ایمنی، ایمنی و بازهم ایمنی. به قول وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی ربیعی» هرقدر از ایمنی سخن بگوییم، کم است. هر هفته چند حادثه کار گزارش می‌شود؛ حوادثی که به جراحت‌های سطحی، عمقی، نقص عضو و مرگ می‌انجامند. مدیریت این حوادث راحت نیست و ابتدا نیاز به آسیب شناسی جامع دارد. به سبب عقب ماندگی تکنولوژی تولید، ساقط شدن فرهنگ کار در محیط ایمن، پررنگ نبودن مهارت‌آموزی و... حوادث بی‌پرده افزایش یافته‌اند و یک تنه حوزه روابط کار را به چالش گرفته‌اند.
مسئولیت کیفری حادثه بسته به شدت آن سنگین است. احکام مراجع دادگستری گرچه عدالت را حاکم و کاری می‌کنند تا کم کاری کارفرما برایش گران تمام شود اما برای کارگرانی که آسیب‌های جدی دیده‌اند، یا دچار بیماری‌های شغلی شده‌اند، کافی نیستند. آنها زندگی خود را باخته‌اند و دیه و خسارت جای زندگیِ باخته را نمی‌گیرد؛ «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کلی به نام «بازرسی کار» دارد که اصلی‌ترین ماموریتش، «علاج» است.
«علی مظفری» مدیرکل بازرسی کار در گفتگوی پیش‌رو گرچه بر کاهش میزان حوادث کار در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به سبب اقدام‌های پیشگیرانه دولت با تمام کاستی‌های آنها تاکید می‌کند اما همزمان بر چالش‌های مهمی که این حوزه را تهدید می‌کنند هم تاکید دارد و آنها را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
موضوع مسئولیت‌های ایمنی در کارگاه را از دیدگاه سه‌جانبه‌گرایی چگونه ارزیابی می‌کنید و تحلیل شما از این ادعا که تمام حوادث کار توسط کارفرمایان به وزارت کار گزارش نمی‌شود، چیست؟
ابتدا اجازه دهید اشاره کنم که به دلیل ابعاد گسترده مولفه‌های موثر بر موضوع «ایمنی کار» نمی‌توان از مخاطب غیرحرفه‌ای و در خلاء دانش فنی و تجربی، انتظار شناخت این مقوله را متصور بود و بر این اساس هم، صاحبنظران علوم ایمنی، استدلال استقرایی در موضوع ایمنی کار را به جد نفی می‌کنند.
شاید موضوع ارتقای ایمنی کار از نگاه عموم از وظایف دولت‌ها به نظر رسد، ولی با نگاهی دقیق به قوانین و مقررات به سادگی می‌توان فهمید که موضوع ایمنی کار ماهیتی فراتر از ارتباط آن با دولت، بلکه بیشتر مسئولیتی است درون کارگاهی که تامین و حفظ آن به طریق اولی از وظایف نقش آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر است؛ به عبارت دیگر چنانچه با دیدگاه سه‌جانبه‌گرایی قایل به تفکیک حدود در این بخش باشیم، از نگاه ملی و بین‌المللی، برای دولت‌ها در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده است و این تصور ناصواب که مسئولیت حفظ ایمنی کارگاه‌های کشور، به صرف حضور مقطعی بازرس کار در کارگاه بر دوش دولت است؛ اندیشه‌ای مهجور و کاملاً غیرکارشناسی است، چراکه اساساً نه در منطق کلامی و نه در مقوله اجرایی، حضور دائم نماینده‌ای از حاکمیت در نقش ناظر مقیم در هر کارگاه برای نظارت بر فرآیند روزمره کارگاه قابل پذیرش نیست.
واقعیت این است که دوران نگاه سنتی به موضوع ایمنی کار با شیوه انفعال و انتظار به سرکشی بازرس کار از کارگاه به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی هر کارگاه به سر رسیده است و دیگر تنها با اتکاء به حضور مقطعی ضابط حاکمیت و صدور ابلاغیه به منظور مجازات احتمالی کارفرما در مراجع قضایی، نمی‌توان ارتقای فراگیر ایمنی کار در کارگاه‌های یک کشور را توقع داشت؛ البته پر واضح است، حسب نص صریح ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما به عنوان صاحب یک کسب و کار مکلف به حفظ شرایط ایمن کار بر اساس ساختارها و ضوابط تدوینی شورای عالی حفاظت فنی است و این مهم نه تنها در سطح ملی بلکه به عنوان یک اصل پیش فرض در مقررات بین‌المللی نیز به طور مشابه پذیرفته شده است و به طور کلی در بررسی حوادث شغلی نیز با وجود اینکه آمارها بیانگر نقش غالب خطاهای انسانی در ایجاد حوادث است ولی از نگاه تحلیلی جز در موارد محدود، در بیشتر وقایع ضعف پیش‌بینی ساختارهای نظارتی و مدیریتی در درون کارگاه و به عبارتی عدم تمهیدِ لایه‌های کنترلی پیشگیرانه به عنوان ریشه اصلی حوادث محسوب می‌شود.
