قانون نوشت: «ايران رود» عنوان پروژه‌اي است كه در دهه 30 مطرح شد و البته با عدم استقبال از سوي مسئولان آن زمان نيز مواجه شد. پروژه‌اي كه باوجود عدم استقبال از آن هر چند دهه يك‌بار نام آن بر سر زبان‌ها مي‌افتد اما درعمل اتفاقي رخ نمي‌دهد. پروژه خاك خورده «ايران‌رود» گويا دوباره از پستوي دولت بيرون كشيده شده و به‌صورت جدي به‌دور از جنجال‌هاي رسانه‌اي درحال پيگيري است. اين پروژه ابر آبراهي از خزر تا خليج‌فارس در ايران است. طول آن ۱۶۰۰ کیلومتر برآورد شده است. باتوجه به‌اختلاف سطح درياي خزر با درياي آزاد، احداث تالاب‌هايي در مسير اين كانال براي جلوگيري از سرازير شدن آب دریای آزاد به خزر درنظر گرفته شده است. طبق اين طرح عمق كانال پانصد متر و پهنای آن يك هزار متر پيش‌بيني شده است. هزينه ساخت اين كانال بيش از هفت ميليارد دلار برآورد شده است.
وزارت امورخارجه؛ مامور ايران‌رود
سال گذشته مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، از مذاكره مسکو و تهران برای حفر کانال کشتیرانی از دریای خزر به خلیج‌فارس خبر داد و گفت:«هرگونه کانالی که این دو دریا را به هم متصل کند، باید از خاک ایران عبور کند. این موضوع مورد بحث قرار گرفته است». اين صحبت‌ها با واكنش‌هاي تندي از سوي كارشناسان و استادان محيط زيست كشور مواجه شد.
«ايران‌رود»؛ رويايي روسي
شنيده‌ها حاكي از آن است كه وزارت امور خارجه ايران به‌شدت پيگير اجرايي شدن پروژه «ايران‌رود» است و آن را كليد برون‌رفت ايران از بحران كم‌آبي و خشكسالي كشور مي‌داند. حال اين پرسش مطرح است، روسيه درمقابل كمك خيرخواهانه خود براي حل بحران آبي ايران چه منفعتي را جست‌وجو مي‌كند؟تحقق روياي روس‌ها براي دستيابي به آب‌هاي گرم، پاسخ اين پرسش است. چرا كه در طول قرن‌ها روس‌ها اين رويا را در سر مي‌پروراندند. حتي گفته مي‌شود «پطر کبیر» تزار روسيه نيز در وصيت‌نامه خود به دستيابي روس‌ها به آب‌هاي گرم اشاره كرده است. اين رويا به‌دليل كاهش وابستگي روسيه به تنگه‌های «بسفر» و «داردانل» ترکیه و كانال‌هاي «پاناما» و «سوئز» است كه تحت نفوذ آمريكا قرار دارند. به همين دليل ابر آبراه «خزر به خليج‌فارس» مي‌تواند تمامي نيازهاي سياسي روسيه را يكجا پاسخ دهد و نياز آن‌ها را به كانال‌هاي دردسرساز كاهش دهد.
«ايران‌رود» در ليست تحريم‌هاي آمريكا
اجراي پروژه «ايران‌رود» جنجال‌هاي بسياري در جهان به‌وجود آورد. بسياري از كارشناسان محيط‌زيست درباره پيامدهاي منفي اين طرح به ايران هشدار داده‌اند. البته در اين ميان نيز برخي از كشورها هشدارهاي ديگري به ايران داده‌اند كه از جنس دغدغه‌هاي زيست محيطي نبوده بلكه سياسي بوده است. در اواخر دهه 90 ميلادي، آمريكا كه منافع سياسي خود را متضاد با اين پروژه مي‌دانست، آن را در ليست تحريم‌هاي خود قرار داد. تحريمي كه مانع حضور بسياري از شركت‌هاي قدرتمند در پروژه «ايران‌رود» مي‌شود.
