با وجود الزام دولت به ارائه تمامی قرار دادهای بین المللی به مجلس قبل از پیوستن به آن‌ها، سازمان محیط زیست از ارائه سند تعهدات ملی(NDC) کشور در توافق پاریس، ممانعت می‌کند. این ممانعت در حالی است که علاوه بر الزام قانون اساسی، مجلس نیز در مصوبه ای در ۹ بهمن ۹۷، این سازمان را ملزم به ارائه سند فوق کرده است.
مطابق قانون اساسی، هر قرارداد بین‌المللی قبل از امضای دولت باید به تصویب مجلس برسد تا دولت بتواند به‌صورت رسمی به آن بپیوندد. این مسئله در اصل ۱۲۵ قانون اساسی به‌صراحت بیان‌شده است. مطابق این اصل، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانه‌ای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
ازاین‌رو دولت‌ها نمی‌توانند بدون تصویب مجلس به یک تعهد بین‌المللی بپیوندند. این تأکیدات درباره نظارت مجلس بر قراردادهای بین‌المللی و نیز مشروط کردن پیوستن به آن‌ها به تصویب مجلس در حالی است که سازمان محیط‌زیست در روند تصویب موافقت‌نامه پاریس تلاش کرد تا مجلس را دور بزند. این سازمان با پنهان‌کاری و ارائه نکردن سند تعهدات ملی (NDC) در توافق پاریس به مجلس شورای اسلامی، سعی کرد این سند را بدون تصویب مجلس به دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی تغییرات اقلیم(UNFCCC) ارائه دهد.
موضوعی که شورای نگهبان در زمان بررسی موافقت‌نامه پاریس، متوجه آن شده و به همان دلیل نیز موافقت‌نامه پاریس را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. ایراداتی که مورد تائید مجلس نیز قرار گرفت. احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی که متولی بررسی موافقت‌نامه پاریس در مجلس است در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان کاملاً درست است.
سند تعهدات ملی(NDC) و پنهان‌کاری سازمان محیط‌زیست
آبان ماه سال ۹۵ بود که مجلس شورای اسلامی موافقت‌نامه پاریس را که در قالب لایحه از سوی دولت ارائه‌شده بود، تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود. دو ماه بعد یعنی در دی‌ماه ۹۵، شورای نگهبان اعلام کرد که این موافقت‌نامه ایراداتی دارد که باید برطرف شوند تا این شورا بتواند آن را بررسی کند. مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به موافقت‌نامه پاریس، عدم ارائه اسناد ضمیمه این موافقت‌نامه تحت عنوان سند تعهدات ملی(NDC) بود.
این سند شامل مواردی ازجمله میزان تعهدات ایران در توافق پاریس و نحوه تأمین مالی این تعهدات می‌شود. ارائه نشدن سند تعهدات ملی(NDC) از سوی سازمان محیط‌زیست به مجلس درواقع یک پنهان‌کاری آشکار بود که در راستای جلوگیری از نظارت مجلس بر پیوستن دولت به موافقت‌نامه پاریس انجام شد.
این اقدام سازمان محیط زیست، باعث شد تا مجلس نتواند، تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس را بررسی کند و صرفاً متن این موافقت‌نامه را تصویب کند. روندی که با ایرادت شورای نگهبان، متوقف شد. علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان کمیسیون بررسی‌کننده موافقت‌نامه پاریس درباره ارائه نشدن سند تعهدات از سوی سازمان محیط‌زیست به مجلس و ایراد شورای نگهبان، گفت: در بحث موافقت‌نامه پاریس دولت عجله کرد و مجلس هم با تائید سریع در کمیسیون، کوتاهی دوم را انجام داد که باعث شد موافقت‌نامه به صحن بیاید و رای بیاورد. من پیش‌تر هم گفته‌ام که شانس آوردیم شورای نگهبان ایراداتی به این موافقت‌نامه گرفت؛ زیرا تازه الآن ابعادش آشکارشده است.
این ایرادات از سوی شورای نگهبان و مجلس در حالی بود که سازمان محیط‌زیست وجود چنین سندی را انکار می‌کرد. بالاخره بعد از کشمکش فراوان بین دولت و نهادهای فوق درباره وجود سند تعهدات در جلسه ۹ بهمن‌ماه ۹۷، کمیسیون کشاورزی با حضور رئیس سازمان محیط‌زیست، ملزم به ارائه سند تعهدات ملی (NDC) جدید به مجلس تا ۱۰ روز آینده می‌شود.
شمس‌ا... شریعت نژاد، دبیر کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی درباره جلسه فوق بیان کرد: در این جلسه، مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی ۱۰ روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز ۱۰ روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.
حالا اما با گذشتن بیش از ۸ ماه از فرصت ۱۰ روزه مجلس به سازمان محیط‌زیست، این سازمان نه‌تنها سند تعهدات ملی را به مجلس ارائه نکرده بلکه هنوز در تلاش است تا بدون تصویب مجلس این سند را نهایی کند. در آخرین اقدام این سازمان برای دور زدن مجلس، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست در نشست خبری پرحاشیه‌ای که به مناسبت روز خبرنگار در مردادماه امسال برگزار شد، اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به توافق پاریس برطرف شده است. موضوعی که از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی به‌عنوان کمیسیون تخصصی موافقت‌نامه مذکور در مجلس تکذیب شد چراکه برطرف شدن ایراد شورای نگهبان منوط به ارائه سند تعهدات به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مجلس است. موضوعی که تابه‌حال محقق نشده است.
حال مشخص نیست که چرا سازمان محیط‌زیست باوجود صراحت قانونی در بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس و نیز مصوبه ۹ بهمن سال ۹۷، کمیسیون کشاورزی، هنوز سند تعهدات ملی(NDC) را به مجلس ارائه نمی‌کند.