در خصوص این موضوع که همه حوادث توسط کارفرمایان به ادارات کار گزارش نمی‌شود، باید گفت، اگر نگاهی به گزارش‌های تخصصی سازمان بین المللی کار به عنوان متولی جهانی حوزه کار داشته باشیم، این مقوله در اغلب کشورهای جهان، حتی در کشورهای توسعه یافته نیز مشاهده می‌شود. به طور کلی این مهم در برخی کارگاه‌های کوچک که ساختار نظام‌‌مند در خصوص ایمنی و بهداشت کار در آنها وجود ندارد؛ ممکن است کارفرما از بیم ورود بازرس کار به کارگاه، راغب به گزارش دهی حوادث نباشد، ولی باید توجه داشت که معمولاً کارگران پس از اتمام قرارداد کار از طریق مراجع قضایی جهت دریافت خسارات احتمالی، موضوع را پیگیری می‌کنند و این آمار در نهایت ثبت می‌شود؛ در این خصوص هم اداره کل بازرسی کار در سال گذشته برای نخستین بار در کشور، دستورالعمل ثبت و گزارش دهی حوادث شغلی را بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار تدوین و منتشر کرد که این موضوع در آینده ضمن ایجاد وحدت رویه در ثبت حوادث کشور، امکان ارائه گزارش حادثه در هر کارگاه را نه تنها از طریق کارگران و کارفرمایان بلکه از درگاه سایر مطلعین حادثه فراهم می‌سازد؛ این اقدام بنیادی، موارد احتمالی عدم گزارش آسیب‌های شغلی را در آینده به حداقل کاهش خواهد داد؛ در این راستا و در ادامه فاز توسعه آن مهم در سال جاری و با رویکرد توسعه دولت الکترونیک، طراحی سامانه برخط گزارش دهی حوادث ناشی از کار نیز در این اداره کل در دست اقدام است که ان شاءالله در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.
با وجود اینکه آمار حوادث کار در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته، اما همچنان عدد آن قابل توجه است و تقریبا هر هفته چند حادثه شغلی به دلایلی چون بی‌احتیاطی کارگران، عدم آموزش آنها، غفلت کارفرما از بروزرسانی تجهیزات کارگاه و نظایر آنها اتفاق می‌افتد. چگونه می‌توان این عوامل را تعدیل کرد و وزارت کار چه اقداماتی را در این راستا انجام داده است؟
آخرین آمار سازمان بین المللی کار ILO، مرگ و میر ناشی از بیماری‌ها و حوادث شغلی در جهان را حدود ۷۸/۲ میلیون نفر در سال گزارش کرده است که حدود ۲/۴ میلیون نفر آن ناشی از بیماری‌های شغلی و حدود ۳۸۰ هزار نفر نیز به دلیل حوادث کاری رخ می‌دهد که در این میان سهم مرگ و میر ناشی از بیماری‌های شغلی حدود ۶ برابر حوادث مستقیم کاری است؛ این موضوع را از آن جهت بیان کردم تا موضوع از جایگاهی فراتر از سطح ملی دیده شود و بدانیم که با گذشت بیش از یک قرن از تشکیل سازمان بین المللی کار همچنان چالش‌های زیادی پیش روی ارتقای ایمنی و سلامت نیروی کار در سطح جهان قرار دارد؛ آنچه محرز است؛ تصورات و توقعات انتزاعی مبنی بر وجود داروی تک نسخه‌ای برای ایمن‌سازی یک شبه بنگاه‌های اقتصادی نه در سطح ملی بلکه از نگاه بین‌المللی نیز موضوعیت ندارد؛ مبانی فرهنگ‌سازی از جمله در حوزه ایمنی کار با متغیرهای موثر بر آن به برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند نیاز دارد و خوشبختانه برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رغم محدودیت‌های موجود، از نگاه ناقد منصف و حسب آمارهای قیاسی ملی و بین‌المللی مستند، موثر و موفق ارزیابی می‌گردد.
