صبح نو نوشت: این یعنی در صورت تصویب نمایندگان مردم، عرضه قلیان در سراهای سنتی و قهوه‌خانه به طور کل آزاد خواهد شد! پایانی خوش برای داستان تکراری مبارزه با دخانیات و به ویژه قلیان که مدتی همه مسوولان کشور را درگیر خود کرده بود. صحبت از برنامه‌های یکباره و البته بی‌پشتوانه سابقه طولانی‌ای در کشور دارد و این خیلی ساده لوحانه است که فکر کنیم عده‌ای در این میان سود نبرده‌اند و این برنامه مغفول مانده باشد. در جریان برخورد با عرضه قلیان در کشور مسوولان زیادی از نیروی انتظامی گرفته تا مسوولان وزارت بهداشت و کارشناسان و ... حرف زدند اما نتیجه به نفع عده‌ای ورق خورد که مافیای واردات تنباکو بوده‌اند.
در آن روزهایی که همه مسوولان انتظامی و قضایی و بهداشتی رسانه‌ها را با خبرهای «برخورد با عرضه قلیان» قبضه کرده و مردم را درباره مضرات دخانیات آگاه می‌کردند، عده‌ای نقشه افزایش 100 درصدی تنباکوهایی را می‌کشیدند که در انبارهایشان خاک می‌خورد و می‌خواستند تا با بازی دادن مردم و عده کثیری که در قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌ها کار می‌کردند این امر را در راستای مبارزه با دخانیات جلوه دهند.
وزارت بهداشت وارد می‌شود
23 شهریورماه بود که داستان برخورد با عرضه قلیان در قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌ها با همت وزارت بهداشت کلید خورد، برنامه‌ای که انگار از قبل چیده شده بود تا نهادهای مختلف پس از آن شروع به اظهارنظر کنند. خیلی‌ها به اینکه قلیان زیان‌آور است اعتقاد دارند اما همین‌ها می‌دانند که طرح‌های مبارزه با دخانیات نتیجه‌ای حداقلی داشته است.
آقای خسرو صادق نیت رییس اداره بهداشت و محیط وزارت بهداشت روز 23 شهریورماه درباره این طرح گفته بود: «اجرای کامل طرح جمع‌آوری قلیان در کافه‌ها و قهوه خانه‌های شهر تهران باید در اولویت‌های کار سیستم قضایی قرارگیرد تا مانند شهرهای دیگر از استعمال دخانیات جلوگیری شود. این طرح با همکاری سیستم قضایی استان‌های دیگر با موفقیت انجام شده و ادامه دارد، اما درکلانشهری چون تهران به علت در اولویت نبودن این طرح در دستگاه‌های مختلف، اجرایی شدن آن در پایتخت با تأخیر رو به رو شده و در آن دچار مشکل شده‌ایم.»
وی ادامه داد: «این طرح با همکاری سیستم قضایی در سایر استان‌ها به خوبی اجرا شده و برخورد قانونی با تمامی خاطیان امر و کافه‌های بدون مجوز صورت گرفته است. در راستای جمع‌آوری قلیان به عنوان یک معضل اجتماعی، باید سیستم قضایی حداکثر همکاری با وزارت بهداشت را داشته باشد تا عملکرد بهتری در زمینه جمع‌آوری دخانیات حاصل شود که خوشبختانه این همکاری وجود دارد اما برخی دستگاه‌های دیگر در این رابطه کم کاری می‌کنند. متأسفانه طرح جمع‌آوری قلیان در تهران نتایجی حداقلی داشته است.»
استارت پلیس برای برخورد
در همان روزهای اول مطرح شدن طرح برخورد با عرضه قلیان پلیس با اظهارنظرهای جدی به میدان آمد تا ریشه این اقدام غیرفرهنگی را بخشکاند. تجربه ثابت کرده هر زمانی که پلیس وارد طرحی می‌شود آن طرح به خوبی اجرا شده چراکه همیشه منظم‌تر از باقی نهادها عمل کرده است؛ اما در این مورد هم یا خود پلیس تصمیم گرفت عقب نشیند یا مصلحت جوری شد که پلیس هم، هم بازی سایرین شود.
سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت روز جمعه 26 آبان‌ماه از اجرای مرحله اول طرح برخورد با قلیان سراها خبر داد و گفته بود: «با آن دسته از قلیان سراهایی نیز که تنباکوهای اعتیاد آور عرضه می‌کنند برخورد می‌شود چرا که این تنباکوها سلامت روانی و جسمی جامعه را به مخاطره می‌اندازند و موجب شیوع بیماری می‌شوند» اما این صحبت بعد از مدتی تغییر کرد و به این شکل درآمد که «قلیان سراهایی که مجوز قانونی داشته و قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند، شامل این طرح نمی‌شوند.»
برخورد دوگانه پلیس با موضوع برخورد با عرضه قلیان‌ها باعث شد تا طرحی که در ابتدا ضربتی اعلام شده بود به یک چالش «با کی چرا برخورد کنیم» تبدیل شد. البته در این میان مسوولان دیگری هم بودند که اظهارنظر فرمودند.
اصلاحات اجرا می‌شود
آقای محمد جواد حشمتی، صبح روز سه‌شنبه 4مهرماه در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و برخی از دیگر مواد و بندهای آن از جمله آیین‌نامه اجرایی فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی در دادستانی کل برگزار شد، گفته بود: «در این زمینه قانون لازم‌الاجرا وجود دارد اما در برخی استان‌ها این قانون اجرا شده و در برخی استان‌ها اجرا نمی‌شود که باید این تعارض حل شود و وحدت رویه‌ای در این باره ایجاد شود.»
معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه ادامه داد: «دادستان کل کشور نیز خواستار برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های مسوول و متولی در این زمینه شده‌اند تا با تدبیر و تصمیمی مناسب اگر این قانون مشکلاتی در اجرا دارد حل‌و‌فصل شود و جلسه امروز هم به همین دلیل تشکیل شده است.» وی با اشاره به مضرات و آسیب‌های مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و خانواده‌ها در این زمینه تأکید می‌کند: «برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه‌خانه‌ها باید ابتدا تعارض‌های دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال اگر اصلاحیه‌هایی در قانون لازم است انجام شود.»
دخالت نمایندگان
عرضه قلیان به یک تفریح ناسالم اما دائمی برای خیلی از مردم تبدیل شده که گاه بارها و بارها برای مصرف قلیان به قهوه خانه‌ها و سفره خانه‌ها می‌روند، پاتوق‌هایی که برای صاحبانشان پولساز‌شده و درآمدهای میلیونی برایشان دارد، دست کشیدن از درآمدی که از دود شدن پول و سلامتی مردم بی‌هیچ زحمتی به دست می‌آید سخت است. برای همین خیلی‌ها که سرمایه‌ای داشتند در این کار گذاشتند، شاید به همین دلیل است که برخی از نمایندگان نیز به اجرای این طرح اعتراض کردند.
حشمتی با تأکید بر اینکه «عرضه قلیان متأسفانه جاذبه و درآمد خوبی دارد و عده‌ای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان کسب و کارشان مختل می‌شود در این زمینه شاکی‌اند» گفته بود: «برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان می‌شوید و چرا قهوه‌خانه‌هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده‌اند چرا می‌گویند که با بستن قهوه‌خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود. مرجع قانون‌گذاری باید هنگام تصویب هر مصوبه‌ای به همه ابعاد آن توجه کنند.»
دادستان تهران در خصوص منع عرضه قلیان و استعمال آن در اماکن عمومی، با اشاره به این که استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است که سال‌هاست در جامعه مطرح است، اظهار داشت: به‌رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم‌انگاری نموده، متأسفانه نقض قانون در اکثر استان‌های کشور از جمله تهران رخ می‌دهد.
جعفری دولت‌آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند سؤال از جمله این که «آیا دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.
وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه‌ها، در بیان علت اظهار داشت: در دولت‌های مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح می‌شد، بلافاصله از سوی برخی مسوولان اعتراض‌هایی با توجیه بیکاری افراد صورت می‌گرفت.
