روزنامه ابتکار نوشت: کشف لاشه دو کل و بز وحشى و بازداشت دو شکارچی، مکان: پارک ملى سالوک، زمان: یک روز پیش، کشف لاشه قوچ وحشی و جریمه 50 هزار تومانی عاملانش، مکان: نیکشهر، زمان: دو روز پیش، جریمه 900 هزار تومانی عامل شکار غیرمجاز ۶ پرنده وحشی شامل یک کبک، سه بلدرچین و دو فاخته، مکان: منطقه شکار ممنوع زرآباد، زمان: سه روز پیش و خبرهایی این چنینی در روزها و ماه‌ها و سال‌های قبل و قبلترش. قطعا از این دست خبرها را در رسانه‌های ایران بسیار دیده‌اید و قطعا به این اندیشیده‌اید که اگر شکار در ایران جرم محسوب می‌شود پس چرا مجازات آن نتوانسته بازدارنده باشد؟ شاید به همان دلیلی که جریمه عبور از چراغ قرمز نتوانسته در ایران مانعی برای ارتکاب این جرم شود.
از رده خارج کردن گونه های در خطر انقراض دیگر راحت نیست، اما جزایش هم آن قدر نیست که بتواند آمار شکار را در ایران به صورت چشم‌گیری کاهش دهد. با این حال اما با بالا رفتن میزان جریمه شکار حیوانات به خصوص حیوانات شکار ممنوع دیگر خبری از تصاویر افتخار آمیز شکارچیان با جسد پلنگ در فضای مجازی نیست. نزدیک به 2 سالی می‌شود که شورای عالی محیط‌زیست کشور برای جلوگیری از آمار شکار جانداران حیات‌وحش، میزان جریمه نسبت به گذشته افزایش داده است.
مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی محیط زیست با موضوع جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی که در جلسه این شورا به تصویب رسیده بود با آخرین جرایم نقدی تصویب شده تغییرات زیادی داشته است. جریمه‌های بسیاری از حیوانات در حال انقراض افزایش بسیاری داشته و برخی نیز تغییرهای ناچیز همراه بوده است. در این تغییرات پلنگ، یوزپلنگ، گوزن زرد و پلنگ و مارا ل و شوکا بیشترین تغییر را داشته‌اند و بیشترین رقم جریمه‌ها به یوزپنگ با جریمه هزار میلیون ریالی تعلق دارد که بعد از ۲سال ۴ برابر شده است. یوزپلنگی هایی که تعداد آنها در حالت خوش بینانه کمتر از ۱۰۰قلاده است. گرچه آماری دقیق از جرایم شکار حیوانات در ایران وجود ندارد ولی با رصد خبرها می‌توان به این نتیجه رسید که بیشترین قوچ، کل و بز وحشى و پرندگانی مثل یاخته و بلدرچین است. حیواناتی که اگر چه شکارشان غیر قانونی است و مجازاتی از پرداخت هزینه نقدی تا زندان دارد اما این مجازات آنچنان قدرتی برای پیشگیری از جرم نداشته است. دلیل این اتفاق چه می‌تواند باشد؟
سیدمهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در این باره می‌گوید: علت اصلی این است که قوانین موجود بازدارنده نیست. یکی از شرایطی که قانون می‌تواند بازدارنده باشد این است که از نظر ماهوی به کیفیتی تبدیل شود که با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. این یک اصل منطقی است که اگر مجرم با برقراری موازنه بین منافع حاصل از جرم و مجازات به این نتیجه برسد که منافع حاصل از جرم بر مجازات بچربد قطعا به تکرار ارتکاب جرم دست می‌زند و راه ارتکاب را در پیش می‌گیرد. بنابراین قانون‌گذار در مقام تصویب‌کننده قانون باید بداند که جرم ارتکابی با مجازات تناسب دارد یا خیر و اگر این تناسب برقرار نباشد طبیعتا افراد میل بیشتری به ارتکاب جرم پیدا می‌کنند. او می‌افزاید: چون قانون بازدارنده نیست به همین خاطر میزان ارتکاب جرم در مقاطع زمانی مختلف افزایش پیدا می‌کند.