در ابتدای گفتگو اشاره کردم که موضوع ایمنی ماهیت پیچیده دارد و نیازمند بررسی علمی و نظام‌‌مند و همسو با توجه متوازن به همه مولفه‌های موثر بر آن است؛ در این راستا توجه به مبانی ساختاری این مهم، همچون «تجهیزات و فرآیندهای کاری استاندارد و روزآمد»، «قوانین و مقررات ایمنی کار»، «کارفرمای صاحب صلاحیت و متعهد به امر ایمنی»، «نیروی انسانی دارای مهارت و برخوردار از آموزش ایمنی مناسب»، «نظارت مستمر و عالی بر حسن عملکرد ایمنی» و «مشوق‌های قانونی انگیزشی» را باید به صورت هم‌افزا در نظر گرفت و برای هر یک برنامه داشت.
حال اگر بخواهم مختصری توضیح بدهم؛ با رویکرد پیشگیری از حوادث شغلی در سطح ملی و به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار، مجمعی با عنوان شورای عالی حفاظت فنی پیش‌بینی شده است که تاکنون بیش از ۶۰ آیین نامه و دستورالعمل را با موضوع ایمنی و بهداشت کار برای کارگاه‌های کشور تدوین کرده که در حکم ایجاد ساختارها و ضوابط پیشگیرانه قانونی قرار دارد؛ فارغ از این موضوع اداره کل بازرسی کار با تحلیل یک دهه حوادث ناشی از کار و به منظور ممانعت از ساخت و ورود تجهیزات غیر ایمن به کارگاه‌های کشور که می‌تواند زمینه ایجاد حوادث ناشی از کار را فراهم نماید، نسبت به احصاء فهرستی از ۲۴۰ دستگاه یا تجهیز موثر در ایجاد حوادث ناشی از کار اقدام و این موارد را طی مکاتبه‌ای رسمی با امضای بالاترین مقام وزارت متبوع به منظور تدوین استاندارد اجباری برای سازمان ملی استاندارد ایران ارسال کرده است که بیانگر نگاهی اصولی این وزارت است و هم اکنون نیز آن مهم در دستور کار تدوین آن سازمان قرار دارد.
در همین رابطه اقدام مهم دیگری که با تلاش این اداره کل و نظر مساعد هیأت محترم دولت و سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته محقق گردید؛ برای نخستین بار در کشور آیین نامه تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری از مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در شروط عمومی پیمان قرار گرفت که نقطه عطفی در ایجاد ساختارهای ایمنی کار در کشور محسوب می‌شود.
در مقوله آموزش نیروی کار نیز کارهای بزرگی انجام شده است، امروزه مطالعات بین المللی نشان می‌دهد، آموزش یکی از مهمترین مولفه‌های اثرگذار در ارتقای ایمنی محیط کار است و در جهت انجام این مهم تنها در سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر- ساعت آموزش ایمنی کار برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشو را با همکاری تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی در واحدهای تخصصی حوزه معاونت روابط کار وزارت متبوع راهبری و اجرا شده است که این موضوع حسب ماموریت‌های بازرسان کار مصرح در بند (ج) ماده ۹۶ قانون کار، حدودِ ۱۷۳ هزار نفر از کارگران شاغل در کارگاه‌های کشور شامل حدود ۱۵۰۰۰ کارگر ساختمانی به عنوان آسیب‌‌پذیرترین قشر کارگری کشور، مستقیماً توسط بازرسان کار آموزش‌های ایمنی لازم را فرا گرفته‌اند. باید اضافه کنم که در راستای وظایف نظارتی بازرسان کار نیز در سال گذشته بیش از ۴۵۰۰۰۰ مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار انجام شده است که از این تعداد حدود ۴۸۰۰۰ مورد بازرسی تنها در بخش های ساختمان، معدن و پتروشیمی انجام شده است.