مؤید است
آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را افزون بر ابراز برخی نگرانی‌ها پیرامون بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراها، شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسوولان با این موضوع دانست و در توضیح گفته بود: «برخی مسوولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگران‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مسأله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می‌کنند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم‌مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (3/7/1396) ارائه شد، مؤید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی به‌ویژه از سوی جوانان است.»
وی ادامه داد: «در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند؛ نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند. دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان و محل حضور جوانان است و سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می‌کنند.» دادستان تهران خطاب به پلیس تأکید کرد که در مرحله اول باید سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه لازم است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا 10 روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذارشود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.
وی تأکید کرد که پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا ونحوه اقدام به گونه‌ای نباشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.
و بالاخره آزادی قلیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه اول بهمن‌ماه با بررسی طرح استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به صورت یک فوریتی موافقت کردند. در این استفساریه پرسیده شده بود که آیا اماکن عمومی ذکر شده در تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15 شهریورماه 1385 شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری می‌شود یا نه. نمایندگان ملت در پاسخ به این استفساریه گفتند: «خیر، اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و در پایانه‌های مسافربری نمی‌شود.» در مقدمه‌ای که به عنوان دلایل توجیهی در ابتدای طرح آمده عنوان شده است که از آنجا که مصرف قلیان در اماکنی به نام قهوه‌خانه مرسوم بوده و این واحدهای صنفی بیش از ده‌ها سال در جامعه سابقه دارند و همچنین این اماکن تحت نظارت دقیق اتحادیه صنفی خود بوده و صرفاً اماکن دارای مجوز برای استعمال دخانیات و قلیان مبادرت به این امر می‌کرده و افراد متقاضی کاملاً آگاهانه وارد این اماکن می‌شوند و با عنایت به سابقه طولانی این اماکن قهوه‌خانه‌ها یکی از نمادهای سنتی کشور ما محسوب می‌شوند و مورد مراجعه افراد بسیاری هستند. از این رو جمع‌آوری بدون برنامه‌ریزی قلیان علاوه بر آثار سوء آن که متوجه فعالان این خدمات به عنوان اماکن کسب و بیکاری جمعیت قابل توجه فعال می‌تواند آثار سوء دیگری از جمله زیرزمینی شدن آن داشته باشد.
در ادامه دلایل توجیهی تصریح شده است: «اساساً تولید، واردات و مصرف دخانیات به طور مطلق ممنوع نیست و قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات نیز مبین همین معناست، اما با عنایت به پیگیری‌های بعدی توسط دستگاه‌های اجرایی منجر به بروز مشکلاتی شده است.»
فرجام یک برخورد
شاید تنها نتیجه‌ای که کشمکش‌های بین دستگاه‌ها و عرضه کننده‌های قلیان داشت گرانی 100درصدی تنباکو بود که تنها عده‌ای را به سودهای کلان میلیاردی شاید هم هزار میلیاردی رساند، آقای محمدرضا تاجدار، رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی از افزایش ۱۰۰ درصدی برخی برندهای تنباکو خبر داد و اعلام کرد: «ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف واردات تنباکو موجب بر هم خوردن تناسب و تعادل درعرصه و تقاضا این محصولات شده است. همین موضوع باعث شد تا عاملان توزیع با توجه به تقاضای بالای بازار مصرف برای خرید این محصولات هجوم آورده، بنابراین تناسب و تعادل درعرصه و تقاضا به هم خورده و در بعضی از طعم‌ها شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها هستیم.» براساس آماری که همین مسوول داده میزان مصرف سالانه تنباکو در کشور در یکسال بالغ بر ۱۰هزار تن بوده و علاوه بر آن حدود ۱۰۰۰ تن نیز توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود. با یک حساب دو دو تا چهار تا می‌توان فهمید که این طرح مطرح شدن و پایانش به نفع عده‌ای بوده که از اول می‌دانستند چه خبر است. داستان برخورد با قلیان داستان بی‌انتهایی است که مردم عادی و کسانی که سال‌هاست از این راه امرار معاش می‌کنند، باید تاوانش را بپردازند وگرنه غول‌های واردات از این بابت نه تنها متضرر نمی‌شوند بلکه با این طرح سرمایه‌شان دوبرابر شد.