به نقل از ایلنا،سید محمدمجابی در مورد لایحه حمایت از محیطبانان گفت: با توجه به موقعیت کاری محیطبانان و اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داد، همانند برخورد‌های متخلفان با محیط بانان؛ سازمان حفاظت محیط زیست، پیش نویس لایحه حمایت از محیطبانان را به هیات وزیران تقدیم کرد.
وی ادامه داد: این لایحه در جلسات متعدد کمیسیون اجتماعی بررسی و تحت عنوان یک ماده واحده آماده شد؛ در این ماده واحده آمده که محیطبانان و جنگل‌بانان مشمول قوانین به کارگیری سلاح در شرایط اضطراری نیروهای مسلح می‌شوند. همچنین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شامل حال آنها می‌شود تا محیطبانان و خانواده‌هایشان بتوانند، از پوشش‌های مختلف و متعارف بیمه‌ای دولت همچون بیمه‌های مسئولیت و بیمه درمانی، استفاده کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بحث دیگر در این ماده واحده بررسی خارج از نوبت پرونده مربوط به محیطبانان است در زمانی که متخلفان بر علیه محیطبانان اقدام می‌کند.
مجابی با اشاره به اینکه این ماده واحده در فاصله 10 روزه پس از تصویب در دولت، تقدیم مجلس می‌شود، عنوان کرد: سپس هیات رئیسه مجلس این لایحه را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع خواهند داد و پس از کسب نظرات در این کمیسیون، لایحه در صحن علنی مطرح خواهد شد، البته با توجه به جلسه‌ای که ابتدای امسال رئیس سازمان با مجلس داشت و گزارشی از وضعیت محیط‌زیست کشور داد، رئیس مجلس گفت که اگر برای محیطبانان پیشنهادی آورده شود مورد حمایت مجلس قرار می‌گیرد و به سرعت بررسی می‌شود.
وی در مورد اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی سریعتر این لایحه توضیح داد: ما با رایزنی‌هایی که با کمیسیون کشاورزی داشتیم، امیداریم مجلس با سرعت به این لایحه ورود پیدا کند، البته این لایحه ابتدا فقط در مورد محیطبانان بود، اما با توجه به وضعیت مشابه جنگل‌بانان ما تسری این موضوع به جنگل‌بانان را نیز در خواست کردیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اینکه در صورت تصویب لایحه چه تغییری در به کارگیری سلاح برای محیطبانان رخ می‌دهد، افزود: در صورت تصویب این لایحه مواد 12 تا 15 قانون به کارگیری سلاح برای محیطبانان اجرا می‌شود و کلیه مسوولیت‌های مربوط به مسائل جزایی در صورت رعایت تمام ضوابط از سوی محیطبانان، به دولت بر می‌گردد.
وی افزود: البته محیطبانان ضابط دادگستری هستند و اکنون هم با همین شرایط می‌توانند از سلاح استفاده کنند، اما با تاکید این قانون کلیه مسائل آنها مورد پیگیری خاص دولت قرار می‌گیرد و دولت هر ساله باید در لایحه بودجه مسائل مالی آن را نیز در نظر بگیرد.