تغيير اقليم با «ايران‌رود»
«ايران‌رود» را هومان فرزاد طراحي كرده و در چند دهه اخير دستخوش برخي از تغييرات شده است. در طرح اوليه «ايران‌رود» مقرر شده بود، آب را از درياري خزر به سه نقطه پست ايران شامل چاله جازموریان، بیابان لوت و دشت کویر پمپاژ كرده و از آنجا به خليج‌فارس انتقال دهند. موافقان اين طرح بر اين باورند كه با احداث كانال «خزر به خليج‌فارس» آب اين كانال تبخير شده و اين فرآيند موجب افزايش نزولات جوي و تغيير اقليم گرم و خشك منطقه به معتدل و مرطوب مي‌شود. به‌همين دليل بحران خشكسالي و كم‌آبي ايران از طريق اين كانال برطرف مي‌شود. موافقان، «ايران‌رود» را منبع معدن دلار و ارزي براي كشور مي‌دانند. سرازير شدن درآمدهاي سرشار براي انتقال نفت، گاز، محصولات پتروشيمي و ...از آسياي ميانه به خليج‌فارس از طريق اين كانال رويايي، دلايل موافقان اين طرح است.
دولتي‌هاي موافق و كارشناسان مخالف
موافقان اين طرح در چند دهه اخير، دولتمردان ايراني و روسي بوده‌اند و مخالفان طرح، كارشناسان و استادان محيط زيست كشور بوده‌اند. از ديدگاه مخالفان، اين طرح نه‌تنها به‌نفع ايران نبوده بلكه تير خلاصي به اندك منابع آبي باقي‌مانده ايران است.
طرحي كودكانه
مديردفتر مشاركت‌هاي مردمي سازمان حفاظت از محيط‌زيست، «ايران‌رود» را طرحي كودكانه خطاب مي‌كند و در اين‌باره به «قانون» مي‌گويد:« اين طرح از قبل انقلاب تاكنون چندين بار مطرح شده است. به‌اعتقاد من اين طرح را سوداگران مهندسي آب در خارج از كشور پيگيري مي‌كنند. همان افرادي كه نمي‌توانند اين‌گونه طرح‌هاي غيركارشناسي و ضدمحيط زيستي را در كشورهاي غربي اجرا كنند.
به‌همين دليل طرح‌هايي اين چنيني را به كشورهاي جهان سوم معرفي مي‌كنند. كانال"خزر به خليج‌فارس" براي اولين‌بار قبل از انقلاب مطرح شد.در آن زمان موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، مهندسان و نهادهاي مستقل ديگر اجازه اجراي اين طرح‌ها را ندادند. اما سوداگران پس از انقلاب در زمان رياست جمهوري مرحوم آيت‌ا.. هاشمي رفسنجاني نيز اين طرح شكست‌خورده را دوباره مطرح كردند. آن زمان نيز گروهي از كارشناسان مستقل در گزارشي مفصل 27 دليل براي مخالفت خود ارائه كردند. درحال حاضر نيز گروهي دوباره پروژه «ايران‌رود» را مطرح كرده‌اند».
تغيير اقليم در گرو آب نيست!
يكي از دلايل موافقان كانال «خرز به خليج‌فارس» تغيير اقليم خشك ايران به مرطوب است. محمد درويش در اين‌باره عنوان مي‌كند:« انتقال آب شور خزر به آب شور خليج‌فارس چه منفعت و سودي براي ايران خواهد داشت. چرا كه حجم بيشتري از آب در درياي خرز، خليج‌فارس و عمان وجود دارد. آيا اين حجم آب توانسته است كشورهاي حوزه خليج‌فارس و عمان را از بياباني شدن نجات دهد؟ يا كشورهاي كرانه خزر همانند روسيه، ازبكستان، آذربايجان، قزاقستان و ... به‌جز كمربند شمالي ايران، سرزمين‌هايي با انبوه جنگل شده‌اند. حال تصور كنيد رطوبت كانال آب كه به‌مراتب كمتر از اين درياهاست چه تغييراتي را به‌وجود خواهد آورد. بايد واقعيتي مهم به‌نام عرض جغرافيايي را در نظر داشته باشيم. نوع اقليم بيش از هر موردي به عرض جغرافيايي مربوط است. وجود آب يا عدم وجود آب تاثير خاصي بر نوع اقليم ندارد. بخش‌هايي از كشور در كمربند خشك جهان واقع شده است.