بی‌تردید تخصص گرایی شالوده برنامه‌ریزی در مسیر توسعه است و این مهم از نگاه سه‌جانبه‌گرایی در تشکل‌های تخصصی نیز باید تسری یابد؛ به یقین با نگرش عام امکان شناخت علوم مثبوت فنی و مهندسی وجود ندارد و در این خصوص با عاریه کلامی و سعی قلیل نمی‌توان در جایگاه مدعی‌العلوم و در نقش مدعی‌العموم حوزه ایمنی کار ظاهر شد. آنچه مهم است، باید به دنبال فرهنگ‌سازی مبتنی بر ایجاد ساختارها در کارگاه‌های کشور باشیم که خوشبختانه نگاه مدیریت عالی وزارت متبوع به این موضوع کاملاً دقیق است و این مهم در مدیران تخصصی این حوزه و بسترسازی به منظور الحاق به مقاوله‌نامه‌های «بازرسی کار»، «ایمنی و بهداشت در معادن» و «ایمنی و بهداشت کار» سازمان بین‌المللی کار هم به خوبی مشهود است.
گفته می‌شود که با گسترش بیمه‌های بی‌نام و مسئولیت مدنی، کارفرمایان دیگر نگرانی از بابت عدم ایمن‌سازی کارگاه‌های خود ندارند، تا چه اندازه این ایراد را وارد می‌دانید؟
به نظر کارشناسان، بیمه و گسترش آن ضامن بقای کارگاه و شغل کارکارگران است؛ اما آنچه که مهم است انجام بیمه بر اساس ریسک‌ها و مخاطرات کارگاه باید انجام گیرد؛ این موضوع در کشورهای توسعه یافته از جمله آلمان به شکلی است که اولاً بازرسان شرکت‌های بیمه خود اشراف کامل به مسائل ایمنی کار دارند و در بررسی کارگاه‌ها به منظور تعیین حق بیمه نه تنها موضوع شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک را در نظر می‌گیرند، بلکه بر اساس فرآیند مدیریت ریسک بر اقدامات کنترلی کارفرما نظارت کرده و فرآیند ایمن‌سازی محیط کار را در بازه‌های زمانی مشخص از نزدیک رصد می‌کنند و در صورت عدم تمکین کارفرما به انجام اقدامات اصلاحی، ضمن افزایش پله‌ای حق بیمه پس از فرجه زمانی مشخص موارد را به بازرسان کار گزارش و آنها را از پوشش بیمه خود به دلیل افزایش ریسک کارگاه خارج می‌کنند. اضافه کنم که مشوق‌های کاهش حق بیمه هم برای کارگاه‌های ایمن به خوبی در مقررات جاری آنها پیش‌بینی شده است و کارگاه‌های متقاضی خرید بیمه، خود به اجرای نظام‌های ایمنی نظیر استقرار مسئول ایمنی، آموزش کارگران و همچنین تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر آیین نامه‌های ایمنی پایبندند.
آنچه در این خصوص اهمیت دارد؛ شرکت‌های بیمه فعال در این زمینه باید بر اساس ضوابط و اصول ایمنی فعالیت کنند و میان آنها رقابت منفی در خصوص توسعه بازار بدون رعایت الزامات ایمنی معنا ندارد و به نظرم برای ایجاد ساختار در این خصوص ورود بیمه مرکزی به این موضوع ضروری است. البته این نکته را هم اضافه کنم که منطبق با فصل یازدهم قانون کار در مبحث «جرائم و مجازات‌ها» تبعات کیفری رخداد حوادث درون کارگاهی برای کارفرما به قوت خود باقی است و داشتن بیمه مسئولیت مدنی هم رافع مسئولیت‌های حقوقی مترتب بر آن نخواهد بود.
