«نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد: با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.»
واهمه از احضار می‌تواند در ایجاد حس مسئولیت در کارفرما، نقش مثبت داشته باشد
ابوالفضل اشرف منصوری (رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور و نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در تحلیل این بخشنامه با تاکید بر لزوم مقابله با نرخ نسبتاً بالای حوادث کار در کشور، به دو بعد اساسی قضیه نگاه می‌کند: این بخشنامه را می‌توان از دو بعد مختلف بررسی و ارزیابی کرد؛ یک بعد قضیه اینست که وقتی مدیرعامل یا کارفرما را احضار میکنی و بازخواست میکنی، در اصلاح امور یا اصلاح فرایند ایمن‌سازی محیط کار، تاثیر مثبت بسزایی دارد؛ چراکه واهمه از احضار و ترس از بازخواست، می‌تواند در ایجاد حس مسئولیت در کارفرما، نقش مثبت داشته باشد، لذا احضار کارفرما از این منظر می‌تواند مثبت تلقی شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای خطاب به دادگستری‌های کشور دستور داده برای پرهیز از «اخلال در روند تولید و اشتغال» از احضار مدیرعامل در پرونده‌های مرتبط با محیط کار خودداری کنند. در این بخشنامه آمده است:
«نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد: با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.»
واهمه از احضار می‌تواند در ایجاد حس مسئولیت در کارفرما، نقش مثبت داشته باشد
ابوالفضل اشرف منصوری (رییس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور و نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در تحلیل این بخشنامه با تاکید بر لزوم مقابله با نرخ نسبتاً بالای حوادث کار در کشور، به دو بعد اساسی قضیه نگاه می‌کند: این بخشنامه را می‌توان از دو بعد مختلف بررسی و ارزیابی کرد؛ یک بعد قضیه اینست که وقتی مدیرعامل یا کارفرما را احضار میکنی و بازخواست میکنی، در اصلاح امور یا اصلاح فرایند ایمن‌سازی محیط کار، تاثیر مثبت بسزایی دارد؛ چراکه واهمه از احضار و ترس از بازخواست، می‌تواند در ایجاد حس مسئولیت در کارفرما، نقش مثبت داشته باشد، لذا احضار کارفرما از این منظر می‌تواند مثبت تلقی شود.
وی ادامه می‌دهد: اما موضوع، بعد دیگری هم دارد؛ دلیلی که رئیس قوه قضائیه گفتند کارفرما شخصاً بعد از بروز حوادث کار احضار نشود، جلوگیری از اخلال در روند تولید است که این امر، یک جنبه‌ی مهم دیگر از قضیه است که کاملاً درست هم هست. وقتی در یک مجموعه، کارفرما احضار و دچار محاکم قضایی می‌شود، این مساله مستقیم یا غیرمستقیم در روند تولید تاثیر منفی دارد؛ کارفرمای واحد یا کارگاه با حضور در محاکم قضایی، از روند تولید، بهره‌وری کارگاه و رسیدگی به کار غافل می‌شود؛ تولید که کم شود، بیکاریِ بیشتر و تعدیل افزون‌تر در راه خواهد بود.
اشرف منصوری با بین اینکه "وقتی منظور فقط صیانت از تولید و بهره‌وری باشد، جلوگیری از احضار فوری کارفرما، فوق‌العاده خوب است اما در کنار این مساله، الزام، تعهد و پایبندی به اصول ایمنی بایستی جدی گرفته شود"؛ می‌افزاید: چیدمان برخورد با حادثه شغلی در محل کار باید به گونه‌ای باشد که «ایمنی» و ضرورت آن زیر سوال نرود. در هر حال، مسئولیت قضاییِ کارفرما نباید از بین برود؛ در کنار همه اینها، من اعتقاد دارم بزرگترین ضربه‌ای که کارفرمایان می‌خورند، از ندانستن است؛ برخی کارفرمایان تا زمان احضار به دادگاه از موارد قانونی آگاهی ندارند؛ لذا سیستم ما باید اول مدیران و کارفرمایان را در باب ایمنی و مسئولیت‌های آن آموزش دهد و آنها را تفهیم نمایند، بعد اعمال قانون کنند.
