«ابولفضل اشرف منصوری» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: به علت اینکه ادارت کار از بازرس به تعداد کافی برای بررسی ایمنی کارگاهها برخوردار نیستند، پروانه بهره برداری کارگاه پس از بررسی در وزارت صنعت به ادارت کار فرستاده نمی‌شود.
اشرف منصوری «زمان‌بر» بودن این ارزیابی‌ها را علت حذف نظارت ادرات کار بر پروانه بهره برداری کارگاهها دانست و افزود: ظاهرا از حدود یک دهه پیش وزرات صنعت تصمیم گرفت که به منظور «تسهیل در سرمایه گذاری» این بخش از نظارت را توسط ادارت کار حذف کند که البته این روند بر خلاف ماده 87 قانون کار است که تاکید کرده است کارگاه‌های جدیدی مکلفند «بدوا» برنامه کار، نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های خود را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای «اظهار نظر» و «تایید» به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور تاکید دارد که بیشتر وقت بازرسین ادارت کار به بررسی شکایت های شوراهای حل اختلاف، شکایات بیمه‌ای کارگران و بررسی سختی و زیان آور بودن کارها می‌گذرد. از این رو می‌توان در خصوص بازرسی کارگاهها از ظرفیت انجمن های صنفی تخصصی فعال در حوزه حفاظت و ایمنی کار بهره برد.