ایرانیان معمولا به سه دلیل عمده، یعنی اشتغال موقت، پایین‌بودن درآمد و اخراج، شغل خود را از دست می‌دهند. آخرین نتایج به‌دست‌آمده از طرح آمارگیری نیروی کار کشور نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۷ حدود ۹/۱ میلیون نفر از شاغلان ایرانی به جمع بیکاران پیوسته‌اند که در این میان سه دلیلی که ذکر شد نقش عمده‌ای در ثبت این آمار داشته‌اند.
اما در این میان نکته نگران‌کننده به رشد ۲۵ درصدی تعدیل نیرو در میان بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد. یعنی در حالی که در سال ۹۶، ۲۵۲ هزار و ۹۵۵ نفر در طرح تعدیل نیرو شرکت‌ها، ادارات و کارخانجات قرار گرفتند، این آمار در سال گذشته با رشد ۶۱ هزارو ۳۵۸ نفری به ۳۱۴ هزار و ۳۱۳ نفر رسید. اتفاقی که اولا نشان از رکود و وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد و از سوی دیگر ممکن است موجبات افزایش فشار بر نیروی انسانی سرکارمانده را فراهم آورد.
انتشار فهرست کارگران و کارمنداني که در طرح نيروي کار سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته‌اند يکي از نگراني‌هايي است که اين روزها نيروي کار بيش از هر زماني درباره آن صحبت مي‌کنند و نسبت به آن دغدغه دارند.
چراکه در يک سال اخير با بروز تحريم‌ها و بالارفتن نرخ ارز، بسياري از شرکت‌ها و موسسات توليدي و اداري با مشکلات عديده‌اي مواجه شدند که براي کاهش هزينه‌هاي خود چاره‌اي جز تعديل نيرو ندارند.
البته در اين بين عده‌اي هم از اين فرصت براي افزايش فشار بر کارکنان خود استفاده کردند؛ به عبارت ديگر با اينکه تحريم و نوسانات ارز به مثابه تيشه‌اي بر ريشه اقتصاد ايران عمل کرد، اما بهانه‌اي به‌دست افرادي داد که از فرصتي براي سودجويي و فشار به کارگران و کارکنان خود استفاده مي‌کنند.
در شرايطي که اين اتفاقات قدرت خريد بسياري از اقشار، ازجمله کارگران را به نصف رساند، انتظار مي‌رفت که کارفرمايان اقدام به افزايش حقوق نيروي توليد و فروش خود کنند، اما در بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي و خدماتي، توزيع و فروش نهتنها اين اتفاقات رخ نداد، بلکه عده‌اي از آنها با تعديل نيرو، کارهاي زمين‌مانده را به افرادي سپردند که به‌دليل ترس از بي‌پولي به درآمدهاي کم و شغل‌هاي موقتي هم رضايت داده‌اند.
نگاهي به طرح آمارگيري از نيروي کار در سال 97 نشان مي‌دهد طي سال گذشته 318 هزار و 525 نفر تنها به‌دليل درآمد کم اقدام به ترک شغل کرده‌اند که اين آمار نسبت به سال 96 رشد 3/24 هزار نفري را تجربه کرده است.
رايج‌ترين دليل پايان شغل افراد نيز به موقتي‌بودن مشاغل برمي‌گردد که 6/22 درصد از افراد بيکارشده در اين سال به همين علت ترک شغل کرده‌اند. البته در اين بين عده‌اي هم کارفرما و کارآفرين بوده‌اند که پس از دست‌نيافتن به سودهاي پيش‌بيني‌شده روي به شغل ديگري آورده‌اند و يا به جمع بيکاران کشور اضافه شده‌اند.
در اين ميان آمار منتشرشده گوياي آن است که ميزان افرادي که تعديل و اخراج شده‌اند نسبت به سال 96 حدود 25 درصد رشد داشته‌اند. البته اين بدان معنا نيست که تمامي افراد کناررفته از کار در سال قبل، همچنان بيکار مانده‌اند، بلکه ممکن است آنها در سال‌جاري شغل جديدي پيدا کرده باشند.
