به نقل از روزنامه ابتکار ،درباره هر مناسبتی، پیش از هر چیز لازم است این یادآوری انجام شود که چه منشائی داشته است. اول ماه مه یا می میلادی، برابر با 11 اردیبهشتماه نیز به یاد اعتراض منسجم کارگران آمریکایی در 1 مه 1868 روز جهانی کارگر نامیده شده است.
در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در محدوده میدان بیده شهر شیکاگو، پلیس بعد از وقوع انفجاری که منجر به کشته شدن یک پلیس شد، به روی کارگران معترض آتش گشود و نتیجه این اقدام کشته و مجروح شدن شماری از کارگران بود. بعدتر نیز، 4 تن از کارگران نیز به دلیل ساماندهی چنین تجمعی اعدام شدند.
این روز بعدها یعنی در سال 1955 با اعلام کلیسای کاتولیک، به نام «روز قدیس یوسف کارگر» رنگ و بوی مذهبی هم به خود گرفت. جالب این که این روز در آمریکایی که این حرکت در آن صورت گرفته است – و البته چند کشور دیگر همچون کانادا – گرامی داشته نمی‌شود. البته این بدان معنی نیست که در این کشورها روزی برای گرامیداشت و قدردانی از کارگران وجود ندارد.
به طور خاص، ایالات متحده آمریکا و کانادا، نخستین دوشنبه ماه سپتامبر را به عنوان روز کارگر در نظر گرفته‌اند. این موضوع شاید در بادی امر ریشه‌ای اقتصادی داشته باشد؛ مربوط به زمانه‌ای که کارگران در قالب سندیکاهای کارگری، مقابل سرمایه‌داران آمریکایی که همواره بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری سیاسی دولت‌های این کشور داشته‌اند، ایستادند.
این موضوع بعدها با ظهور کمونیسم بر پایه سوسیالیسمی که طبقه کارگر را به عنوان نماد استثمار زحمتکشان توسط سرمایه‌داران معرفی می‌کرد، در تضاد با ساختار سرمایه‌داری آمریکا شکل جدیدی به خود گرفت و با قدرت گرفتن سوسیالیست‌ها یا به طور کلی به اصطلاح سیاسی «چپ‌گرایان» در شوروی آن زمان، شرق اروپا و شکل‌گیری انقلاب‌های چپ در سایر کشورهای جهان، به قدری پیش رفت که به زمانه «جنگ سرد» رسید و البته در آمریکا هم باعث ایجاد دوران «مک‌کارتیسم» شد.
به همه این دلایل است که کارگر و روز جهانی‌اش، فارغ از موضوعی اقتصادی و اجتماعی، بیشتر موضوعی سیاسی دیده می‌شود. به همین دلیل هم هست که احزاب و جریان‌های سیاسی چپ‌گرا، بیشترین استقبال را از این روز برای دادن بیانیه و یا برگزاری مراسم گوناگون از خود نشان می‌دهند. با این حال، هر چند ایران کشوری است که تقریبا تمامی حوزه‌ها در آن به گونه‌ای با سیاست گره خورده‌اند، اما اولویت سیاسی دیدن مسائل کارگری و روز کارگر شاید اتفاقا باعث شده است که مسائل دیگر این قشر بهویژه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به خوبی دیده نشود.
در سال‌های اخیر، اغلب نام‌گذاری سال‌های ایران با عناوین اقتصادی همراه بوده است. در این میان، در سه سال اخیر، این نامگذاری‌ها با عناوین «رونق تولید»، «حمایت از کالای ایرانی» و «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» به طور مستقیم با عرصه کار کارگران تولیدگر مرتبط بوده‌اند. پیشتر عناوینی همچون «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «جهاد اقتصادی» و «همت مضاعف، کار مضاعف» کمابیش به این عرصه مرتبط بوده‌اند.
نتیجه این که اقتصاد، تولید و به تبع آن نیروی تولیدگر که بخش مهمی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند، در صدر سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته‌اند. با این حال، فرآیند تحقق این شعارها از طریق بهبود وضعیت عاملان اصلی آن چنان که باید و شاید صورت نگرفته است.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در سطوح گوناگونی از تحریم‌های اقتصادی – در کنار تحریم‌های سیاسی و نظامی – به سر برده است. با این حال دو دوره تحریم‌ها، یکی در دوره سال‌های 88 تا 94 و دیگری در یک سال گذشته بیش از هر زمانی ایرانی‌ها را آزار داده است.
