به گزارش فارس انوشه لبافیان طوسی در نشست تخصصی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با عنوان (محصولات دستکاری شده ژنتیکی، حقوق بین‌الملل: چالش‌های پیش رو) گفت: انقلاب‌های فناوری و به دنبال آن ضرورت ترسیم قواعد تنظیم روابط اشخاص و دولت‌ها در چرخه گسترش و توسعه فناوری، نظام حقوق مالکیت فکری را به وجود آورد.
این کارشناس حقوق مالکیت فکری افزود: نظام حقوقی مالکیت فکری جهت تحقق هدفش که همانا ایجاد توازن میان منافع خصوصی و عموم افراد جامعه است، شیوه‌ای را ارائه می‌دهد که از یک سو با وضع حق مالکیت نسبت به آثار بدیع برای شخص یا اشخاص پدیدآورنده و نوآور، آنان را به ابداع، ابتکار و به طور کلی امور خلاقانه تشویق و تهییج کرده و از سوی دیگر با تحدید (محدود کردن) حق مالکیت به دوره‌ای موقت، امکان دسترسی آزادانه عموم افراد جامعه به دانش و اطلاعات را میسر می‌سازد.
وی تصریح کرد: بدین واسطه این نظام با الزامی انگاشتن مولفه کارایی اقتصادی هر یک از اقسام فناوری به نحوی که متضمن توصیفی جدید باشد، با وضع حقوق انحصاری از پدیدآورنده فناوری حمایت به عمل آورده و بدین ترتیب همگام با ایجاد تحولات و تغییرات، سطحی از رقابت مطلوب را به دست می‌دهد.
لبافیان طوسی بیان داشت: ارقام گیاهی جدید و محصولات دستورزی ژنتیکی شده (تراریخته)، محصول تحول در انقلاب فناوری زیستی بوده است، بنابراین هر قسمی از فناوری نوین الزاماً در پرتو نظام حقوقی مالکیت فکری مورد حمایت واقع می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: به پایین‌ترین ردیف طبقه‌بندی گیاهان «رقم» یا واریته گفته می شود که با تجلی یک نوع ویژگی ژنتیکی خاص یا ترکیبی از آنها که آن رقم از دیگر ارقام متمایز می‌شود.
لبافیان طوسی گفت: در حمایت حقوق مالکیت فکری از ارقام گیاهی جدید همانطور که از نامش نیک پیدا است، موضوع مورد حمایت «رقم جدید» و «مواد ناشی از آن» است که این مواد شامل ماده قابل تکثیر و ماده قابل برداشت است.
وی گفت: البته به منظور تشویق مهندسی ژنتیک و مواد دستورزی شده ژنتیکی و جلوگیری از حمایت از ارقام گیاهی جدید با صرف ایجاد تغییراتی اندک، دامنه حمایت از ارقام گیاهی جدید به ارقام دیگری که به وضوح از رقم تحت حمایت متمایز نباشند، ارقامی که تولید آنها مستلزم استفاده مکرر از رقم حمایت شده باشد و رقمی که اساساً از یک رقم حمایت شده‌ای مشتق شود که منبع اولیه خود از رقم دیگری مشتق نشده است، تسری می‌یابد.
کارشناس حقوق مالکیت فکری تصریح کرد: در نتیجه فرآیند موسوم به مهندسی ژنتیک محصولات مورد دستورزی ژنتیکی یا تراریخته حاصل می‌شود، به طور مثال واریته بذر تراریخته در بدو امر بذر طبیعی است که در فرآیند مهندسی ژنتیک حامل DNA ژن گونه‌ای دیگر از طریق تزریق شده تا بدین وسیله صفات مورد نظر در سلول‌های بذرِ هدف، خلق شود و در آخر موجود مورد نظر به عمل آید.
لبافیان طوسی در ادامه به شکل‌گیری نظام حقوق مالکیت فکری در ارقام گیاهی ارشاره کرد و گفت: به دنبال گسترش و توسعه نظام فناوری زیستی و حصول چشم انداز تبدیل این فناوری به یکی از نقاط عطف اقتصاد جهانی، شرکت‌های جلودار نهضت محصولات تراریخته که عمدتاً تابعیت کشور آمریکا را دارا هستند، با تحت فشار قرار دادن دولت این کشور، درصدد تأمین حقوق و سرمایه خود در اختراعات فناوری زیستی و به طور خاص ارقام گیاهی تراریخته شدند.
