به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، جهانگیری با اشاره به اینکه امروز در کشور هیچ طرح بزرگ و متوسطی بدون ملاحظات زیست‌محیطی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: رشد اقتصادی وقتی مستمر و پایدار خواهد بود که مسائل زیست‌محیطی به صورت کامل رعایت شوند چراکه جدی‌ترین چالش بشر در قرن بیستم مساله محیط‌زیست است و شاید در آینده مساله محیط‌زیست در کشورها با اقدامات تنبیهی و تشویقی شدیدتر دنبال شود.
وی به شرایط اقلیمی کشورمان اشاره کرد و گفت: ما با کمبود آب و خشکسالی‌های مستمر روبه‌رو بوده‌ایم و موضوع آلودگی هوا در کلانشهرها از چالش‌های زیست‌محیطی کشورمان است. اما خوشبختانه اراده جدی برای حل مشکلات زیست‌محیطی شکل گرفته است که اصلی‌ترین آن سیاست‌های کلی زیست‌محیطی کشور است که به عنوان سند بالادستی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و برای همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی و قوای سه‌گانه الزام‌آور است و سازمان محیط‌زیست نیز پیگیر اجرای این سیاست‌هاست.
جهانگیری همچنین خاطرنشان کرد: تفاوت این دولت با دولت‌های گذشته در پیگیری سیاست‌های کلی این است که به محض ابلاغ سیاست‌های کلی موارد مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و به طور جدی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت به صورت ویژه‌ای در مورد موضوع محیط‌زیست حساس است و رئیس‌جمهور در ابتدای کار خود شعار دولت محیط‌زیستی را مطرح کردند، گفت: البته ادعا نداریم که ظرف دو و نیم سال گذشته اقداماتی انجام شده که مسائل محیط‌زیستی به طور کامل در کشور حل شده باشد اما دولت مصمم است در مورد مسائل زیست‌محیطی اقدامات بزرگ انجام دهد.
وی در ادامه به برخی از مصوبات متعدد دولت در حوزه محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: اولین مصوبه هیات دولت در مورد احیای دریاچه ارومیه بود. همچنین در زمینه ریزگردها و حل مشکل رود کارون مصوباتی داشته‌ایم.
جهانگیری با اشاره به اینکه در دولت گذشته مصوبه‌ای مبنی بر فروش یک میلیون و ۶۷۰ هزار متر مربع از پارک پردیسان مطرح شده بود، گفت: دولت یازدهم در اولین اقدامات خود لغو مصوبه فروش پارک پردیسان را تصویب کرد.
کسانی شرمنده باشند که فساد را نهادینه کردند
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از اینکه برخی گفته‌اند دولت در انعکاس یکی از شاخص‌های اقتصادی در سه ماهه گذشته تعلل داشته و باید از این بابت شرمنده باشد، تصریح کرد: البته تذکر لازم است و ما به دنبال شفافیت هستیم تا آمار مورد نیاز مردم را در اختیاراشان قرار دهیم اما کسانی که این تعابیر را به کار می‌برند خودشان باید شرمند اقداماتی باشند که کشور را به دست ویرانی می‌سپارد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری که نفت از ۱۰۰ دلار به ۲۵ دلار کاهش یافت کشورهای منطقه با پولی که در سال‌های گذشته از نفت ۱۰۰ دلاری ذخیره کرده بودند کشورشان را اداره کردند اما باز هم با شوک‌های اقتصادی روبه‌رو شدند و قیمت ارزشان تا ۷۰ درصد جابه‌جا شد. اما آقایان در کشور ما کل پول نفت را بردند و خرج کردند و بدهی‌های سنگین به بار آوردند و یک دولت بدهکار به جا گذاشتند که در برخی آمارها گفته می‌شود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
جهانگیری افزود: کسانی باید شرمنده باشند که ۲۲ میلیارد دلار پول مملکت را به بهانه تعادل قیمت ارز در دوبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی‌ها فروختند و کسانی باید شرمنده باشند که ۱۷ هزار میلیارد تومان را ظرف یک ماه نیم بدون مجوز از منابع بانک مرکزی برداشت کرده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند، افزود: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کردند و دکل نفتی را گم کردند.
وی با اشاره به اینکه دولت قدم‌های بسیاری بزرگی در حوزه محیط زیست برداشته و برمی‌دارد، تصریح کرد: از مهمترین دغدغه‌های بخش صنعت، نیروگاه‌های بزرگ اطراف شهرهاست که در زمینه تامین سوخت گازی آنها اقدام کردیم و در این رابطه سال ۹۳ نسبت به ۹۲، ۳۸ درصد رشد داشته است.
جهانگیری با اشاره به اینکه در دولت تصویب کردیم تا کانون‌های اصلی ایجاد آلودگی هوا در کلانشهرها را شناسایی کنیم، گفت: موضوع خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم سوخت مورد نیاز خودروها متناسب با استاندارد یورو ۴ باشد.