با توجه به تعدد و وسعت محیط‌های کاری در کشور و محدودیت تعداد بازرسان کار آیا امکان نظارت مستمر بر همه کارگاه‌ها وجود دارد و چرا برای پر کردن این خلاء، بیشتر از ظرفیت‌های انجمن‌های صنفی بهره نمی‌برید؟
برای بازرسان کار در اجرای ماده ۹۶ قانون کار چهار وظیفه اصلی شامل نظارت بر اجرای مقررات شرایط کار و اجرای صحیح آیین نامه‌های حفاظت فنی، آموزش مسائل حفاظت فنی، پیشنهاد تدوین آیین نامه‌های حفاظت فنی متناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار تعریف شده است؛ در این خصوص حدود یک میلیون و سیصد هزار بنگاه اقتصادی دارای کد کارگاهی در سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است و استعداد بازرسی کار کشور نیز حدود ۹۰۰ بازرس کار است؛ خوب اگر بخواهیم مبنای تامین ایمنی محیط کار را منوط به حضور و مداخله نماینده دولت کنیم، آن وقت این موضوع با محاسبات ریاضی و لحاظ تعداد روزها، ساعات کاری و زمان استاندارد صرف شده برای بازرسی‌ها و همچنین محدودیت‌های سخت افزاری موجود، ممکن است، پرسش‌های غیرقابل پاسخی را به ذهن مخاطب متبادر کند؛ اما اگر موضوع را دقیق‌تر بنگرید و همان گونه که در ابتدای گفتگوی مشترک هم به آن تاکید داشتم؛ کارفرما حسب ماده ۹۵ قانون کار مکلف به تامین شرایط ایمنی محیط کار و پیش بینی ابزار نظارت مستمر بر فرآیند کاری خود است و اساساً قرار نیست، اجرای ضوابط قانونی منوط به حضور مامور دولت در محیط کار باشد و این مهم در همه کشورهای جهان هم بدین گونه است؛ مانند این است که بگوییم چنانچه پلیس بر سر چهارراه حضور نداشت، پس نباید پشت چراغ قرمز توقف کنیم؟!
حسب گزارش‌های سازمان بین المللی کار، کشورهای متعددی هستند که بازرس کار در برخی کارگاه‌های آنها هر۲۰ سال یک بار اقدام به بازرسی می‌کند، ولی جالب است، بدانید که آگاهی کارفرما از مسئولیت خویش و نظام‌های خود نظارتی و همچنین نقش موثر تشکل‌ها باعث شده است که پس از مراجعه مامور دولت، موردی مغایر با مسائل ایمنی و شرایط قانونی کار در آن بنگاه اقتصادی مشاهده نشود؛ آنچه مهم است، بسترسازی لازم برای رشد فرهنگ ایمنی کار میان کارفرمایان و کارگران است، تا این مهم به یک باور تبدیل شود که ایمنی پیوست مستقل انجام یک کار و تحمیل هزینه به اقتصاد کارگاه نیست، بلکه بخشی لاینفک از فرآیند اصلی کار است.
موضوع ورود انجمن‌ها به موضوع بازرسی از کارگاه‌ها در حوزه اختیارات این وزارت نیست و وفق مقررات بین‌المللی و ملی به ویژه مقاوله نامه «بازرسی کار» و قانون مدیریت خدمات کشوری، شغل بازرسی کار حاکمیتی است و امکان ورود افرادی غیر از کارمندان دولت دارای صلاحیت به این حوزه وجود ندارد و حتی انتصاب بازرسان کار بر اساس مصوبه هیأت محترم دولت انجام می‌شود؛ اما در زمینه‌هایی که مقنن اختیار داده ما از خدمات تشکل‌های تخصصی بهره می‌بریم که از جمله استفاده از ظرفیت شورای عالی حفاظت فنی برای تهیه آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها است که از زمان تصویب تاکنون با اولویت کارگاه‌های پرخطر و حسب معرفی فرد دارای صلاحیت و پس از طی آموزش‌های ایمنی توسط افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از جمله انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی، این کار در حال انجام است.
کارفرمایان معادن می‌گویند که به خاطر گرانی تجهیزاتی مانند گازسنج و دستگاه‌های دیگر، نمی‌توانند کارگاه‌های خود را در مقابل حوادث ایمن کنند. به ویژه معادن ذغال سنگ که بر شاهراه حوادث قرار گرفته‌اند. دولت و وزارت کار در این راه چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟ تا چه اندازه قادر هستند با کارفرمایان همراه شوند؟