کارشناس ارشاد حقوق مالکیت فکری تصریح کرد: سرانجام دولت آمریکا در سال 1930 نخستین قانون حمایت از اختراعات گیاهی را به تصویب رساند. تصویب این قانون نخستین بارقه تبدیل رقم گیاه - پیش از این جزیی از طبیعت و میراث مشترک بشریت بود – به کالا و مال خصوصی را ایجاد کرد.
وی افزود: در ادامه دولت آمریکا به منظور حفظ حقوق و سرمایه متبوعان خود که در حال حاضر سالیانه معادل مبلغ 5.5 بیلیون دلار ارزش تولیدات تراریخته آنها می باشد، به نمایندگی از آنها سنگ بنای نظام جهانی حمایت از ارقام گیاهی جدید را بنا نهاد. در سال 1994 با تصویب موافقتنامه جهانی جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری که به طور مخفف موافقتنامه تریپس خوانده می شود، اعضای سازمان جهانی تجارت (WTO) موظف به حمایت از ارقام گیاهی نیز شده اند.
لبافیان طوسی بیان داشت: این سند در مقدمه خود با تأکید بر ترویج ابداعات فناوری و بهره‌وری متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان دانش فناوری، نوید قسمی از حمایت را داده که منجر به رفاه اجتماعی، اقتصادی و توازن حقوق و تکالیف شود.
وی گفت: با وجود این در متن سند، حمایت از ارقام گیاهی به طور خاص تنها به شخص به نژادگر-شخصی که تغییرات جدید مشمول حمایت را در رقم گیاه پدید می آورد- شده است. این در حالی است که زمینه ساز مهندسی ژنتیک و خلق رقم گیاه جدید، ارقام گیاهی و ذخایر متنوع ژرم پلاسم کشورهای در حال توسعه است که بدون وضع ارزش افزوده ای نسبت به اقداماتی که این کشورها تا پیش از این نسبت به ارقام گیاهی اعمال نموده اند، این ارقام را به طور رایگان و تحت عناوینی نظیر کالای عمومی، میراث بشریت و عباراتی از این دست دارا شده و با اعمال تغییراتی، آنها را به کالایی تجاری تبدیل می نمایند. بنابراین تا زمانی که تنها نسبت به ارقام گیاهی مهندسی شده شاهد اعمال حق مالکیت فکری باشیم، با توجه به فاصله عمیق میان کشورها از حیث توسعه یافتگی و تعلق فنّاوری زیستی به کشورهای توسعه یافته، مشکل بتوان تحقق «توازن» فنّاورانه را میان کشورها انتظار داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: به موجب بند3 قسمت «ب» ماده ی 27 موافقنامه ی تریپس، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در بخش کشاورزی، ملزم به حمایت از ارقام جدید گیاهی از طریق نظام ثبت اختراع و یا نظام حمایتی خاص مؤثر یا ترکیبی از این دو بنا بر انتخاب اعضا، نموده است.
وی گفت: ایران نیز در سال 1382 قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال را به تصویب رساند. در این قانون، حمایت از ارقام گیاهی به نظام حمایتی خاص سپرده شده است. هرچند که با انتخاب نظام حمایتی خاص، بنا بوده است که کشورها با توجه به منافع، سیاست ها، نظم عمومی و اخلاق حسنه ی کشور خود، ضرورت و میزان حمایت از بهداشت انسانی، حیات حیوانات و گیاهان قانون داخلی خود را وضع نمایند، اما به نظر می رساند الگوی اتخاذی جهت تصویب قانون مزبور، کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام گیاهی جدید مصوب 1991 بوده است.
لبافیان طوسی گفت: صاحب حق فکری در حمایت از ارقام گیاهی، شخص به نژاد گر است. این عنوان به کسی اطلاق می شود که یک رقم گیاهی را اصلاح یا آن را کشف و بهبود می بخشد. اما اینجا سوالی ایجاد می گردد؛ هنگامی که به نژادگران ارقام گیاهی و یا مهندسان ژنتیک می توانند با اعمال تغییر بر روی ارقام گیاهی، آن را در پرتوی حق فکری به مالکیت انحصاری خود در آورند؟
وی افزود: آیا در تبدیل بذر به کالا، می توان سهمی را برای کشاورز که تا پیش از دست ورزی ژنتیک با استفاده از دانش فنّی سنتی خود، هر سال بذر را نگهداری نموده و به عمل آورده است، در نظر گرفت؟ آیا حال که به شخصی سازی طبیعت روی آورده ایم، می‌توان گیاه کالا شده را پدیده ای مشترک میان کشاورز و به نژاد گر در نظر گرفت و از این رو سهمی را در این کالای جدید به کشاورز اختصاص داد؟
کارشناس حقوق مالکیت فکری تصریح کرد: یکی از مهم ترین مباحث قابل بحث در مالکیت فکری تعیین صاحب یا صاحبان حق فکری است. زمانی به اهمیت این بحث افزوده می‌شود که در مورد ارقام گیاهی شاهد وضع مالکیت برای شخص به نژاد گر هستیم، در حالی که که تا پیش از انجام هرگونه اقدام توسط شخص به نژادگر، دانش سنتی و بومی کشاورز که به حفظ و نگهداری طبیعت می پرداخته، خود منبع اصلی رشد و نمو اصلاحات و تغییرات در گیاهان بوده است.