اما گزارش‌ها حاکي از آن است که از حدود 3/3 ميليون نفر بيکار کشور در سال 1397، حدود 9/1 ميليون نفر بيکار قبلا شاغل10 ساله و بيشتر بوده‌اند. حال موضوع مطرح اين است که آيا به‌جاي افراد اخراج‌شده و يا از کارکناررفته نيروي کار جديد استخدام شده‌اند و يا وظايف آنها به دوش کارکناني که مانده‌اند گذاشته شده است؟
تعديل نيرو براي سود بيشتر
چابک‌سازي و کاهش هزينه سازمان‌ها و بنگاه‌هاي تجاري و اقتصادي يکي از اهدافي است که مديران و کارآفرينان دنبال مي‌کنند. در اين زمينه قطع همکاري با کارکناني که نيروي مازاد به حساب مي‌آيند يکي از روش‌هاي کاهش هزينه‌هاست که در قالب تعديل نيرو انجام مي‌پذيرد. معمولا بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي زماني که با رکود و شرايط بغرنج اقتصادي مواجه مي‌شوند بخشي از هزينه‌هاي خود را از طريق تعديل نيرو کاهش مي‌دهند.
اقتصاد ايران نيز در يکسال گذشته با شرايط سختي دست و پنجه نرم کرده و از اين‌رو بسياري از شرکت‌ها با مشکلات مالي مواجه شده‌اند. از اين‌رو تقريبا هر روز اخباري مبني‌بر تعديل نيروي کارکنان يک شرکت يا بنگاه خصوصي و دولتي به‌گوش مي‌رسد. همان‌طور که پيش از اين هم اشاره شد در سال گذشته بيش از 314 هزار مرد و زن در قالب اين طرح از کار کنار گذاشته شده‌اند.
اما در اين بين کارفرماياني هم حضور دارند که گويا از شرايط سخت اقتصادي به‌عنوان دستاويزي براي تعديل نيرو و اخراج آنها استفاده مي‌کنند. در اين مدت گاهي افرادي از کار کنار گذاشته شده‌اند که نهتنها جزو نيروي مازاد نبوده‌اند، بلکه در نبود آنها روند پيشرفت کارها با مشکلات عديده‌اي مواجه شده است. اما برخي کارفرمايان براي اينکه در پايان ماه حقوق کمتري بپردازند، ترجيح داده‌اند با تعداد کمتري کارها را پيش ببرند.
اين در حالي است که اگر روند سود و زيان آنها را مقايسه کنيم، ممکن است تعدادي از آنها در سال 97 بنا به جهش قيمت ارز به سودهاي کلان‌تري نسبت به سال 96 دست‌يافته باشند. اين در شرايطي است که بسياري از کارگران و کارمندان پس از اخراج از کار ديگر نتوانسته‌اند به شغل دست يابند و تشکلي هم وجود ندارد که از حقوق اين افراد دفاع کند.
در صورتي که اگر تشکل و سنديکاهاي فعال کارگري در ايران قدرت داشته باشند، مي‌توانند به اين ماجرا ورود پيدا کنند و از حقوق يک ميليون و 900 هزار نفري که طي يکسال از کار کنار گذاشته شده‌اند، دفاع کنند. در نبود همين تشکل‌هاست که متاسفانه برخي کارگاه‌ها و سازمان‌ها حتي پرداخت حداقل حقوق کارگري را هم نپذيرفته‌اند و از بيمه‌کردن کارکنان خود سرباز مي‌زنند.
اين در حالي است که اگر حقوق اين افراد متناسب با هزينه سبد خانوار افزايش يابد و آنها به کمترين حقوق خود، يعني بيمه، دست يابند بعيد است که به همين راحتي دست از فعاليت بکشند و يا به مشاغل کاذب و موقتي روي آورند.
اما بي‌توجهي به همين مسائل باعث شده تا در سال 97 بيش از 318 هزار نفر بيکاري را به داشتن شغلي با درآمد کم ترجيح دهند. بر اين اساس انتظار مي‌رود دولت با توجه به قوانين موجود در شرايط کنوني اقتصاد چاره‌اي براي افزايش امنيت شغلي افراد بينديشد.
اگر آنها در ايجاد شغل با مشکلات و دست‌اندازها متعددي مواجه هستند، حداقل مي‌توانند همين افرادي را که مشغول به کار هستند جزو نيروي شاغل نگه دارند.
البته اين بدين معنا نيست که دولت ماهانه پولي را به آنها پرداخت کند بلکه شرایطی براي رشد و رونق توليد و حمايت از کسب‌وکارهاي مولد خود به خود سرمايه را روانه اين بخش مي‌کند و کارفرمايان براي ادامه حيات شغلي خود نياز به نيروي کار بيشتري پيدا مي‌کنند و ديگر به بهانه‌هاي مختلف دست به تعديل نيرو و در مواقعي بهره‌برداري مازاد از ساير نيروها نمي‌کنند.