رييس سازمان استاندارد كشور با اشاره به طرح خبري مبني بر ارسال گزارش محرمانه درباره واردات بنزين از سوي سازمان ملي استاندارد به دولت گفت: من نمي‌دانم چرا رسانه‌ها به اين موضوع دامن مي‌زنند، چراكه گزارش كيفيت بنزين هيچ‌گاه محرمانه نبود و تا پيش از اين به دليل اينكه برنامه‌ريزي براي چگونگي تست آن به تصويب دولت نرسيده بود، مراحل به صورت محرمانه براي دولت تشريح شده بود. نتايج آزمون محرمانه نيست و زماني كه نهايي شود، اعلام عمومي خواهيم كرد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: روز گذشته، نشست خبري رييس سازمان استاندارد كشور با بررسي موضوعات مختلفي از جمله ارائه برنامه‌هاي آتي اين سازمان، چگونگي نظارت بر استاندارد كالاهاي وارداتي در پسابرجام، ورود سازمان ملي استاندارد به قرارداد جديد ايران خودرو و پژو فرانسه و علل عدم تجهيز خودروهاي توليدي به استانداردهاي لازم و مهم‌تر از همه، بررسي پشت پرده توزيع بنزين‌هاي غيراستاندارد و ورود بنزين‌هاي فاقد كيفيت به ايران برگزار شد؛ اين نشست آن قدر حول محور بنزين چرخيد كه هيات رييسه سازمان ملي استاندارد را به واكنش واداشت.
در اين بين، تبيين فراز و نشيب‌هاي سال 94، محور ابتدايي كلام رييس سازمان استاندارد بود كه «نيره پيروزبخت» را به بيان اين جمله واداشت: «سال 94 سال سختي براي كشور بود و به همين واسطه ما هم روزهاي پر فراز و نشيبي را طبق تمام ارگان‌هاي دولتي ديگر طي كرديم. كمبود منابع مادي از يك‌سو و كمبود نيروي انساني نيز از سوي ديگر، ما را همچون كلاف سردرگم كرد، اما با توجه به وظيفه اين سازمان مبني بر نظارت و استانداردسازي، توانستيم عملكرد قابل قبولي داشته باشيم.در هفته اخير نيز، با مصوبه دولت براي ارتقاي جايگاه سازمان ملي استاندارد، اندكي از سختي‌هاي سال جاري به شيريني تبديل شد، زيرا وظايف شوراي عالي استاندارد مطابق اين قانون ارتقا يافته است.»
در همين راستا؛ رييس سازمان استاندارد كشور با اشاره به طرح خبري مبني بر ارسال گزارش محرمانه درباره واردات بنزين از سوي سازمان ملي استاندارد به دولت گفت: من نمي‌دانم چرا رسانه‌ها به اين موضوع دامن مي‌زنند، چراكه گزارش كيفيت بنزين هيچ‌گاه محرمانه نبود و تا پيش از اين به دليل اينكه برنامه‌ريزي براي چگونگي تست آن به تصويب دولت نرسيده بود، مراحل به صورت محرمانه براي دولت تشريح شده بود.
پيروزبخت با اشاره به مفاد گزارش‌هاي ارائه شده توضيح داد: در اين گزارش، به صورت محرمانه عنوان شده بود كه چطور و با چه روشي و از چه زماني و از چه شهرهايي، قرار است نمونه‌برداري صورت گيرد اما نتايج آزمون محرمانه نيست و زماني كه نهايي شود، اعلام عمومي خواهيم كرد.
رييس سازمان استاندارد در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه قرار بود مفاد گزارش ياد شده (كيفيت بنزين) در اسفندماه رسانه‌يي شود، گفت: متاسفانه در زمينه تامين زنجيره مواد اوليه آزمايشگاهي كمي با مشكل مواجه شديم؛ به‌طوري‌كه تا روز آخر اعلام نتايج، هيچ فردي اعم از وزارت نفت، جايگاهداران يا نمونه‌برداران نمي‌دانستند كه هر نمونه متعلق به كدام جايگاه است يا اينكه نمونه‌ها از كدام جايگاه‌ها برداشته شده است، بلكه به هر يك از نمونه‌ها يك كد مشخص داده مي‌شود و حتي نمونه‌گير نيز نمي‌دانست كه نمونه متعلق به كدام جايگاه است، بنابراين با برطرف شدن اين موضوع اين گزارش توسط رسانه‌ها در فروردين 95 در اختيار اذهان عمومي قرار خواهد گرفت.
پيروزبخت همچنين درباره ماجراي بنزين‌هاي غيراستاندارد وارداتي گفت: در ماه‌هاي گذشته محموله‌هاي بنزين وارداتي از شمال و جنوب كشور با دقت كنترل شدند كه بر اين اساس، مشخص شد محموله‌هايي كه از بنادر شمالي در حال ورود به كشور بودند، انطباقي با استانداردهاي ايران ندارند، بنابراين مرجوع شدند و هم‌اكنون واردات بنزين از شمال كشور با تفاهم صورت گرفته با وزارت نفت همچنان متوقف است.
رييس سازمان ملي استاندارد همچنين از ورود سازمان متبوعش در جايگاه نظارتي به قراردادهاي خارجي خبر داد و گفت: در دوران رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، ما شاهد ورود كالاهاي وارداتي خواهيم بود كه براي نظارت كيفيت اين نوع كالاها با وزارت صنعت هماهنگي‌هايي شكل گرفته و ما نيز منتظر فهرست نهايي هستيم. وي در ادامه از ورود نظارتي سازمان ملي استاندارد به قرارداد ايران خودرو و پژو خبر داد و گفت: متاسفانه اين سازمان در مذاكرات اوليه قرارداد پژو حضور نداشت اما بعد از سفر فرانسه و امضاي توافقنامه بلافاصله هماهنگي‌هايي با اين سازمان آغاز شد تا استانداردها و مقرراتي كه از نظر سازمان ملي استاندارد الزامي است، رعايت شود و به اطلاع پژو برسد كه بايد تمام اين مقررات را رعايت كند. پيروزبخت عنوان كرد: با پيشنهاد ارائه شده از سوي اين سازمان به وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است عرضه هر كالا يا خدمتي در بازار با يك پيوست استاندارد باشد و قطعا اين موضوع بايد در تمام قراردادهاي خارجي كه از اين پس به امضا مي‌رسد، لحاظ شود. اين طرح به كميسيون زيربنايي دولت پيشنهاد شده كه در صورت تصويب، سازمان ملي استاندارد در قراردادهاي امضا شده ميان شركت‌هاي ايراني با همتايان خارجي حضور خواهد داشت.