وی افزود:حال که به دنبال کالا سازی گیاهان هستیم، این کالاسازی مناسب است، نفعی برای کشاورز داشته باشد. خصوصاً آنکه در جامعه ای مثل ایران که تقسیم بندی جغرافیایی در تقسیم کار بسیار مؤثر بوده و قسم تقسیم کار طبیعی و جبری را با خود به دنبال داشته است، دانش سنتی و بومی؛ این تکنولوژی بومی و متناسب با شرایط طبیعی که منبع بی بدیل به نژاد گری و مهندسی ژنتیک واقع شده، مناسب است که مورد حمایت واقع شود.
وی افزود: هرچند که دانش کشاورزی سنتی و بومی در مقایسه با کشاورزی صنعتی از ابزارهای ساده تری استفاده می‌کنند، با این حال به همان اندازه از فنون پیچیده و مهارت‌های خاص و متنوع نظیر هواشناسی، آب شناسی، گیاه شناسی، نجوم و خاک شناسی بهره مند است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: متأسفانه با وجود اهمیت دانش سنتی و با وجود تشکیل کمیته اختصاصی جهت حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، همچنان در مورد نحوه حمایت از این حوزه اجماعی حاصل نشده است. شاید بتوان در حال حاضر تنها سند بین المللی را که سعی در توجه به حقوق کشاورز داشته باشد را معاهده ی بین المللی ذخایر ژنتیکی برای غذا و کشاورزی دانست.
وی گفت: در حقیقت تلاش های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد به تدوین و تصویب این معاهده انجامید. تحول اصلی که به موجب این معاهده به ارمغان آورده شد، ضرورت پرداخت سهم عادلانه از منافع مالی ناشی از تجاری سازی محصولی است که ازمنابع ژنتیک گیاهی برای تولید آن شده است. در ماده ی 9 این معاهده مقرر شده است.
لبافیا طوسی تصریح کرد: اعضای این معاهده، نقش به سزای جوامع بومی و محلی و کشاورزان همه مناطق جهان، به ویژه در مراکز اصلی تنوع زیستی را به رسمیت شناخته و اعلام می کند که مشارکت این جوامع بومی و محلی کشاورزان، مختص به گذشته نیست و نقش آنها در حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که پایه‌‌ای برای تولید غذا و کشاورزی در سراسر جهان است ادامه خواهد داشت.»
کارشناس حقوق مالکیت فکری گفت: این معاهده با ارائه ی سیستمی جهت تقسیم سود حاصل از تجاری شدن محصولات دست ورزی شده ی ژنتیکی، تلویحاً عملکرد کشاورزان و به نژادگران را مکمل یکدیگر می‌داند. با این حال، با وجود توجه به حقوق کشاورزان به نظر می رسد که این معاهده شیوه اجرایی کارآمدی را به دست نداده است.
وی افزود: نظام حقوق مالکیت فکری در مورد چگونگی حمایت از دانش سنتی کشاورزان در حال حاضر راه حلی را به دست نمی دهد.
لبافیان طوسی تصریح کرد: نظام حقوقی مالکیت فکری به دنبال ایجاد توازن میان منافع خصوصی و عمومی است، اما در اجرای این هدف پیش فرضی نهفته است که عبارت است از حرکت جامعه به سوی پیشرفت و توسعه.
وی گفت: به عبارت دیگر نظام حقوقی مالکیت فکری در امر ابداع مورد حمایت، ارزشی را نهفته می‌داند که موجب کمک به توسعه می شود که به وضع انحصار می پردازد. توجیه‌گر حمایت از ارقام گیاهی جدید، ایدئولوژی های نظیر ضرورت حفظ امنیت غذایی، ضرورت حفظ محیط زیست، بازاندیشی در سیستم کشاورزی بوده است.
