بند آب همان حیات دریاچه هامون است که 67 تا 70 درصد آن در ایران قرار دارد. اما آب رودخانه‌های مرزی از جمله هیرمند همواره محل اختلاف دو کشور بوده است. در سال 1351 طی معاهده‌ای به‌نام کمیسیون دلتا، حقابه هامون 22 مترمکعب بر ثانیه به علاوه 4 مترمکعب بر ثانیه حق حسن نیت و دوستی دو کشور تعیین شد. این 26 مترمکعب بر ثانیه معادل 820 میلیون مترمکعب آب، در یک سال است.
هامون که زمانی سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از خزر و ارومیه بود، در سال 1394 به‌عنوان دوازدهمین ذخیره گاه بین‌المللی ایران به ثبت جهانی رسید. این دریاچه که در طول تاریخ خشکسالی‌ها و ترسالی‌های زیادی به خود دیده بود، از سال 2001 با استقرار حکومت طالبان بر افغانستان کاملاً خشک شد. طالبان دریچه‌های سد کجکی را بستند و خشک شدن هامون به معنای آغاز طوفان‌های سهمگین شن، مرگ اکوسیستم منطقه و نابودی مشاغل سنتی مردمان سیستان و بلوچستان بود. این گونه بود که در نبرد باد و خاک، بند ریگ هم شکسته شد و دور تازه‌ای از مهاجرت‌های گسترده از سیستان و بلوچستان آغاز شد.
ایران همواره از عدم اختصاص حقابه کامل هامون شکایت می‌کند و آخرین مورد این گلایه‌ها، اعتراض وزیر نیرو به دولت افغانستان در سال گذشته بود. اما افغانستان می‌گوید حداقل دو برابر آن میزانی که در حقابه آمده ورودی آب به ایران است. آنها به استناد گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می‌گویند، سالانه بالغ بر یک میلیارد و ششصد هزار مترمکعب آب به تالاب وارد می‌شود. عددی که با توجه به وضعیت سال‌های گذشته تالاب هامون اصلاً درست به‌نظر نمی‌آید، البته در جست‌و‌جوی نگارنده در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس چنین گزارشی یافت نشد.
در ارسال حقابه به ایران ضوابط و قواعد بین‌المللی رودخانه‌های مرزی رعایت نمی‌شود و حقابه دریافتی یا سرریز سدها بوده یا به شکل سیلاب به تالاب وارد شده است که ایران را برای مدیریت آن در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. در واقع به جای رعایت منظم حقابه، تنها سیلاب‌های فصلی به ایران هدایت می‌شوند. اما افغانستان در برابر این انتقاد می‌گوید که هیرمند رودخانه فصلی است و آب ثابت و دائمی ندارد که بتوان منظم آن را به ایران فرستاد.
نکته‌ای که مسئولان افغانستان در نظر نمی‌گیرند این است که، آنها می‌توانند با مدیریت آب سد کجکی، حقابه را منظم پرداخت کنند اما عامدانه از آن سرباز می‌زنند. فاز اول سد کجکی در سال 1953 اجرا شد، در سال 2016 پیمانکاری از ترکیه فاز دوم آن را اجرا کرد و فاز سوم نیز بزودی به بهره‌برداری می‌رسد.
افغانستان به ایران انتقاد می‌کند که سهم هامون را در چاه نیمه‌ها ذخیره می‌کند، اما ظرفیت چهار چاه نیمه در صورتی که کاملاً پر شده باشند، روی کاغذ حدود یک میلیارد و پانصد میلیون مترمکعب است، چیزی نزدیک به یک هفتم تالاب هامون، که اگر رسوب‌گذاری کف آنها را هم در نظر بگیریم از این مقدار کم‌تر خواهد شد در حالی که سد کجکی به اندازه یک سوم کل هامون ظرفیت دارد.
در طول رودخانه هیرمند که 1150 کیلومتر است، کانال‌ها، پمپ‌ها و چاه‌های فراوانی است که با ذخیره آب مانع رسیدن آن به دشت سیستان می‌شوند و در حالی که هیرمند رودی مرزی است مردم افغانستان آن را رودی درون مرزی تصور می‌کنند و مالکیت انحصاری آن را به کشور افغانستان نسبت می‌دهند.
کشت خشخاش، محصول اصلی کشاورزی افغانستان است و شوربختانه هامون در مسیر تاریخی قاچاق مواد مخدر قرار دارد. طبق آماری که در سال 2017 منتشر شده است از 34 استان افغانستان، در 22 استان خشخاش کشت می‌شود و 80 درصد این کشت در هلمند و نیمروز یعنی حوضه آبی هیرمند است. در واقع آبی که باید برای احیای اکوسیستم هامون به‌عنوان ذخیره گاه بین‌المللی به این تالاب وارد شود، صرف کشت خشخاش می‌شود.
یکی از عوامل اصلی خشکیدن تالاب بین‌المللی هامون و ایجاد مشکلات فراوان برای مردم منطقه سیستان انتقال آب رودخانه هیرمند برای کشت مزارع خشخاش در افغانستان است، سرباز زدن افغانستان از پرداختن حقابه هامون، روابط این دو همسایه همزبان را با چالش مواجه کرده است.
سدسازی‌ها تنها بر هیرمند صورت نگرفته است. رودخانه هریرود که قسمتی از آن مرز ایران، افغانستان و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد نیز محل مناقشه است.
سد دوستی بین ایران و ترکمنستان و در زمان جنگ با طالبان روی این رودخانه ایجاد شد و افغانستان نیز در این سال‌ها مشغول ساخت سد سلما بر این رود است که تاکنون 76درصد آب ورودی به سد دوستی را بسته است و با تکمیل آن تقریباً آبی نمی‌تواند به ایران و ترکمنستان برسد.
