین‌المللی است. توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد پنجره واحد کسب و کار استانی در کنار توجه ویژه به مقررات‌زدایی از بخش‌های دیگر نقشه راه تدوین شده است. حذف بخش‌های مزاحم کسب و کار از اقداماتی است که با همراهی نمایندگان اتاق تعاون، اصناف و بخش خصوصی پیگیری می‌شود.
در حالی که بسیاری بر این مهم تاکید می‌کنند که با مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها و تاییدیه‌ها باید فضای کسب و کار را بهبود داد، یک نگرانی تازه به وجود آمده است: آسان‌گیری بدون در نظر گرفتن استاندارد‌ها.
خطرات عدم رعایت استاندارد‌ها
به همان میزان که مقررات‌زدایی در زمینه صدور مجوز و تاییدیه‌های کسب و کار اهمیت دارد، رعایت ضوابط و استاندارد‌ها نیز مهم است. این موضوع به ویژه از دو نظر اهمیت دارد. اول اینکه لازم است در صدور مجوز به پایداری مشاغل توجه ویژه‌ای شود. در سال‌های اخیر که ایجاد شغل به عنوان یک کارویژه در دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته، عنوان می‌شود که ایجاد هر نوع شغل با هر کیفیتی بی‌فایده است. کسب و کاری که نتواند به سوددهی برسد و پایداری نداشته باشد، خود مشکلاتی در پی دارد که مهم‌ترین آن بدهکار کردن کارفرمایان و کارآفرینان است.
نکته دیگری که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد کنترل کیفی و رعایت استاندارد‌های مربوط به بهداشت و ایمنی کار است. سالانه تعداد قابل توجهی از کارگران بر اثر حوادث کار کشته و مصدوم می‌شوند. مرداد امسال پزشکی قانونی اعلام کرد: در سه ماهه نخست امسال ۴۲۱ نفر از هموطنان در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۴۱۷ نفر از این افراد مرد و چهار نفر زن بودند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.
برون‌سپاری کنترل کیفی مشکلات عدیده‌ای به بار آورده است. برای مثال کنترل کیفی جایگاه‌های سوخت باید برعهده شرکت ملی نفت و سازمان استاندارد باشد، اما شاهد برون‌سپاری در این زمینه هستیم و برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه بدون اینکه ضوابط را در نظر بگیرند و واقعا کنترل کیفی انجام دهند، تاییدیه‌ها را صادر می‌کنند یا برعکس مانع‌تراشی می‌کنند
به نظر می‌رسد در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها و تاییدیه‌ها باید به این مهم نیز توجه داشت که آسان‌گیری بی‌مورد و تخطی از استاندارد‌ها و ضوابط مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.
چرا برخی کارفرمایان زیر بار استاندارد نمی‌روند؟
حوادث کار علاوه بر اینکه با مرگ یک کارگر جنبه‌های اخلاقی و انسانی پیدا کرده و از این نظر کارفرمایان موظف هستند استاندارد‌ها را رعایت کنند، تاثیرات اقتصادی مخربی نیز دارند. وقتی حادثه‌ای برای یک کارگر در یک کارگاه رخ دهد کارفرما مجبور به پرداخت خسارت‌هایی می‌شود که گاه کمرشکن هستند. در مواردی شاهد این بوده‌ایم که یک حادثه منجر به مرگ یک کارگاه کوچک را به تعطیلی کشانده و حتی باعث شده کارفرما از زندان سر درآورد. با این وجود چرا برخی کارفرمایان به هر دری می‌زنند تا از زیر بار ضوابط و استاندارد‌ها فرار کنند؟
هادی ساداتی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) به ایلنا می‌گوید: مسائل ایمنی و کنترل کیفی مسائل مهمی هستند که نمی‌توان درباره آنها با تسامح و آسان‌گیری برخورد کرد. ایمنی کار تضمین‌کننده جان و سلامت کارگران است، بنابراین باید سختگیرانه برخورد و ضوابط را اجرا کرد.
ایشان در ادامه بیان داشت : در این زمینه قانونمندی حرف اول را می‌زند و باید ضوابط و استاندارد‌ها مشخص بوده و به صورت کامل اجرا شود و در زمینه اجرای قانون نیز باید نظارت ویژه‌ای وجود داشته باشد. آنچه گاهی کارآفرینان و کارفرمایان را رنج می‌دهد نبود همین قانونمندی است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین به مشکلی دیگر اشاره می‌کند که کنترل کیفی کار را به خطر انداخته است. او می‌گوید: برون‌سپاری کنترل کیفی مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده است. برای مثال کنترل کیفی جایگاه‌های سوخت باید برعهده شرکت ملی نفت و سازمان استاندارد باشد، اما شاهد برون‌سپاری در این زمینه هستیم و برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه بدون اینکه ضوابط را در نظر بگیرند و واقعا کنترل کیفی انجام دهند، تاییدیه‌ها را صادر می‌کنند یا برعکس مانع‌تراشی می‌کنند.