معادن و به ویژه معادن زغال سنگ به دلیل عواملی همچون وجود گاز متان، گرد زغال و... پتانسیل بالایی برای حریق دارند و از پرمخاطره‌‌ترین کارگاه‌های جهان محسوب می‌شوند و به طور متوسط نرخ جهانی حوادث در آنها ۸ برابر دیگر مشاغل است. از نگاه داخلی حدود ۵۴۰۰ معدن در کشور فعالند که در میان آنها حدود ۹۰ معدن زغال سنگ وجود دارند؛ در این باره آیین‌نامه «ایمنی در معادن» با پوشش مباحث مختلف ایمنی معدن‌کاری و به ویژه در معادن زغال سنگ در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده است که اجرای آن همچون سایر مصوبات آن شورا به استناد ماده ۸۵ قانون کار برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و اجرای الزامات ایمنی و تشدید اقدامات کنترلی موجب شده است که حوادث منجر به فوت در معادن کشور در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰ درصد کاهش یابد. اما متاسفانه وزارت متبوع بودجه مشخصی در این زمینه برای کمک به کارفرمایان معدنی ندارد و تلاش دارد تا منبعی را در این زمینه با کمک خود بخش معدن ایجاد کند؛ در همین راستا هم پیشنهاد تخصیص بخشی از حقوق دولتی فروش سنگ استخراجی از معادن را برای هزینه در زمینه ارتقای ایمنی معادن داده است که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این مهم به سرانجام رسد. این نکته را هم اشاره کنم؛ عمده چالش معادن ما به ویژه در حوزه معادن ذغال سنگ پایین بودن تکنولوژی استخراجی و غیر مکانیزه بودن آنها است؛ حقیقت این است که استفاده از شیوه‌های سنتی استخراج ذغال در دنیا تقریبا منسوخ شده اما پیمانکاران ما به دلیل عدم امکان تامین منابع مالی برای مکانیزاسیون معادن، قادر به نوسازی و بهینه‌سازی فعالیت‌های خود نیستند و متاسفانه در این زمینه هم گرانی اخیر لوازم و تجهیزات ایمنی معادن، تهدیدی جدی برای ایمنی معادن است و باید در این زمینه اقدام موثری صورت گیرد؛ در این رابطه به طور مشخص از سوی وزارت متبوع پیشنهاد تخصیص منابعی با قیمت ارز مرجع برای واردات تجهیزات ایمنی و حفاظتی معادن ازجمله کپسول خود نجات، تجهیزات گازسنجی و دیگر ملزومات ایمنی کار که مشابه تولید داخلی ندارند به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است و ان شاءالله با حمایت واحدهای متولی این مهم به نتیجه خواهد رسید.
ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و موضوع سقوط از داربست آنگونه که توسط وزارت کار گزارش شده، بیشترین قربانیان را می‌گیرد. این در حالی است که آیین‌نامه‌های خوبی در زمینه ایمنی داربست‌ها تهیه شده است اما در عمل بیشتر داربست‌ها مستهلک هستند. چرا ایمن سازی داربست‌ها به منظور کاهش آمار حوادث کار، جدی گرفته نمی‌شود؟ در زمینه به کارگیری تاورکرین‌ها هم همین مشکل وجود دارد. مواردی از سقوط آنها گزارش شده که به مرگ کارگران یا آسیب‌های جدی به آنها انجامیده. بازرسی کار تا چه اندازه بر این موارد متمرکز شده و موفق بوده است؟
بخش ساختمان با وجود اشتغالزایی مناسب در کشور لیکن متاسفانه از بیشترین شدت و وفور حوادث شغلی برخوردار است و این موضوع با توجه به رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره طی سنوات اخیر با متوسط بیش از ۱۲۰۰۰۰ پروانه ساختمانی در سال نشان از وسعت این بخش در کشور دارد، با این وجود در سال ۱۳۹۷ و به رغم توسعه این صنعت، شاهد روند کاهشی حوادث در این بخش هستیم و امیدواریم با برنامه‌های در دستور کار، این روند امسال هم ادامه یابد. اما در آسیب شناسی حوادث صنعت ساختمان عوامل متعددی در این موضوع موثرند که حوادث این بخش را نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌دهند که از مهمترین آنها می‌توان به کمبود مجری ذی صلاح در این صنعت، حضور کارگران فاقد صلاحیت حرفه‌ای و ایمنی از جمله ورود کارگران فصلی به این بخش، تکنولوژی و فناوری ضعیف در صنعت ساختمان با مصداق استفاده از داربست‌های منسوخ لوله‌ای غیرایمن به جای داربست‌های ماژولار، ورود افراد فاقد صلاحیت در زمینه ساخت و ساز به نحوی که افراد فعال در سایر بخش‌های اقتصادی به صرف داشتن سرمایه اشاره کنم.
به هر حال وزارت متبوع با استفاده از ظرفیت شورای عالی حفاظت فنی در موضوع ایجاد الزامات قانونی اقدام به تدوین آیین نامه کار در ارتفاع کرده است و پیش از این نیز درخواست تدوین استاندارد اجباری برای داربست‌ها و همچنین تقاضای ایجاد بسترهای لازم توسط وزارت صمت را به منظور ساخت داربست‌های صنعتی در کشور داشته است که امیدواریم در این زمینه اقدام موثری برای تولید و ساخت داربست‌های صنعتی ماژولار صورت گیرد؛ آنچه مهم است، در حال حاضر کارفرمایان باید با لوازم موجود تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع را در اختیار کارگران قرار داده و بر استفاده از آنها به صورت مستمر از طریق مسئولین ایمنی نظارت کنند.