او دومین نقطه ضعف در رابطه با بازدارندگی شکار حیوانات را عدم فرهنگ‌سازی می‌داند و می‌گوید: ما صرفا به استناد قوانین کیفری نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آمار و میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند. یکی از وظایف دولت‌ها این است که در راستای پیشگیری از جرم قدم بردارند. یعنی در مقام پیشگیری از جرم فرهنگ‌سازی کنند، آموزش دهند و اقداماتی انجام دهند که افراد در درجه اول از این موضوع مطلع باشند که چه رفتارهایی جرم محسوب می‌شود. در بسیاری از موارد افرادی که جرمی مرتکب می‌شوند از اساس از این موضوع مطلع نیستند که رفتاری که انجام داده‌اند جرم بوده است چرا که از قانون بی‌اطلاع هستند و چون جهل به قانون رافع مسئولیت نیست بنابراین دادگاه‌ها به این موضوع که آنها از روی جهل مرتکب این جرم شده است توجهی نمی‌شود. بنابراین لازم است در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های گروهی درباره جرم بودن این اعمال آموزش داده شود. ضمن اینکه باید این آموزش و فرهنگ‌سازی داده شود که حیوانات سرمایه ملی هستند و روز به روز در معرض انقراض قرار دارند. این آموزش‌ها به تدریج در طول زمانی این فرهنگ را در جامعه به وجود خواهد آورد که شکار رفتار مناسبی نیست. ضمن اینکه جامعه به واسطه این آموزش به چنین رفتارهایی واکنش نشان خواهد داد.
حجتی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات ما در بحث حقوق کیفری این است که باید ببینیم که جامعه در قبال رفتارهایی که معارض هنجارهای اجتماعی است چقدر از خود واکنش بروز می‌دهد. اگر مردم در قبال این موضوعات از خود واکنش نشان دهند مراجع قضایی نیز نسبت به این جرایم تغییر دیدگاه می‌دهند و توجه ویژه‌ای خواهند کرد. مثلا به دنبال واکنش‌های منفی مردم به فیلمی که از آتش زدن الاغی در فسا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، قاضی به استناد ماده‌ای که هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت به محکومیت آن فرد رای داد. اما این کفایت نمی‌کند. این وکیل پایه یک دادگستری بیان می‌کند: علاوه بر این ما خلاءهای قانونی زیادی در رابطه با حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه داریم که هیچ گونه حمایت قانونی از آنها وجود ندارد و عملا عنصر قانونی جرم برای تعقیب وجود ندارد. بنابراین اگر فردی حیوان بلاصاحبی را مورد اذیت و آزار یا کشتار قرار دهد مجرم شناخته نمی‌شود چرا که در قوانین ایران ،آزار و کشتن این حیوانات جرم به حساب نمی‌آید. حالا با این تفاسیر وقتی چنین شکارها و اعمالی را انجام می‌دهد و می‌بیند که مراجع قضایی با آن برخورد نمی‌کند دست به جرایم بزرگ‌تر و شکار حیوانات ممنوع الشکار می‌زند.
«یوز ایرانی محکوم به نابودی است» این سرنوشتی است که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای یوزهای ایرانی پیش‌بینی کرده است. گوزن زرد ایرانی، خرس سیاه و قهوه‌ای و چندین گونه دیگر حیات وحش ایران در حال انقراض هستند و اگر بخواهیم جلوی شکار و نابودی آنها را بگیریم نیازمند قانونی بازدارنده هستیم. قانونی که تنها زمانی می‌تواند بازدارنده باشد که هزینه ارتکاب جرم را بالا برده باشد.
#محیط_زیست