روزنامه شهروند در ادامه می نویسد: «حجت نظری»، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر دیروز و پس از استماع گزارش کمیته ملی پلاسکو، در این‌باره گفت: «درحالی ما در شورا درخصوص ساختمان بلندمرتبه ناایمن صحبت می‌کنیم که برخی در شهر درحال ساخت ساختمانی‌های ناایمن با تخلفات فراوان هستند.»
او ادامه داد: «من نسبت به وقوع پلاسکوی دیگر به دلیل تخلفات گسترده در شهرداری منطقه یک هشدار می‌دهم، چراکه ساختمانی در دزاشیب با وجود دستور کتبی توقف شورایعالی شهرسازی و دستور معاون شهرسازی شهرداری تهران همچنان درحال ساخت است و تخلف ادامه دارد.» دستور کتبی توقف ساخت‌و‌ساز این برج را، ۳۱ مرداد امسال، «پرویز حناچی»، معاون وقت معماری و شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی در قالب نامه‌ای به «پژمان پشمچی‌زاده»، معاون وقت معماری و شهرسازی شهرداری تهران صادر کرده بود. آن‌طور که پیش از این «شهروند» نوشته بود؛ مجوز برج دزاشیب برای ساخت ۱۶طبقه بود که مالک در مرحله اول ۹ طبقه به آن اضافه کرد و اسکلت‌گذاری برای ساخت ۴طبقه دیگر را هم آغاز کرده بود.
نظری با اشاره به این تخلفات، در جلسه دیروز شورا گفت: «این ساختمان در دزاشیب ٥٠متر پیش‌روی غیرمجاز داشته و مالک خودسرانه ساختمان را از ١٦طبقه مجاز به ٢٤طبقه افزایش یافته و همچنان درحال ساخت است که باید جلوی آن گرفته شود. به شهرداری منطقه یک در این خصوص تذکر می‌دهم.»توضیح درباره دیگر برج‌های متخلف و ناایمن پایتخت هم بخشی از سخنان سخنگوی شورای شهر بود که از وجود ٢٨١ برج در معابر کمتر از ١٢متر در پایتخت خبر داد.
«علی اعطا» پس از استماع گزارش کمیته ملی پلاسکو در صحن شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان این‌که دبیر وقت شورایعالی شهرسازی پس از وقوع پلاسکو آماری از وضع ساختمان‌های بلندمرتبه تهران ارایه کرد، گفت: «در این گزارش اعلام شد که ٢٨١ برج در کنار معابر زیر ١٢متر ساخته شده و این بدین معناست که حتی دسترسی آتش‌نشانی به این برج‌ها در صورت بروز حادثه با مشکل روبه‌رو خواهد بود.» او با بیان این‌که شورای شهر پس از وقوع حادثه پلاسکو مصوبه ١٢بندی داشته است، گفت: «در این مصوبه تکالیفی برای شهرداری تهران مشخص شده که شورای پنجم می‌تواند پیگیری آن مصوبه را دنبال کند و اگر نخواهیم این مصوبه را پیگیری کنیم، به مانند آن است که بخواهیم دوباره چرخ را اختراع کنیم.»
نژادبهرام: یک‌هزار مدرسه ناایمن در پایتخت وجود دارد
سخنان اعطا و نظری، واکنشی به گزارش «محمدتقی احمدی»، رئیس کمیته ملی پلاسکو بود که به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شد و نتایج گزارش آن، پیش از این منتشر شده بود. پس از ارایه مجدد این گزارش در صحن علنی شورای شهر، «زهرا نژادبهرام» هم از لزوم عبرت‌گرفتن از حادثه پلاسکو سخن گفت. او توضیح داد: «بند ۵۵ قانون شهرداری موظف است نسبت به نقاط ایمنی شهر اقدام کند؛ امروز و در شرایط بازگشایی مدارس، یک دبستان دخترانه در تهران آتش گرفته و مدرسه تعطیل شده؛ منبع آتش‌سوزی سیم‌های برقی بوده‌اند که از سال‌ها قبل دچار پوسیدگی شده بودند. ٢٥درصد فضای غیرایمن شامل بیش از ١٠٠٠ مدرسه تهران می‌شود. در واقع در صورتی که شاهد شرایط بحرانی مانند زلزله و حوادث مشابه باشیم، ممکن است آسیب جدی به فضاهای آموزشی برسد.» در این جلسه، «احمد مسجدجامعی» یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران هم از جای خالی خبرنگاران و آتش‌نشانان باتجربه در بررسی حادثه پلاسکو سخن گفت. «حسن رسولی» هم در این جلسه با اشاره به مطالبات کارکنان ساختمان پلاسکو، خواهان آن شد که در جلسه آینده شورا رئیس بنیاد مستضعفان حضور پیدا کند: «باید برای جلسه آینده شورا از رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان دعوت شود تا در صحن شورا حضور پیدا کنند و درخصوص استیفای حقوق افرادی که در حادثه پلاسکو دچار زیان شده‌اند، گزارشی ارایه کنند تا مشخص شود پس از ٨ماه چه اقداماتی انجام شده و همچنین درخصوص طراحی ساختمان پلاسکو نیز توضیحاتی ارایه شود.»
