شرکت‌های مجری مطالعات زیست‌محیطی، حقوق‌بگیر صاحبان‌ صنایع هستند

میترا البرزی‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با چالش‌های موجود در زمینه مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی گفت: در ابتدا به این مساله باید توجه شود که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در هنگام امکان‌سنجی  و زمانی که هیچ ساخت‌وساز و تغییری ایجاد نشده باید مطالعه شود و نه در هنگام اجرای پروژه؛ زیرا در غیر این صورت اقدامات انجام شده خلاف قانون است.
 
سند بالادستی آمایش سرزمین موجود نیست
 
وی ادامه داد: یکی از مهمترین چالش‌های این حوزه نبود سند بالادستی آمایش سرزمین است، بنابراین مشخص نیست که در کشور انجام چه کاری در چه جایی مناسب است که این خود نقص بزرگی است و موجب می‌شود؛ گاهی اقدام به اجرای پروژه‌هایی کنیم که به طور کلی انجام آن در آن منطقه درست نیست.
 
این کارشناس ارشد محیط زیست افزود: برای نمونه فرض کنید؛ در یک منطقه کویری قرار است یک نیروگاه  احداث شود، نیروگاه‌ها معمولا مصرف آب بالایی دارند، بنابراین صاحب این صنعت چاه‌‌هایی که در آن منطقه است را خریداری می‌کند و در نتیجه می‌تواند به این دلیل که آب جدیدی مصرف نمی‌کند، مجوز بگیرد؛ اما آن کسی که  چاه زراعی یا صنعتی‌اش را واگذار کرده است، دوباره باید آب مورد نیاز خود را از جای دیگری تامین کند، یعنی در کل به منطقه آسیب می‌رسد، اما به دلیل نبود اطلاعات آمایش سرزمین در بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی آن نیروگاه این مساله مشخص نمی‌شود.
 
وی توضیح داد: ما در بسیاری استان‌ها برای مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی به استانداری مراجعه می‌کنیم تا حداقل در نبود سند آمایش سرزمین کشوری، سیاست‌های اصلی و آمایش استان را دریافت کنیم، اما استانداری‌ها معمولا چیزی به ما ارائه نمی‌کنند، در نتیجه نمی‌توانیم بسنجیم که حتی در استان، این پروژه منطبق با نیازها هست یا خیر.
 
شیوه کنونی ارزیابی‌، بخش خصوصی را به سمت دور زدن قانون می‌برد
 
البرزی‌منش با اشاره به چالش بعدی حوزه مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اظهار کرد: شیوه کنونی ارزیابی اثرات زیست محیطی، بخش خصوصی را به چالش می‌کشاند؛ بخش خصوصی زمانی که می‌خواهد؛ مثلا یک کارخانه احداث کند باید طراحی کامل کارخانه را برای مطالعات زیست محیطی انجام دهد، هماهنگی‌های اولیه  برای تامین آب و برق را نیز انجام داده باشد و... که همه این اقدامات هزینه  قابل توجهی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، اما در زمان  ارزیابی این چالش وجود دارد که بخش خصوصی پس از انجام این هزینه‌ها باید سال‌ها  دوندگی کند تا مشخص شود که قادر به انجام پروژه مورد نظر هست یا خیر.
 
مدیر عامل انجمن پایشگران محیط زیست ایران گفت: بنابراین در عمل شاهدیم که بخش خصوصی به سراغ روابط و ایجاد کانال‌های ارتباطی می‌رود تا بتواند؛ قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را دور بزند، یا کار طراحی را نه چندان دقیق انجام دهد و یا از مهندسان مشاور بخواهد که به صورت صوری یک چیزی بنویسند، بنابراین شاهدیم که اکنون ارزیابی‌ها  نتیجه‌ای را که باید داشته باشند، ندارند.
 
