به نقل از ایکنا، چندی قبل سازمان ملی استاندارد با ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از سوی رئیس جمهور موظف شد تا به ارتقای جایگاه حقوقی سازمان و وظایف نظارتی در بپردازد، بر این اساس، وظایف نظارتی این سازمان به ویژه در حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشکی، وسیع‌تر شده است.
در واقع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد چندی پیش پس از رد و بدل شدن بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سر انجام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و از سوی ریاست جمهوری به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شد.
در اردیبهشت ۹۵ مجلس شورای اسلامی به موجب تبصره یک بند یک ماده هفت طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصمیم گرفت تا سازمان ملی استاندارد را به عنوان متولی نظارت در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی قرار دهد، در همان زمان بسیاری از نمایندگان از جمله نایب رئیس کنونی مجلس و سایر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با آن به مخالفت پرداختند در این راستا مسعود پزشکیان با یک رویکرد انتقادی اظهار کرد: سازمان استاندارد از بخش غذا چه می‌داند؟ در کجای دنیا بخش غذا زیر نظر استاندارد قرار دارد؟
بخش غذا و دارو (food and drug) در سایر کشور‌ها در حوزه بهداشت و درمان قرار دارد و یا بخش مجزایی همچون سازمان غذا و دارو متولی آن است. اگر بگوییم بخش غذا را استاندارد زیر نظر بگیرد، پس سلامت آن را چه بخشی تامین می‌کند؟ سازمان استاندارد ربطی به غذا ندارد! سازمان استاندارد لطف کند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و تولید زیر نظر داشته باشد، کافی است. برهمین اساس، طرحی که می‌خواهد مصوب شود، حداقل باید مبنای علمی داشته باشد.
مواد غذایی باید با صحت و سلامت در اختیار مردم قرار گیرد
همچنین احمد آریایی نژاد دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم عنوان کرده بود: مواد غذایی باید با صحت و سلامت در اختیار مردم قرار گیرد. ۱۰۰ درصد این کار موجب موازی کاری می‌شود. شاید سیاسی کاری‌ها و عوامل قدرت و ثروت در آن دخیل می‌شوند. اگر بنا بر این است که با کار غلط برخورد شود، باید کار اشتباه را مشخص کرد و از آن تعریفی داد. متاسفانه شاخص‌های سلامت مواد غذایی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند. این درست نیست که بخش غذای سازمان دارو به سازمان استاندارد داده شود. نباید جدل ادامه پیدا کند. هر دو سازمان باید وظایف مشخص خود را به درستی انجام دهند.
رسول خضری عضو کنونی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از سرسخت‌ترین منتقدان این طرح و از مخالفان مؤسسه ملی استاندارد بود، وی در خرداد ۹۵ ضمن ضمن تشریح فعالیت نامطلوب موسسه ملی استاندارد در ارائه مجوز به برخی از محصولات غذایی ناسالم، گفت: بنده همواره مخالف تشکیل موسسه ملی استاندارد در کشور بودم چرا که این سازمان از ابتدا قصد داشت اختیارات سازمان غذا و دارو و دامپزشکی را به نوعی از آن خود کند.
وی با اشاره به مواد ۴، ۵ و ۶ سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری که به موضوع نظارت راهبردی و سلامت امنیت غذایی اشاره دارد، تأکید کرد: در این موارد متولی نظارت بر سلامت امنیت غذایی، وزارت بهداشت معرفی شده است که در برخی موارد موسسه ملی استاندارد این اختیارات را برنمی‌تابد و می‌گوید که نباید بدین نحو باشد. درحال حاضر نگرش موسسه ملی استاندارد کمی است تا کیفی و این موسسه خود نیاز به استانداردسازی مجدد داشته و خود زیر استاندارد‌های موجود فعالیت می‌کند. موسسه ملی استاندارد باید بازنگری کلی شود، این موسسه منافع ملی و بحث کیفی محصولات را در نظر نمی‌گیرد.
همانگونه که خضری اشاره کرد سیاست‌های کلی سلامت وزارت بهداشت به ویژه بند ۴ آن، وزارت بهداشت را مسئول ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی دانسته است، همچنین در بند ۵ به سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات تأکید می‌کند، بند ۶ سیاست‌های کلی سلامت نیز ناظر بر تامین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استاندارد‌های ملی و معیار‌های منطقه‌ای و جهانی است.
حال با توجه به سیاست‌های کلی سلامت از سویی و نظرات منتقدین این سؤال مطرح می‌شود چگونه شد این قانون در مجلس تصویب شد و مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود در تدوین سیاست‌های ابلاغی نقش داشته است تصویب شده و وظیفه یک سازمان تخصصی بر عهده سازمان دیگر گذاشته شده است که به اذعان کارشناسان این حوزه، تخصصی در آن نداشته و علی رغم آن در رابطه با تولید برخی کالا‌ها و محصولات غذایی ضعیف عمل کرده است.
آیا سازمان ملی استاندارد از آزمایشگاه‌های مرجع و کارشناسان کافی برای این تعیین سلامت غذا و دارو و حتی تجهیزات پزشکی برخوردار است یا خیر؟
غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو در ۵ آذرماه سال جاری پس از تأیید مصوبه مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی گفت: سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه‌های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می‌تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد. شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست‌های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست‌های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود، اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این مصوبه شامل همه کالا‌های مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالا‌های بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می‌شود و فقط دارو استثنا شده است.
اصغری سه روز بعد در ۸ آذرماه در بین معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی این سخنان را تکذیب و اعلام کرد: اختیارات ما به سازمان استاندارد تفویض نشده است، در این قانون خدمات و کالا‌های جامع سلامت سه جا مستثنی شده‌اند نخست تبصره چهار ماده سه که خدمات دارویی و بهداشتی را مستثنی کرده و دوم در مورد تجهیزات و کالا‌های پزشکی اشاره شده که نظارت بر این مورد باید به صورت مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باشد ما اصرار داریم که این ماده حتما نوشته شود.
در سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد را متولی راه‌اندازی «برند حلال» در کشور کرده بود، برندی که از سوی سازمان غذا و دارو و یک از متولیان اصلی حلیت در کشور راه اندازی، طراحی و جهت ابلاغ به سفارت‌های خارجی در ایران و سفارت‌های ایران در کشور‌های جهان به وزارت خارجه ابلاغ شد.
اما باید پرسید که سازمان استاندارد توانایی آزمایشگاهی و صلاحیت لازم را در بعد نظارتی و آنالیز مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین حلیت آن‌ها را دارد؟
فرزاد کبارفر مشاور سازمان غذا و دارو برای آنالیز غذا عنوان می‌کند: اگر سازمان یا ارگان نظارتی بخواهد این کار را انجام دهد یا خود باید آزمایشگاه مرجع داشته باشد و یا اینکه به آزمایشگاه‌های دیگر مجوز این تشخیص را بدهد، اما در درجه نخست باید خود از آن ارگان‌ها از نظر تکنیک و تجهیزات در مقام بالاتری قرار داشته باشد. یعنی یک سازمان نمی‌تواند بگوید آزمایشگاه‌ها توانایی این تشخیص را دارند، اما خود از نظر تکنیک و دستگاه‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.
سازمان استاندارد نمی‌تواند بحث حلیت را تشخیص بدهد
وی افزود: آنالیز جزییات بسیار زیادی دارد، اگر این جزییات فراهم شود، یک آزمایشگاه می‌تواند در مورد تشخیص استاندارد‌های لازم غذا از نظر سلامت یا حلیت نظر بدهد، این توانایی در حال حاضر در سازمان استاندارد وجود ندارد. یعنی نمی‌تواند بحث حلیت را تشخیص بدهد و اگر آزمایشگاهی این ادعا را داشته باشد، سازمان استاندارد نمی‌تواند این ادعا را اثبات کند، چون علم این موضوع و آزمایشگاه مرجع را ندارند.
کبارفرد با بیان اینکه این مسأله درباره تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد، اظهار کرد: این موارد نیز دارای پیچیدگی‌هایی است که نیاز به توانایی و ارزیابی دارد. سازمان استاندارد باید خود را تطبیق داده و توانایی‌های لازم را کسب کند که این کار به زیرساخت نیاز دارد و حداقل سه تا پنج سال باید این زیرساخت‌ها ایجاد شود یا اینکه از سازمان‌های دیگر که زیرساخت لازم را دارند استفاده کنند. سازمان‌هایی که متولی هستند باید کنار هم قرار بگیرند و به نتیجه مشترکی برسند.
کبارفر همچنین در رابطه با نظارت مشترک دو سازمان استاندارد و غذا و دارو گفت: به نظر می‌رسد اختلاف بین این دو سازمان خیلی عمیق است و هم افزایی با این اختلاف به وجود نمی‌آید، هر کدام از این سازمان‌ها خود را ذی‌صلاح می‌دانند حتی اگر فاقد ابزار و توانایی کافی باشند.
بازی در حوزه سلامت و امنیت غذایی-دارویی کشور
از سوی دیگر اگر بر مبنای گفته‌های معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو قرار باشد هر دو سازمان نظارت داشته باشند موازی کاری پیش آمده و در واقع بازی با سلامت و امنیت غذایی-دارویی کشور است. بازی با سلامت و امنیت غذایی و دارویی مردم عواقب و تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت و مسلماً کوچکترین خطایی در عرصه موازی کاری در این حوزه چه در مقام برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا می‌تواند منجر به تضعیف نظارت و مدیریت شده و زمینه تقلب و قاچاق شود.
این مصوبه و قانون بر طبق شواهد به سود سلامت ایرانیان نیست چرا که اصولا سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند مرجع سلامت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و یا تجهیزات پزشکی باشد بر این اساس باید گفت: حق‌الناس و حقوق شهروندی در امر سلامت مواد غذایی در این رابطه نقض می‌شود، هنوز جریان آب معدنی دماوند که سازمان استاندارد، آن را بدون مشکل خوانده بود و آزمایشگاه‌های سازمان غذا دارو آن‌ها را ناسالم دانسته بود را بسیاری از مردم و اهالی رسانه به یاد دارند، از سوی دیگر این مسأله قانون شده است و طبیعتا لازم‌الاجرا باید هر چه سریعتر به فکر چاره بود تا نه حق الناس پایمال در تهدید سلامت مواد غذایی به خطر افتاده و نه اینکه بر خلاف نص قانون عمل کرد.