در همین خصوص وزارت متبوع تلاش کرده با تقویت دیگر مولفه‌های موجود در ارتقای ایمنی محیط کار از جمله موضوع آموزش ایمنی، تقویت نظارت‌ها و استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها در این بخش اثرگذار باشد، در همین راستا از سال گذشته اداره کل بازرسی با مشارکت سازمان تامین اجتماعی، مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار و تشکل سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی برنامه‌ای ویژه را برای آموزش ایمنی ۵۰۰۰۰ هزار کارگر شاغل در صنعت ساختمان برنامه‌ریزی و اجرایی کرده است که حسب بازخوردهای آن بسیار موفق بوده است و انشاءالله استمرار آن همراه با اصلاح برخی ساختارهای عملیاتی برون سازمانی بتواند نقش موثری درکاهش حوادث این بخش ایفاء کند.
کانون سراسری مسئولان ایمنی و بهداشت کار از چند سال پیش پیگیر راه‌اندازی اپلیکیشنی برای گزارش حوادث کار توسط مسئولان ایمنی کارگاه‌ها بوده است؛ به نحوی که به امنیت شغلی آنها لطمه‌ای وارد نشود و حوادث کار هم به موقع گزارش شوند. تا چه اندازه در این زمینه از سوی وزارت کار همکاری به عمل آمده است؟
تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از سامانه‌هایی که توسط بخش غیر دولتی برای استفاده در دولت در سطح کشور طراحی می‌شود، با توجه به ضرورت حفظ اطلاعات شهروندان، مطابق با سیاست‌های کلان وزارت متبوع انجام می‌گیرد، در این رابطه همان طور که در ابتدای گفتگو عرض کردم، اداره کل بازرسی کار در سال گذشته برای نخستین بار دستورالعمل ثبت و گزارش دهی حوادث شغلی را بر اساس استانداردهای سازمان بین المللی کار تدوین و منتشر کرد که این موضوع امکان ارائه گزارش حادثه در هر کارگاه را نه تنها از طریق کارگران و کارفرمایان بلکه از درگاه سایر مطلعین حادثه نیز با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم می‌سازد و در حال حاضر نیز طراحی سامانه مرتبط با این دستورالعمل در قالب مجموعه سامانه جامع مدیریت روابط کار در جریان است و به زودی عملیاتی خواهد شد.
جمع بندی شما از موضوع ایمنی کار و جایگاه مقایسه‌ای حوادث کشور با شاخص‌های جهانی و همچنین شرایط کنونی اقتصادی را برای مخاطبان جامعه کار بفرمایید؟
به هر حال حوادث و بیماری‌های شغلی به هر تعداد حتی اندک نیز آثار زیان بار اجتماعی و اقتصادی در پی دارد و از این‌رو هدف آرمانی همه متولیان این بخش به حداقل رساندن آنها است؛ ولی واقعیت این است که از نگاه علمی کنترل همه مخاطرات محیط کار تنها با تدوین و وضع مقررات ایمنی و مداخله موردی حاکمیت میسر نمی‌شود و این مهم نیازمند نقش فعال همه شرکای اجتماعی و از همه مهمتر، تعهد کارفرمایان در ارتقای ایمنی در محیط کار و همچنین همراهی کارگران در این خصوص است؛ در این راستا بلوغ فرهنگ ایمنی کار با محوریت جایگاه انسانی و رشد منافع اقتصادی مشترک کارگر و کارفرما از اهمیت خاصی برخوردار است و آنچه بیش، و پیش از مطالبه‌گری از دولت باید بدان توجه کرد، آگاهی از نقش خود در زنجیره فرهنگی ارتقای ایمنی و سلامت محیط کار است.