دستور محسن هاشمی به کمیسیون برنامه و بودجه درباره واگذاری هولوگرام‌ها
هفته گذشته شهردار تهران در بخشنامه‌ای جدید و برای مقابله با فساد در شهرداری، صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی را ممنوع کرد که دیروز رئیس شورای شهر هم خواهان ورود کمیسیون برنامه و بودجه به این موضوع شد. «محسن هاشمی» با اشاره به بخشنامه جدید شهردار تهران گفت: «علاوه بر شهرداری کمیسیون برنامه و بودجه نیز گزارشی درخصوص واگذاری هولوگرام تهیه و محورهای اعلام‌شده از سوی حبیب‌زاده تهیه کند.»
حاشیه‌های ادامه‌دار ۲۱ تبلت و خودرو
ماجرای خرید ۲۱ تبلت و خودرو برای اعضای کنونی شورای شهر که مبلغ آن حدود یک‌میلیارد تومان است، در روزهای گذشته با حاشیه‌های فراوانی همراه شد و این حواشی به جلسه علنی دیروز هم کشیده شد. رئیس شورا دیروز و در جمع خبرنگاران در این‌باره گفت: «در این موضوع کم‌لطفی شده است، در شهرداری و شورای شهر حدود ٦٣هزار نفر به اتوماسیون دسترسی دارند که در گذشته از کامپیوتر و لپ‌تاپ برای این دسترسی استفاده می‌کردند و اخیرا نیز به دلیل پیشرفت تکنولوژی از لپ‌تاپ‌های سبک یا تبلت استفاده می‌شود.» هاشمی با بیان این‌که روزانه ٢٠ تا ٣٠ تبلت و لپ‌تاپ درحال خرید در شورا و شهرداری است، گفت: «خرید چند تبلت به نام اعضای شورای شهر که از سوی شهرداری صورت گرفته، کم‌لطفی است و این درحالی است که این تبلت‌ها و کامپیوترها در اختیار همه کارمندان و کارشناسان شورا قرار گرفته می‌شود و درحال حاضر در آشپزخانه شورا و شهرداری از کامپیوتر استفاده می‌شود و حتی دربان ساختمان‌ها نیز لپ‌تاپ دارند و در مورد خودروها در شهرداری هم باید بگویم که همین الان تعداد زیادی خودرو خریداری و اسقاط می‌شود اما خودروها به اسم اشخاص خریداری نمی‌شود و باید بگویم خرید خودرو و کامپیوتر امری عادی است.»معاون نظارت شورای شهر هم درباره این تبلت‌ها توضیحاتی را بیان کرد. «افشین حبیب‌زاده» اخبار منتشره درباره قیمت تبلت‌ها را کذب خواند و دراین‌باره گفت: «حسب درخواست اعضای شورا پس از بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد مبلغ ٩٦میلیون تومان مبلغ تنخواه برای خرید تبلت‌ها بوده که در مجموع ٧٣,٥میلیون تومان هزینه خرید تبلت‌ها با وسایل جانبی شده است.» او ادامه داد: «قیمت تبلت‌ها حدود ٢میلیون و ٧٠٠هزار تومان بوده که با لوازم جانبی از قبیل کیبورد حدود سه‌میلیون و٥٠٠هزار تومان شده است. لذا اعداد اعلامی قبلی مورد تأیید نیست و این نوع تبلت پیشنهاد کارشناسان فنی به جهت رعایت نکات ایمنی بوده است.»