حتي اگر تمامي اين بخش‌ها دريا باشد، تاثير بر تغيير اقليم نخواهد گذاشت. البته نبايد اين مساله را فراموش كرد كه روزگاري تمام فلات ايران دريا بوده است. تبخير بالاي آب، پايين بودن ميزان ريزش‌هاي آسماني و عدم امكان رويش بسياري از گونه‌هاي گياهي موجب كويري شدن اين منطقه در طول قرن‌ها شده است. باتوجه به موارد ذكر شده، استدلال موافقان اين طرح درباره تغيير اقليم از طريق كانال آب خزر به خليج‌فارس كاملا بي‌اساس است».
نابودي منابع اندك آب شيرين
در طول چند دهه اخير صدها تالاب و رودخانه در كشور نابود شده‌اند. يكي ديگر از دلايل مطرح شدن «ايران‌رود» از سوي موافقان، احياي تالاب‌ها و رودخانه‌هاي خشك‌شده كشور است. درويش در اين‌باره تصريح مي‌كند:« هنگامي‌كه معبر آب شور را از ميان سرزميني عبور مي‌دهيم، به اين معناست كه آسيب‌پذيري آن را افزايش مي‌دهيم. اين پروژه به‌اعتقاد من به سخره گرفتن پدافند عامل در كشور است. به‌راحتي مي‌توان امنيت ملي كشور را از طريق اين كانال به‌مخاطره انداخت. اگر در نقطه‌اي كانال آب با مشكلي مواجه شود و آب شور وارد سفره‌هاي زيرزميني آب شيرين شود، اين اتفاق تير خلاصي به اندك منابع آبي كشور است. چگونه مي‌توان اين بحران را مديريت كرد. نكته قابل توجه اينجاست كه چگونه مي‌توان تالاب‌ها و رودخانه‌هاي آب شيرين را با آب شور دريا احيا كرد».
اعتباري كه هدر مي‌رود
اعتبارهاي قطره‌چكاني و پروژه‌هاي لاك‌پشتي براي بهبود شيوه‌هاي مصرف آب، يكي از مشكلات اين روزهاي كشور است. از آنجايي كه هزينه اجراي پروژه بيش از هفت ميليارد دلار برآورد شده است، اين پرسش مطرح مي‌شود، آيا اجراي چنين پروژه‌اي براي ايران صرفه اقتصادي خواهد داشت. درويش در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد:« در كشور كوهستاني كه تراز ارتفاعي آن بين منفي 22 متر تا 5671 متراست، بايد هزينه گزافي شود تا بتوانيم آب را برخلاف نيروي ثقل حركت دهيم. هزينه‌هايي اينچنيني اگر در حوزه بازچرخاني آب، بهبود شيوه‌هاي مصرف، كاهش ضايعات در بخش كشاورزي كه بيش از 26 ميليارد مترمكعب آب را هدر مي‌دهدو اصلاح آبياري در بخش كشاورزي كه 32 ميليارد متر مكعب را هدر مي‌دهد، مي‌تواند بحران آب را برطرف كند. معضل ديگر «ايران‌رود» تخريب و نابودي صدها هكتار جنگل براي احداث اين كانال است. سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و موسسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع با اجراي اين طرح به‌شدت مخالف هستند».
ديوانگي به‌نام «ايران‌رود»
اسماعيل كهرم ،كارشناس محيط زيست نيز با ديوانگي خواندن طرح «ايران‌رود» مي‌گويد:« طرحي غيرقابل اجرا و خطرناك است. چگونه مي‌توان با آبي كه شوري آن 13 ميلي‌گرم در هر ليتر است، تالاب و رودخانه‌هاي شيرين را احيا كرد. آب شور هيچ دردي از خشكسالي و بحران آب ايران دوا نمي‌كند بلكه به بحران آن نيز مي‌افزايد. مگر اينكه مسئولان درنظر داشته باشند شيوه‌هاي نويني از كشاورزي همانند كاشت خيارشور را ارائه دهند. همچنين مسير اين كانال همسطح نيست و فراز و نشيب بسياري دارد. به‌همين دليل براي انتقال آب، نيازمند هزاران پمپاژخانه هستيم چرا كه آب ،سربالا حركت نمي‌كند. اين طرح خيال واهي برخي افراد ناآگاه است كه حتي ارزش تفكر نيز ندارد. در اين ميان كشوري همانند روسيه مي‌خواهد از آب گل‌آلود بحران آبي ايران، ماهي بگيرد و منافع خود را در اين زمينه تامين كند».