بی‌تردید اثربخشی نظارت‌ها به مشارکت موثر کارگر و کارفرما و مسئولیت پذیری آنها در اجرای صحیح مقررات ایمنی و توصیه‌های بازرسان کار وابسته است؛ چراکه حضور مقطعی بازرسان کار به تنهایی نمی‌تواند استمرار اجرای اصول ایمنی محیط کار را که تابعی از متغیرهای رفتاری نیروی کار و شرایط محیطی است، ضمانت کند؛ برای نمونه در بررسی حوادث اخیر در معادن کشور با یک نگاه سطحی هم می‌توان دریافت، رفتار ناایمن در محیط کار به دلیل مدیریت نادرست، زمینه ایجاد حادثه را فراهم آورده است و علل ریشه‌ای ارتباطی به خلاء مقرراتی که ضرورت مداخله دولت بر آن مترتب باشد، نداشته است و مواد مصرح در «آیین نامه ایمنی در معادن» به خوبی موارد ایمنی را برای کارفرما تشریح و تصریح کرده است.
آنچه مهم است، ترویج بکارگیری سیستم‌های خود نظارتی در کارگاه‌ها دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و در این خصوص نقش کارگر و کارفرما به عنوان عناصر اصلی حاضر در محیط کار بسیار با اهمیت است؛ دانش روز ایمنی، اصول معینی را برای خلق فرهنگ ایمنی پایدار تبیین کرده است که باید از آنها تبعیت کرد و نباید با نگاه ناکارشناسی به دنبال تصورات و توقعات انتزاعی در این حوزه بود.
صاحبنظران علوم ایمنی، از تعهد عملی کارفرما یا مدیریت کارگاه به ارتقای ایمنی محیط کار به عنوان نخستین و مهمترین رکن توسعه فرهنگ ایمنی پیشگیرانه یاد می‌کنند که باید با شناسایی مخاطرات و تبیین اقدامات کنترلی در کارگاه همراه باشد؛ در این راستا بهره‌‌مندی از استانداردهای مدون، فرآیندهای کاری ایمن، ماشین‌آلات و تجهیزات ایمن از دیگر ضروریات این مهم محسوب می‌شوند که متعاقب آن باید با ارائه آموزش‌های اثربخش و مهارت‌‌بخشی به نیروی کار و همچنین نظارت مستمر درون کارگاهی زمینه ایمنی پایدار محیط کار را فراهم آورد.
در خصوص جایگاه مقایسه‌ای کشور در حوزه ایمنی کار و بر اساس استاندارد سازمان بین‌المللی کار نرخ آسیب‌های شغلی به ازای یکصد هزار کارگر به عنوان شاخص پایش در نظر گرفته می‌شود و بر اساس اطلاعات سامانه یکپارچه بازرسی کار کشور و مرکز آمار راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نرخ «آسیب‌های شغلی غیر فوتی و فوتی» در کارگاه‌های مشمول قانون کار به ازای ۱۰۰ هزار کارگر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ماقبل به ترتیب حدود ۷ و ۱۷ درصد کاهش یافته است.
گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد؛ نرخ حوادث منجر به فوت بر مقیاس یکصد هزار کارگر شاغل در قاره‌های مختلف و با توجه به شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها متفاوت است و بر این اساس بیشترین حوادث منجر به فوت در کشورهای آفریقایی با نرخ 17/39 و کمترین آن در کشورهای اروپایی با مقدار 3/20 گزارش شده است و متوسط نرخ این شاخص در جهان برابر 11/29 و این میزان برای آسیا 12/99 به ثبت رسیده است که بر این پایه این رقم در کارگاه‌های تابع قانون کار کشوردر سال گذشته حدود ۵/۵ و کمتر از نرخ متوسط جهانی و کشورهای آسیایی ارزیابی می‌گردد.
کلام آخر آنکه متاسفانه مقوله ایمنی کار از نخستین قربانیان تضعیف شرایط اقتصادی کارگاه‌ها به شمار می‌رود و تحریم‌های همه جانبه، بر اقتصاد کشور و از جمله حوزه ایمنی کار نیز آسیب وارد کرده است و در شرایطی که اغلب تجهیزات تخصصی ایمنی کار به نوعی از وابستگی وارداتی برخوردارند و فناوری ایمن هم به عنوان یکی از شالوده‌های ارتقای شاخص‌های ایمنی کار محسوب می‌شود، باید تلاش کرد تا با برنامه‌ریزی بر دیگر مولفه‌های اثرگذار در این حوزه از جمله گسترش آموزش‌های ایمنی کارگران و کارفرمایان و همچنین بسترسازی توسعه فعالیت شرکت‌های نوپا نسبت به بومی‌‌سازی فناوری ایمن در صنایع کشور اقدام نمود.