چرخه‌ای معیوب، بی‌ثمر و سرشار از هزینه‌های گزاف روانی برای کودکان‌کار
«طرح جمع‌آوری کودکان‌کار» که از حدود دوهفته پیش در تهران آغاز شده و براساس سخنان مسئولان قرار است به کلانشهرها هم برسد، انتقاد بسیاری از فعالان حقوق کودک و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته که از اعضای شورا هم خواسته بودند به این موضوع ورود کنند. «بهاره آروین»، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر دیروز و در نطق پیش از دستور خود، انتقادات صریحی را نسبت به این طرح بیان کرد. آروین با اشاره به این طرح گفت: «چندین دستگاه مملکت جمع شده‌اند و میلیاردها تومان بودجه مملکت را هزینه می‌کنند تا بی‌پناه‌ترین انسان‌های این شهر را از جلوی چشم‌ها دور کنند. کودکانی که ناخواسته و بالاجبار به دنیای سرد و خشن بزرگسالی پرتاب شده‌اند، بدون این‌که امکان تجربه لذت‌بخش لحظه‌های سرخوشانه کودکی را داشته باشند، کودکانی که به خاطر فقر و دیگر شرایط آسیب‌دیده خانواده، مجبور به کار در خیابان شده‌اند، چندین دستگاه مملکت جمع شده‌اند تا این جاماندگان از کودکی و مهر را از جلوی دیدگان دور کنند، مبادا که لابد اسباب دل‌مشغولی شوند.» او ادامه داد: «به گفته مسئولان بهزیستی، ٩٠درصد کودکانی که با زور و اجبار از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند، دارای سرپرست و خانواده‌اند که برای بازپس‌گیری فرزندان‌شان به مراکز نگهداری موقت این کودکان مراجعه می‌کنند. فرآیند کار این‌گونه است که خانواده‌ها پس از پرس‌وجو و یافتن فرزندشان در یکی از مراکز نگهداری، باید بروند در دادگاه تعهد بدهند که دیگر بچه‌شان کار نخواهد کرد و بعد حکم قضائی برای آزادی و بازپس‌گیری فرزندشان بگیرند. چرخه‌ای معیوب، بی‌ثمر و سرشار از هزینه‌های گزاف روانی که به کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده‌شان وارد می‌شود.»
آروین با اشاره به گفته مسئولان که حدود ٦٠ تا ٧٠درصد این کودکان غیرایرانی هستند، گفت: «حال می‌توان پرسید که این شاخ و شانه دولتی برای چه کسی کشیده می‌شود؟ برای افغانستانی‌های نجیب، سر به زیر و درعین حال بی‌کس‌وکار در این مملکت که باید دنبال بچه‌هایشان، پیش کوچک و بزرگ مسئولان ما گردن خم کنند؟ برای زهر چشم‌گرفتن از چنین بی‌پناهانی است که به چندین دستگاه دولتی لشکرکشی کرده‌اند؟ زورمان به علت‌های «قدرقدرت» اجتماعی نمی‌رسد، به جایش یقه معلول‌های آسیب‌‌دیده‌ای را می‌گیریم که نفس خودشان و زندگی‌شان در زیر آسیب‌های حاصل از علل اجتماعی به شماره افتاده است؟ زورمان به حذف علت نمی‌رسد، معلول را برای چندصباحی هم که شده، حذف می‌کنیم؟ چه کسی را گول می‌زنیم؟»آروین با بی‌ثمردانستن جمع‌آوری کودکان‌کار، این طرح را غیرعقلانی دانست: «جمع‌آوری و انتقال اجباری کودکان به مراکز نگهداری موقت نه عقلانی است، نه اخلاقی، نه قانونی، گیریم که قانون حکم بر ممنوعیت کار کودک داده است، برچه مبنا قربانی یک جرم را به گروگان می‌گیرند. عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر در ادامه از راهکار خود برای این موضوع هم سخن گفت: «افزایش جذابیت‌هایی مانند ارایه وعده‌های غذایی رایگان در این مدارس یا ارایه مشوق‌های مالی به «مدیران مدارس» در مناطق حاشیه‌نشین تهران در صورت افزایش تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی نسبت به سال قبل، می‌تواند راهبردهای ناظر بر جذب کودکان و ارایه مشوق را جایگزین جمع‌آوری کودکان و تنبیه خانواده‌ها کند. طرح‌های مبتنی بر جمع‌آوری و نگهداری اجباری نه فقط نقض حقوق شهروندی شهروندان کم‌توان و آسیب‌دیده‌اند بلکه مهمتر از آن، این طرح‌ها جز آسیب فزاینده و اتلاف منابع هیچ ثمر دیگری ندارند.»