ساداتی با اشاره به یک مورد خاص در مورد یک جایگاه سوخت، عنوان می‌کند: شاهد بروز یک انفجار در جایگاه سوخت بودیم و وقتی بررسی کردیم، دیدیم که سیستم تهویه مورد پایش و ارزیابی کیفی قرار نگرفته و کنترل‌کننده فقط هزینه‌ای را دریافت و کاغذی را امضا کرده است.
او در جواب این سوال که چرا با وجود خسارت‌بار بودن حوادث کار، برخی کارفرمایان تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا ضوابط و استاندارد‌ها را دور بزنند؟ می‌گوید: هزینه سرباری که این امر بر کارفرمایان تحمیل می‌کند باعث می‌شود آنها سعی کنند ضوابط را دور بزنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح می‌کند: در همین زمینه هم برون‌سپاری مشکل‌ساز شده است، یعنی اینکه اگر قبلا یک تاییدیه ۲۰۰ هزار تومان هزینه داشت با برون‌سپاری هزینه آن دو برابر شده است. این در حالی است که همانطور که عنوان شد در مواردی اصلا کنترل کیفی هم صورت نمی‌گیرد، یعنی اینکه به کارگاه یا واحد اقتصادی می‌آیند و بدون اینکه چیزی را بسنجند و ارزیابی کنند پول را می‌گیرند و تاییدیه را امضا می‌کنند. کارفرما وقتی می‌بیند شرایط اینطور است سعی می‌کند قانون را دور بزند و این مشکلات دیگری به وجود می‌آورد.
در سه ماهه نخست امسال ۴۲۱ نفر از هموطنان در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۴۱۷ نفر از این افراد مرد و چهار نفر زن بودند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۹ درصد رشد را نشان می‌دهد
او تاکید می‌کند: در صدور مجوزها و تاییدیه‌ها باید مقررات‌زدایی شود، اما وقتی حرف بر سر کنترل کیفی و بهداشت محیط کار است باید بر سر اجرای ضوابط و استاندارد‌ها سخت‌گیر بود.
سختگیری بی‌جا، آسان‌گیری بی‌جا
در زمینه صدور مجوزها و تاییدیه‌ها با افراط و تفریط‌هایی رو‌به‌رو هستیم و مشکلات حل نمی‌شود مگر اینکه در سطح کلان تغییرات ساختاری ایجاد شود. بر هیچ کس پوشیده نیست که مقررات اضافه و مجوز‌های زائد سدی بر سر راه کارآفرینان است، اما در مقابل عدم رعایت ضوابط و استاندارد‌های کیفی نیز می‌تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد که گاه جبران‌ناپذیر هستند. به صورت کلی به مقوله ایجاد کسب و کار باید به صورت یکپارچه نگاه کرد و مسائل مختلف را در نظر گرفت. در حوزه کار از مسائل اقتصادی مانند سوددهی و پایداری کسب‌و‌کار‌ها گرفته تا ضوابط بهداشت و ایمنی کار و حتی ضوابط زیست محیطی اهمیت فراوانی دارند. تجربه‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که نبود نگاه جامع مشکلاتی را به بار آورده که سود ایجاد یک کسب و کار را به صورت کلی به حاشیه برده است. گاه کارخانه‌ای ایجاد شده و ضرر عدم رعایت ضوابط زیست محیطی برای شهروندان بیشتر از سود آن بوده است. در سطحی دیگر گاه شاهد این بوده‌ایم که یک بنگاه اقتصادی به ظاهر کار ایجاد کرده، اما آنقدر آمار حوادث کار در آن بالاست که عملا زیانش بیشتر از سود آن است. با جا انداختن این واقعیت که ضرر عدم رعایت استاندارد‌ها و ضوابط بسیار بیشتر از منفعت لحظه‌ای و کوتاه مدت آن است باید کارفرمایان را ترغیب به کنترل کیفی کرد. البته در این زمینه لازم است مشکلات ساختاری را هم از بین برد. نظارت دقیق بر صدور تاییدیه‌ها زمینه صدور تاییدیه‌های صوری را از بین می‌برد و به این شکل کارفرمایان نیز کنترل کیفی را امری مهم و ضروری قلمداد می‌کنند که در نهایت به سود کسب و کار آنهاست.