مصوبات و آیین‌نامه‌های شورایعالی حفاظت فنی، فقط روزنامه رسمی می‌شوند
اشرف منصوری به بحث الزامات قانونی در باب مسئولیت قضایی کارفرما می‌پردازد: ماده ۸۵ در فصل چهارم قانون کار، آب پاکی را روی دست ما ریخته است؛ این ماده قانونی اظهار می‌دارد هرآنچه در شورایعالی حفاظت فنی مصوب شود، برای کارفرما لازم‌الاجراست؛ یعنی اگر تبصره‌ای به آیین‌نامه‌ای اضافه شود کارفرما چه بداند و چه نداند، این تبصره برای او الزام قانونی دارد؛ لذا کارفرما باید توجیه شود که مرتباً مصوبات شورایعالی حفاظت فنی را پیگیری کند و از آنها مطلع باشد؛ یک قصور وزارت کار این است که این آیین‌نامه‌ها و مصوبات به نحو مناسب منتشر نمی‌شود و فقط در روزنامه رسمی درج می‌شود؛ روزنامه رسمی را که کارفرماها نمی‌خوانند! کارفرما از کجا باید این مصوبات را بداند؟ بعد از هر حادثه، اولین محکومیت برای هر کارفرمای خاطی می‌شود عدم رعایت ماده ۸۵.
اشرف منصوری تاکید دارد که درباره هر امری باید تبلیغ و اطلاع‌رسانی شود تا آن امر در افواه، نهادینه شود؛ وی در این زمینه مثال می‌آورد: مثلا در مورد کمربند ایمنی خودروها، آنقدر بیلبورد زدند و تبلیغ کردند که همه مطلع شدند؛ اما متاسفانه در خصوص آیین‌نامه‌های ایمنی، اطلاع‌رسانی کامل و همگانی صورت نمی‌گیرد؛ مصوبات و آیین‌نامه‌های شورایعالی حفاظت فنی، فقط روزنامه رسمی می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: ماده ۱۷۱ قانون کار در فصل یازدهم که مربوط به جرائم و مجازات است، می‌گوید متخلفان که قانون را رعایت نکرده‌اند، حسب مورد و براساس میزان جرم، به مجازات حبس، جریمه نقدی یا ترکیبی از هردو محکوم می‌شوند؛ این ماده قانونی یعنی هرکدام از قوانین کار که رعایت نشود، به حبس یا جریمه یا هر دو می‌انجامد. در تبصره‌ای همین ماده قانونی می‌گوید اگر حادثه‌ای منجر به فوت یا خسارت دیگر شود، حسب قانون تعیین تکلیف می‌شود؛ یعنی موضوع از حیطه‌ی قانون کار خارج شده و وارد بحث‌های قضایی و قانون جزا می‌شود.
کارفرمایان «آگاهی» ندارند
این کارشناس ایمنی می‌افزاید: اما اگر پرسشنامه ترتیب دهیم و از کارفرمایان در محیط‌های کارگاهی و صنعتی بپرسیم که آیا ماده ۱۷۱ قانون کار یا ماده ۸۵ را کامل می‌دانند یا خیر، مطمئناً جواب اکثریت آنها خیر است؛ برای نمونه می‌توانید از یک جامعه آماری ۱۰۰ نفری بپرسید ک چند نفر این مواد قانونی را می‌دانند؛ آن وقت درمی‌یابید که چه تعداد واقعاً جواب مثبت می‌دهند!
او معتقد است؛ در بحث کارگری نیز «فقدان آگاهی» و کمبود اطلاعات قانونی، مشکل‌ساز است؛ چراکه ماده ۸۵ قانون کار، همزمان هم کارگر، هم کارفرما و هم کارآموز را مسئول دانسته است.
اشرف منصوری در پایان پیشنهادی ارائه می‌دهد؛ پیشنهادی که می‌تواند با بخشنامه رئیس قوه قضائیه ترکیب شود: «پیشنهادم این است که جامعه هدف را ملزم به دانستن کنند؛ بعد از آن که اطلاع‌رسانی شد، آموزش داده شد و تفهیم شد، آن وقت روی قضیه‌ی بازخواست کارفرمایان، تاکید بیشتر داشته باشند؛ در واقع می‌خواهم بگویم بعد از آموزش و اطلاع‌رسانی، آن پیشنهاد را اعمال و آن بخشنامه را اجرایی کنند.»