این تحریم‌ها در کنار عوامل دیگری همچون سوءمدیریت و سیاستگذاری‌های بعضا اشتباه و بروز برخی فسادهای اقتصادی، زمینه‌ساز تورم شدید، کاهش قدرت خرید و البته کاهش ارزش پول در ایران شده است.
در این میان، کارگران، از یک سو به دلیل تحت فشار قرار گرفتن صنایع و از سوی دیگر به دلیل وضعیت اقتصادی عمومی، در تنگنایی مضاعف از نظر وضعیت معیشتی قرار گرفته‌اند.
در سال 98، افزایش حقوق کارگران از فرمول دو قیمتی تبعیت کرد تا سهم کارگرانِ حداقلی‌بگیر از افزایش حقوق بیشتر باشد و دستمزد دیگر کارگران به شیوه دیگری محاسبه شود.
تصمیمی که بر اساس آن، حقوق حداقلی‌بگیران کارگری از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۹۸ می‌رسد که حکایت از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ایشان دارد؛ افزایشی معادل آنچه مجلس برای کارمندان و بازنشستگان تصویب کرد و دولت موظف به اجرای آن است.
البته این افزایش حقوق شامل همه کارگران نمی‌شود و به حداقلی‌بگیران محدود شده، تا افزایش حقوق دیگرا کارگران از فرمول دیگری تبعیت کند. فرمولی که بر اساس تصمیم اعضای شورای عالی کار، افزایش ۱۳ درصدی به علاوه مبلغ ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.
نتیجه این که دستمزد حداقلی کارگری با دو فرزند، کمی بیش از 2 میلیون و 100 هزار تومان در ماه خواهد بود. این در حالی است که خط فقر بنا به گفته کارشناسان به بیش از 6 میلیون تومان رسیده است و این نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه کارگری، با اختلاف زیادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
تصمیم‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که حقوق فعلی که مبنی بر جبران تورم گذشته تعیین شده است، با اقدام‌های تورم‌زای پیش رو، همچنان از تورم عقب خواهد ماند. این در حالی است که باید پذیرفت شرایط زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است و عدالت برابرنگر به حقوق در کل کشور، گاهی برای کارگران شهرها و البته مشاغل گوناگون، هاله‌ای از نابرابری را به همراه دارد. این موضوع البته بیش از هر چیز حاصل قانونی کاری است که ساختار اصلی آن بیش از 30 سال دست نخورده باقی مانده است.
معیشت همه مشکل کارگران نیست. در شرایطی که نرخ بیکاری در ایران بالاست و در عین حال به دنبال بروز مشکلات اقتصادی، بسیاری از کارگاه‌ها و صنایع در رکود به سر می‌برند و حتی تعطیل می‌شوند، امنیت شغلی، چالش دیگر پیش روی کارگران به شمار می‌رود. این در حالی است که قراردادهای موقت و پیمانکاری موجود در قانون، راه را برای رخنه احساس ناامنی شغلی به کارگران بیشتر باز می‌گذارد.
حتی افزایش حقوق کارگران نیز می‌تواند به جای خوشحالی کارگران، باعث نگرانی آن‌ها از بیکار شدن شود؛ چرا که برخی کارفرماها با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، توان پرداخت این حقوق افزایش یافته را در خود نمی‌بینند و به ناچار به تعدیل نیرو روی می‌آورند.
در این میان، تشکل‌های کارگری که در چنین شرایطی بتوانند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند نیز از دغدغه‌های کارگران به شمار می‌روند. وضعیت بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تامین آتیه کارگران نیز از دغدغه‌های جدی این قشر به شمار می‌رود.
در دو سال گذشته، شاهد تجمعات کارگری بسیاری در زمینه عدم پرداخت بهموقع حقوق یا تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی بوده‌ایم. تجمعاتی که بعضا رنگ و بوی امنیتی هم به خود گرفته‌اند. با این حال، واقعیت این جاست که وقتی بیش از 40 درصد جامعه اشتغال ایران شامل کارگران می‌شود، نمی‌توان به دغدغه‌های آنان بیتوجه ماند.
باید دانست که رونق اقتصاد و تولید و معیشت کارگران، به هم گره خورده است و بهبود هر یک، در گرو بهبود دیگری است. در نتیجه تصمیم‌گیری‌های مناسب برای این حوزه، برای کل جامعه مطلوب خواهد بود. شاید توجه به این نکته بتواند سیاستگذاران را متوجه این امر کند که تصمیم‌گیری‌های مناسب برای این عرصه می‌تواند منجر به نجات کل جامعه از شرایط اقتصادی فعلی باشد.