نکته نادیده در این سدسازی‌ها حفظ اکوسیستم طبیعی مناطق حاشیه رودخانه است. در مناقشه هیرمند منافع عمومی بهره‌برداران تالاب در دو سوی مرز که جمعیتی بین 5 تا 9 میلیون نفر هستند در نظر گرفته نشده است.
در سال 1394 حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشنهادی مبنی بر خرید آب از افغانستان را مطرح کرده بود که دیگر پیگیری نشد. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز در یک سخنرانی گفته بود:«مگر ایران نفت را مجانی به ما می‌دهد که ما آب را رایگان به آنها بدهیم.»
شاید سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور در حوزه ترانزیت کالا و همین‌طور مبادله آب و انرژی به جای سهم‌بندی آب بتواند راه حل نجات تالاب هامون باشد. فراهم آوردن فرصت‌هایی برای کشور افغانستان در بندر چابهار، در برابر کمک به احیای هامون نیز می‌تواند به‌عنوان راه حلی جایگزین مطرح شود. مهاجرت و مشکلات داخلی بر سر آب و بحران‌های زیست محیطی می‌تواند بحران‌های سیاسی ایجاد کند که قربانیان آن مردمان مرزنشین دو کشور همسایه هستند. تأمین امنیت و رفاه مرزنشینان در گرو همکاری متقابل دو کشور در حفظ حیات دریاچه هامون است.
اما ما برای نجات سیستان و بلوچستان چه کردیم؟
لوله‌های چند میلیون دلاری همچنان بلاتکلیف اند
اگر دیپلماسی آب را که در این سال‌ها یا وجود نداشته و اگر هم داشته بی تاثیر بوده در نظر نگیریم، به طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی می‌رسیم که بودجه‌های کلانی به آنها اختصاص داده شده بی‌آنکه مردم محلی از آنها منتفع شوند.
آخرین نمونه این پروژه‌های نافرجام، طرح آبیاری اراضی دشت سیستان است. برای حل مشکلات معیشت مردم سیستان و بلوچستان و جلوگیری از سیل مهاجرت، به دستور رهبری، اعتباری از صندوق توسعه ملی برای سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد. طرح آبیاری اراضی سیستان(آبیاری قطره‌ای با سرعتی عجیب و تنها چند ماه مطالعه)، مطرح و اجرایش از محل این اعتبارات آغاز شد. از بودجه 850 میلیون دلاری طرح، 500 میلیون دلار به جهاد کشاورزی و 100 میلیون دلار به آب منطقه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های انتقال آب از چاه نیمه‌ها اختصاص یافته است.
معلوم نیست پس از اتمام این پروژه، منابع لازم برای بهره‌برداری آن وجود دارد یا نه. روی حقابه‌ای حساب کرده‌ایم که معلوم نیست باشد یا چشم به آسمان دوخته‌ایم که شاید سیلاب به سیستان و بلوچستان سرازیر شودیا نه ؟ آنها روی کاغذ نوشته‌اند 400میلیون مترمکعب از حقابه هامون را به اجرای این پروژه اختصاص می‌دهیم. اما یک مطالعه ساده هم نشان می‌دهد در حال حاضر حقابه، آبی نیست که بتوان روی آن حساب باز کرد. اما برای اینکه بفهمیم 850 میلیون دلار چقدر است بهتر است آن را با بودجه سال‌های مختلف استان مقایسه کنیم. به‌عنوان مثال بودجه استان در سال95، حدود 613 میلیارد تومان بوده است و قیمت دلار در بودجه آن سال 3100 تومان در نظر گرفته شده. 850 میلیون دلار، 2635 میلیارد تومان است که بیش از 4 برابر بودجه کل استان در سال 95 است.
برای عاشقان پروژه‌های سدسازی و لوله‌گذاری در کشور، نتیجه مهم نیست، بلکه آنها درگیر چرخه‌های اقتصادی خود هستند که صاحبان اصلی این سرمایه یعنی مردم سیستان و بلوچستان در آن جایی ندارند.
تجربیات این سال‌ها نشان داده، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در منطقه سیستان یک سرمایه‌گذاری ناپایدار است چرا که منبع آب این کشاورزی علاوه بر شرایط جوی، به کشور همسایه بستگی دارد. فقر تکنولوژی در کشاورزی استان نیز دلیل دیگری است که باعث شده کشاورزی در سیستان مقرون به صرفه نباشد و از اولویت‌های سرمایه‌گذاری منطقه کنار برود.
سهم اشتغال استان سیستان و بلوچستان از بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد، کشاورزی تنها با 16 درصد، کمترین سهم را در بین بخش‌های اقتصادی دارد. خشکسالی‌های طولانی مدت، این بخش را در استان بخصوص در حوزه سیستان با رکود مواجه کرده است.
مسئولان رده بالای استان گزارشی درباره این پروژه به رسانه‌ها ارائه نمی‌دهند و بارها از پاسخگویی شانه خالی کرده‌اند. آخرین نمونه آن نشست نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری در زاهدان بود که استاندار سیستان و بلوچستان در مصاحبه نهاوندیان، در برابر پرسشی در خصوص ارائه گزارش از این پروژه، موضع‌گیری کرد و اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها را نادرست خواند، اما عنوان نکرد اطلاعات درست چیست.
در حالی که تأمین آب شرب منطقه با وجود بارش‌های اخیر هم با مشکل مواجه است تکلیف لوله‌های چند میلیون دلاری زیر خاک هنوز مشخص نیست. مشکلاتی مانند تجمیع اراضی نیز می‌تواند سبب جدال‌هایی بر سر تقسیم آب بین کشاورزان شود.