به گزارش فارس، دو هفته پيش از پايان سال گذشته، مصوبه‌اي تحت عنوان «برنامه کاهش آلودگي هوا در شهرهاي کشور» با هدف بهبود کيفيت هواي تنفسي مردم ساکن در شهرهاي کشور تنظيم و به تصويب هيات محترم دولت رسيد تا اين که ماه گذشته رييس سازمان حفاظت محيط زيست طي نامه‌اي به فرمانده نيروي انتظامي، با توجه به مصوبه مذکور خواستار ممانعت پليس از تردد خودروها و موتورسيکلت‌هاي فرسوده در تهران و ساير کلان‌شهرهاي کشور از اول تير شد.
در اين نامه که رونوشت آن به استانداران استان‌هايي که کلان‌شهرهاي کشور در آن‌ها واقع شده‌اند، از جمله تهران ارسال شد و تصويري از آن نيز چند روز بعد از طريق استانداري تهران به پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ارسال شد.
مشاور معاون شهردار تهران در امور محيط زيست با اشاره به اين مکاتبات اعلام کرد: معناي اين نامه نگاري‌ها اين است که تا دو هفته ديگر خودروهاي سواري مدل 71، وانت‌هاي مدل 76، تاکسي‌هاي مدل 81 و موتورسيکلت‌هاي مدل 83 به پايين اجازه تردد در تهران و 7 کلان‌شهر ديگر کشور را ندارند.
وحيد نوروزي با بيان اين که بايد منتظر بمانيم و ببنيم چه اتفاقي رخ خواهد داد و ظرف دو هفته ميليون‌ها موتورسيکلت و خودروي فرسوده چگونه جمع‌آوري خواهند شد، افزود: البته اين موضوع امري محال است که به دليل عدم وجود عزم ملي براي اجراي آن به هيچ عنوان امکان تحقق نخواهد داشت.
وي با تاکيد به اين که 6 ماده ديگر اين مصوبه نيز همانند ماده 22 آن مبني بر ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده قطعاً در موعد مقرر اجرايي نخواهند شد، گفت: اين 6 ماده شامل ماده 2 با هر دو تبصره¬اش يعني مبدل کاتاليستي و کنيستر خودروها، ماده 4 (برنامه زمان‌بندي اجراي ماده 33 قانون اصلاح مصرف انرژي)، تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 6 يعني توليد خودرو با استاندارد يورو 4 و موتورسيکلت با استاندارد يورو 3 (از ابتداي سال 91)، ماده 7 (توليد سوخت يورو 4 و يورو 5)، ماده 9 (کاهش بخار بنزين در جايگاه‌ها) و ماده 10 (توليد خودروهاي کم مصرف و موتورسيکلت برقي) است که حتماً در زمان مقرر اجرا نمي‌شوند.
نوروزي با تاکيد بر اين که با تردد خودروهاي فرسوده از اول تير عملاً قبح انجام ندادن مصوبه محيط زيستي دولت از بين خواهد رفت و اتفاقي هم نخواهد افتاد، تصريح کرد: البته علاوه بر 6 ماده مذکور، 6 ماده ديگر اين مصوبه نيز در شرايط موجود امکان اجرا نخواهند داشت و حداقل عزمي براي اجراي آن‌ها در موعد مقرر مشاهده نمي‌گردد.
در شرايطي که روند افزايش قابل توجه آلودگي هوا روز به روز نگراني‌ها را تشديد مي‌کند و اضافه شدن گرد و غبار عربي به مجموع آلاينده‌هاي هوا در تهران و شهرهاي واقع در نيمه غربي کشور بر ميزان اين نگراني‌ها افزوده، تصوب مصوبات غير قابل اجرا از سوي بالاترين مرجع اجرايي کشور جز وهن تصميمات هيات دولت به عنوان عالي‌ترين نهاد اجرايي نظام و از بين رفتن قبح بي توجهي به تصميم‌گيري‌‌هاي مديريتي کلان در ابعاد ملي چه نتيجه‌اي مي‌تواند داشته باشد؟