به نقل از روزنامه فرهیختگان، نبود یک ماده قانونی جداگانه و الزام‌آور برای محاکمه جدی صاحبان صنایع و مشاغلی که فاضلاب و پسماند فعالیت آنها وارد رودخانه می‌شود یا محیط‌هایی که آسیب‌های زیست‌محیطی دارد، سبب شده که مسئولان محیط زیست برای گرفتن حق مردم و حفظ طبیعت دست به دامان ماده 9 قانون حفاظت بهسازی و ماده 688 قانون مجازات اسلامی شوند اما در نهایت این قاضی است که با استناد به مدارک موجود و براساس همین دو ماده قانونی برای فرد خاطی یا خاطیان حکم صادر می‌کند که این حکم می‌تواند جریمه نقدی و پلمب واحد صنفی باشد.
ورود فاضلاب بیش از 14 بیمارستان و درمانگاه به رودخانه‌های رشت، پساب‌های کارخانه‌های صنعتی به رود کارون و حالا جاری شدن فاضلاب بیمارستان چمران اصفهان به زاینده‌رود داد مسئولان محیط زیست استان را درآورده و بیشتر از یک‌سال است که به گفته مهران شنتیایی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان اصفهان پرونده قضایی این اتفاق روی میز قاضی است و مسئولان محیط زیست منتظر صدور حکم برای این بیمارستان هستند. تصفیه‌خانه اصلی این بیمارستان بنا به دلایلی تعطیل و از سال 1393 فاضلاب و پسماندهای بیمارستانی آن به زاینده‌رود سرازیر شد.
او با اشاره به فشارهای وارده از سوی محیط زیست و دستگاه‌های قضایی استان می‌گوید: «در آخرین بازدیدی که از این بیمارستان انجام شد مسئولان این مرکز درمانی مجبور شدند تصفیه‌خانه آن را راه‌اندازی کنند؛ البته این به معنای این نیست که فاضلاب وارد رودخانه نمی‌شود بلکه فاضلاب پس از تصفیه وارد رودخانه می‌شود.»
شنتیایی در پاسخ به اینکه چرا حکم قطعی در این‌باره صادر نشده است، می‌افزاید: «همیشه چنین پرونده‌هایی زمان زیادی لازم دارد تا قاضی بتواند با بررسی آخرین گزارش‌ها و با استناد به مواد و قانون‌های موجود درباره میزان تخلف مرکز مورد نظر حکم صادر کند و این موضوع از دست محیط زیست خارج است.»
قانون چه می‌گوید
رئیس اداره محیط زیست شهرستان اصفهان به ماده 9 قانون حفاظت بهسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «هر چند این قانون تنها به آلودگی‌های رودخانه‌ها به دلیل فعالیت‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی مربوط نمی‌شود، در این ماده قانون حساسیت محیط پذیرنده مورد توجه قرار گرفته، به این معنا که مجازات واحد متخلفی که پساب آن وارد کویر می‌شود با واحدی که فاضلاب آن وارد رودخانه می‌شود، تفاوت دارد که در نهایت ممکن است به جریمه نقدی، پلمب یا صدور مهلت زمانی منجر شود.»
او همچنین با تاکید بر ماده 688 قانون مجازات اسلامی که در آن به صراحت اعلام شده هرگونه فعالیت که تهدید بهداشت عمومی را در پی دارد جرم محسوب می‌شود، ادامه می‌دهد: «محیط زیست، دامپزشکی، شبکه بهداشت و شهرداری چهار ارگانی هستند که قاضی با استناد به گزارش‌های این نهادها حکم صادر می‌کند.»
شنتیایی تاکید می‌کند: «اداره محیط زیست استان اصفهان به صورت جدی پرونده ورود فاضلاب بیمارستان چمران را تا رسیدن به نتیجه قانونی پیگیری می‌کند و امید است دستگاه قضایی با داشتن مدارک موجود که مورد تایید کارشناسان دادگستری و ماموران کلانتری خوراسگان است، حکم نهایی را زودتر اعلام کند.»
رئیس اداره محیط زیست شهرستان اصفهان تخلیه تانکرهای فاضلاب شهری به رودخانه زاینده‌رود را که به صورت قاچاقی انجام می‌شوند، از دیگر چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود در محدوده شهرستان اصفهان می‌داند و می‌گوید: «اداره آب و فاضلاب هم باید رسیدگی به این معضل را خیلی جدی پیگیری کند.»
ورود فاضلاب بیمارستان شهید چمران به رودخانه زاینده‌رود علاوه‌بر آلوده کردن آب جاری، آلودگی خاک را نیز به همراه دارد، میزان خسارت وارد شده در زمان‌های مختلف متفاوت است، از این رو در برخی روزها این فاضلاب با دبی هزار و در برخی روزها با دبی پنج هزار وارد رودخانه می‌شود که زنگ خطر جدی برای نابودی محیط زیست منطقه است. از این رو مسئولان قضایی استان باید هر چه زودتر رای خود را در این‌باره صادر کنند.