لبافیان طوسی تصریح کرد: حال اگر به طور مشخص نگاهی به ایران بیاندازیم می بینیم که 80 درصد تنوع زیستی در منطقه آسیای غربی و اروپای شرقی در ایران وجود دارد. بنابراین اگر هدف از حمایت را ترغیب مبتکران به تأمین امنیت غذایی ایران بدانیم، آیا به واقع این مهم در حال حاضر برای ایران یک نفع و ضرورت حساب می شود؟
این وکیل دادگستری بیان داشت: آیا حمایت از محصولات تراریخته موجب تسریع در امر فرسایش تنوع ژنتیکی موجود و به دنبال آن خود موجبی برای به خطر افتادن امنیت غذایی نمی‌شود؟ آیا با محصولات تراریخته، جهان خود فرآیند به خطر افتادن امنیت غذایی و به دنبال آن ضرورت وابستگی به محصولات تراریخته را فراهم نمی‌آورد؟
لبافیان طوسی گفت: در حال حاضر یکی از چالشی ترین مباحث در باب محصولات تراریخته مورد حمایت نظام حقوقی مالکیت فکری، نفع و سلامت این محصولات است. به همان اندازه که طرفداران تولید محصولات تراریخته به مزایای این صنعت پرداخته اند، در مقابل حامیان محیط زیست و حقوق بشر هم مثال‌های فراوانی از آثار مخرب این محصولات بر روی انسان، حیوان و گیاه آورده اند.
وی گفت: بنابراین تنها می‌توان گفت نفع مورد انتظار از محصولات تراریخته، مبهم است اما با این حال نظام حقوقی مالکیت فکری با قطع نظر از تولید و تجاری سازی این محصولات، از شخص به نژاد گر حمایت می می‌کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به موجب کنوانسیون حمایت از ارقام گیاهی، تولید، کنترل و گواهی و بازاریابی ارقام گیاهی جدید به نظام حقوق داخلی کشورها واگذار شده و از این رو مقرره ای عام الشمول جهت الزام کشورها به تجاری سازی این محصولات وجود ندارد.
وی افزود: نظام حقوقی مالکیت فکری از به نژادگران به عنوان مبتکران ارقام جدید گیاهی و محصولات مورد دست ورزی ژنتیکی حمایت به عمل می آورد. این حمایت ناظر به اختصاص حقوق تولید، تکثیر، واردات، صادرات، آماده سازی برای تکثیر می شود و در مدت حمایت هر کس که بخواهد از اقداماتی از این دست انجام دهد، ناگزیر باید باید با کسب اذن یا اجازه به نژادگر یا قائم مقام قانونی وی باشد.
وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر نظام حقوقی مالکیت فکری از دانش سنتی کشاورزان به عنوان فناوری سنتی که زمینه‌ساز بروز و تعمیم ابتکار به نژادگر بوده، حمایتی به عمل نمی‌آورد و به نظر می رسد در صورت تمایل کشاورزها به حمایت از محصولات اقلیم خود در پرتوی نظام حقوق مالکیت فکری، بتوان کسب حمایت از خلال نظام حقوقی حمایت از نشانه های جغرافیایی به عنوان اقدامی عاجل استفاده کرد.
وی افزود: نشانه جغرافیایی به معنای منطقه، مکان خاص و یا نام کشوری است که برای توصیف یک محصول کشاورزی یا یک ماده غذایی به کار برده می شود. این توصیف شامل مبداء محصول که نام همان منطقه یا کشور و کیفیت، شهرت و یا سایر خصوصیات خاصی که قابل انتساب به آن منطقه بوده و محصول تولیدی یا فرآوری شده در آن منطقه ی مشخص، واجد آن خصوصیات بوده است.
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری تصریح کرد: حمایت از نشانه های جغرافیایی در بند 1 ماده ی 22 موافقتنامه ی تریپس مورد اشعار واقع شده است. همچنین قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نیز رسیده است.
وی افزود: بهره مندی از این نظام حقوقی دست کم در بردارنده ی این فایده است که با صادرات ارقام گیاهی و ذخایر ژنتیکی متعلق به ایران، واریته منبع در ارقام گیاهی جدید مشخص بوده و هر گونه تغییری در آنها مستلزم رعایت حقوق مربوط به نشانه ی جغرافیایی است. این امر می تواند در حمایت از دانش سنتی روستاییان کشور ما و ترویج محصولات ایشان مؤثر باشد.