دفتر ارزیابی های زیست محیطی قوی نیست
 
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اغلب به هیچ کس  جواب رد نمی‌داد؛ افزود: در دوره قبل راه‌های گوناگونی برای گرفتن تاییدیه وجود داشت که شاید خیلی هم برخی‌هایشان سالم نبود، در دولت جدید سخت‌گیری‌ها خیلی بیشتر شده است، اما از طرف دیگر امکانات مورد نیاز از نظر زیرساختی برای بررسی درست ارزیابی‌ها موجود نیست، مثلا همین نبود برنامه آمایش سرزمین و یا نبود بخش قوی « GIS »  و یا کارشناسی قوی در دفتر مطالعات ارزیابی‌ زیست محیطی، مشکلات مختلفی را ایجاد کرده‌است، بنابراین پیشنهاد من این است؛ اکنون که قرار بر سخت‌گیری است؛ دفتر ارزیابی تقویت شود.
 
بررسی مطالعات ارزیابی گاهی چند سال طول می‌کشد
 
این فعال حوزه مطالعات زیست‌محیطی ادامه داد: در جلسات بررسی مطالعات ارزیابی‌های زیست‌محیطی که  ابتدا در استان برگزار می‌شود و حدود 18 نفر از دستگاه‌های مختلف همچون منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی و ... حضور دارند، معمولا هیچ کدام گزارش ارزیابی را  دقیق نخوانده‌اند و تنها به  توضیحاتی که در همان جلسه ارائه می‌شود،  اکتفا می‌کنند ؛ بنابراین نتیجه جلسات چندان کارشناسی نیست و نقص‌هایی که در جلسات مطرح می‌شود؛ معمولا نقص‌های اصلی ارزیابی نیستند. در جلسات تهران نیز همین مساله تکرار می‌شود؛ و همین فرآیند گاهی تا 3 سال  نیز طول می‌کشد که در این 3 سال ممکن است؛ شرایطی که مطالعات در آن انجام شده، تغییر کرده باشد، مثلا ممکن است؛ صنایع دیگری ایجاد شده باشد که بر آالودگی‌های منطقه تاثیر بگذارد.
 
مطالعات زیست محیطی، برمبنای نظرات صاحبان صنایع پیش می‌رود
 
البرزی‌منش با بیان اینکه امیداریم؛ توصیه‌هایی که گاهی در بررسی گزارش ارزیابی از سوی برخی افراد انجام می‌شود، نادیده گرفته شود و تنها وجه علمی در بررسی مطالعات تاثیر گذار باشد، گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که شرکت‌هایی که ارزیابی اثرات  زیست محیطی را انجام می‌دهند؛ همه از یک توان برخوردار نیستند، برای این کار یک تیم کارشناسی نیاز است؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌هایی که برای این کار « گرید» دارند، تک نفره هستند یا از یک کارشناس استفاده می‌کنند، بنابراین وضعیت این شرکت‌ها  باید مجددا بررسی شود.
 
وی توضیح داد: کسی که می‌خواهد صنعتی را ایجاد کند به شرکتی که  ارزیابی اثرات زیست محیطی  را انجام می‌دهد، حقوق پرداخت می‌کند؛ بنابراین معمولا کارها بر اساس تمایل وی پیش می‌رود و شرکتی که ارزیابی را انجام می‌دهد؛ گاهی نمی‌تواند جواب منفی به ارزیابی زیست محیطی پروژه بدهد و واقعیت موجود را کمرنگ می‌کند و کار به جایی می رسد که به دفاع از پروژه می‌پردازد.
 
مدیرعامل انجمن پایگران طبیعت ایران افزود: بنابراین باید راهکاری ارائه شود، برای نمونه همانطور که سازمان حفاظت محیط زیست لیستی از آزمایشگاه‌های معتمد خود دارد، لیستی هم از شرکت‌های انجام‌دهنده ارزیابی زیست محیطی معتمد خود داشته باشد و صاحبان صنایع تنها بتوانند از این لیست، شرکتی را برگزینند.
 


اخباراخبار hseاخبار سلامت ایمنی بهداشت محیط زیستشرکت‌های مجری مطالعات زیست‌محیطیحقوق‌بگیر صاحبان‌ صنایع هستند


نام *

دیدگاه شما *

  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

9006

تعداد اعضا

10383

بازدید امروز

5946

بازدید دیروز

7

متخصصین آنلاین

2215

میهمان آنلاین

25355342

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *

ایمیل *

متن پیام *

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA