اخیراً اخباری مبنی بر احداث جاده‌ای دو بانده یاسوج به سی‌سخت از سوی برخی از فعالان محیط زیست مطرح شده بود که در صورت اجرای آن جنگل‌های بلوط در این مسیر قلع و قمع می‌شوند.
بنابر اطلاعات به‌دست آمده و گزارشات موجود، احداث این جاده ۳۵ کیلومتری موجب تخریب حدود ۱۵ هزار درخت در محدوده مذکور خواهد شد.
در این خصوص محسن جعفری‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا اظهار کرد: مسافت جاده یاسوج به سی‌سخت حدود ۳۵ کیلومتر است ولی مسیری که قرار است جاده در آن احداث شود حدود ۲۳ کیلومتر است.
ایشان با بیان این‌که مجوزهای این طرح در مدیریت پیشین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین منابع طبیعی استان اخذ شده است، گفت: این پروژه که منتج به قطع درختان زیادی خواهد شد مجوزهای خود را از سازمان‌های ذیربط دریافت کرده و ما در حال حاضر صرفاً به‌دنبال این هستیم تا پروژه از محدوده فعالیت خود عدول نکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص علت احداث این جاده بیان کرد : این جاده پرتردد، کوهستانی و پرپیچ و خم بود که در جمع‌بندی‌های صورت گرفته برای جلوگیری از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات تصمیم به احداث آن گرفته شد.
جعفری‌نژاد در ارتباط با تعداد درختانی که در جریان این پروژه قطع می‌شوند نیز گفت: مسئولیت شمارش و مجوز قطع درختان حتی در محدوده تحت حفاظت محیط زیست با منابع طبیعی استان و با تأیید شورای عالی جنگل است.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه دو تونل وجود دارد که الزام احداث آن برای جلوگیری از قطع درختان بیشتر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان این‌که در شرایط موجود مسئولیت ما جلوگیری از آسیب بیشتر به منطقه در جریان احداث این جاده است، افزود: این امکان وجود داشت تا این پروژه به‌جای قطع این حجم از درختان به‌طوری مدیریت می‌شد تا با رعایت مباحث فنی و ایمنی جاده با عرض کمتری احداث شده تا هم مسائل زیست محیطی رعایت شده و هم شرایط ایمنی آن لحاظ گردد.
اجرای چنین طرح‌های عمرانی با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به قیمت از بین بردن جنگل‌های بلوطی است که یکی از پرتراکم‌ترین جنگل‌های منطقه زاگرس محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد مسئولان ذیربط برای جلوگیری بیشتر تخریب محیط زیست راه‌های جایگزین را در پیش گیرند.
این در حالی‌است که در گذشته نیز دولت و نهادهای اجرایی و عمرانی آن به بهانه عملیات‌های عمرانی بخش عمده‌ای از منابع طبیعی را در استان‌های مختلف کشور به‌ویژه استان‌های شمالی از بین برده است، شایسته است قوه قضائیه همان‌طور که در دوره تحول برخورد قاطعی با زمین‌خواران و تصرف‌کنندگان غیرقانونی منابع طبیعی دارد، به این موضوع نیز ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور با برخی از این عملیات عمرانی که بدون توجیه زیست‌محیطی از سوی برخی از نهادهای دولتی، اجرایی و شهرداری‌ها اجرا می‌شود برخوردهای لازم را انجام دهد. چرا که منابع طبیعی جزو حقوق مردم محسوب شده و هر گونه دخل و تصرف در آن، به‌معنی تضییع حقوق مردم محسوب می‌شود.