توسعه پایدار به معنای رعایت حقوق تمام نسل ها است
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه کشور به دلایل متعدد دنبال استقرار توسعه همه‌جانبه و پایدار در کشور است، خاطرنشان کرد: لازمه حرکت به سمت توسعه پایدار این است که به مسائل زیست‌محیطی توجه ویژه شود و در توسعه پایدار باید حقوق همه نسل‌ها لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهایی است که مسیر توسعه را باید به طورجدی دنبال کند، افزود: از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی ما بیکاری، ایجاد اشتغال، رفاه مردم، اقتدار اقتصاد ایران و جایگاه کشور از بعد توانمندی‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی در منطقه و بین‌الملل است و باید فضایی برای افزایش اشتغال، رفاه مردم و اقتدار کشور ایجاد شود و بدانیم که رشد اقتصادی زمانی مستمر و پایدار است که مسائل زیست‌محیطی به طور کامل رعایت شود.
جهانگیری در پایان گفت: جدیت و پیگیری خانم ابتکار در مسائل زیست‌محیطی و حمایت‌های نهادهای مردم‌نهاد در این حوزه از سرمایه‌های بزرگ دولت هستند تا با پشتوانه آنها شعار دولت محیط زیستی عملی شود.
تصویب برنامه فرابخشی با تاکید بر مصرف بهینه انرژی تا ۵ سال آینده
معصومه ابتکار در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که با حضور معاون اول رییس جمهوری در محل سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: دولت یازدهم به رغم مشکلات متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال،همواره یکی از مهمترین اولویت های خود را به موضوع محیط زیست اختصاص داده تا جایی که ییس جمهوری بارها اعلام کرد که دولت یازدهم دولت محیط زیست است.
وی با بیان اینکه دولت اقدامات و گام های جدی برای حمایت و حفاظت محیط زیست برداشته است اظهار کرد: تصویب برنامه اقتصاد کم کربن در هیات دولت که به عنوان پشتوانه ای مهم در برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار گرفت یکی از همین اقدامات مهم در حوزه محیط زیست است.
ابتکار افزود: استفاده از برنامه اقتصاد کم کربن در برنامه ششم توسعه به معنای این است که در حوزه محیط زیست طی ۵ سال آینده برنامه فرابخشی خواهیم داشت که با تاکید بر موضوع بهینه مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حفظ منابع تدوین و تصویب می شود و این برنامه در راستای توافقات جهانی برای کنترل گرمایش زمین و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای فعالیت خواهد کرد.
وی ضمن یادآوری این موضوع که ایران با ارایه برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تصویب برنامه اقتصاد کم کربن در تلاش است تا رشد اقتصادی سبز داشته باشد گفت: بدون شک کشور نیازمند رشد صنعتی، تولیدی، کشاورزی و افزایش ارزش افزوده است اما نباید به قیمت تخریب و آلودگی محیط زیست تمام شود.
ابتکار اشاره ای هم به مصوبه ماه گذشته هیات دولت برای ارتقای استاندارد پایش خروجی صنایع داشت و گفت: این تلاش ها در راستای همگام سازی صنایع با شاخص ها واستانداردهای روز جهانی است.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه ابلاغ سیاست های کلی محیط زیستی نظام توسط مقام معظم رهبری اتفاق بسیار مهم و پشتوانه ای بزرگ برای محیط زیست کشور است افزود: با توجه به بحران های متعدد محیط زیست کشور و تبعات مختلف آنها از جمله آلودگی هوای کلان شهرها، گرد و غبار، تشدید مسایل ناشی از تغییرات اقلیم همچون خشک شدن تالاب ها و از دست رفتن منایع آبی بسیار به موقع بود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نگاه ویژه رییس جمهوری به موضوع محیط زیست و توجه دولت یازدهم به این حوزه نشاندهنده همگرایی ملی در حوزه محیط زیست است که امروز با مشارکت و همراهی بخش تولید و اقتصاد کشور گامی جدید نیز در راستای افزایش این همگرای ملی برداشته شد.
ابتکار با تاکید بر این موضوع که در جهان کنونی اقتصاد و محیط زیست دو موضوع جدا از هم نیستند گفت: به منظور هم راستایی رشد اقتصادی با حفظ محیط زیست باید مدیریت سبز و برنامه ریزی و طراحی سبز از ابتدای کار فرایندهای تولیدی و صنعتی تا انتها را به عنوان یک ضرورت مهم مد نظر قرار دهیم.
وی ضمن اشاره به همکاری های بین المللی صورت گرفته طی دو سال اخیر به ویژه با یونیدو در عرصه توسعه اقتصاد و صنعت سبز گفت: بدون شک حضور در عرصه بین المللی به ویژه پس از رفع تحریم های بین المللی از اهداف مهم دولت است.
ابتکار تقویت حضور موثر و استاندارد صنایع و تولیدات کشور در حوزه صادرات را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از همین رو تلاش می کنیم تا در گام های بعدی و پس از بازگشت صلح و امنیت به منطقه رقابت ملی صنعت سبز را به رقابتی منطقه ای و بین المللی ارتقاء دهیم.
معاون رییس جمهوری ضمن تقدیر از فعالان صنعت و تولید که با درک مسوولیت اجتماعی خود در حوزه محیط زیست در این عرصه فعالیت می کنند گفت: البته مشکلات و عقب ماندگی های زیادی در این بخش وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و دقت نظر بیشتر است.