مسئول فنی شخصی است که به‌عنوان ناظر بهداشتی در کارخانه‌های تولیدی یا شرکت‌هایی که مبادرت به واردات محصولات غذایی و بهداشتی می‌کنند، فعالیت دارد و در صورتی که با تخلفی مواجه شد باید موضوع را به دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاع دهد. این مسئولیت درحالی بر دوش مسئولان فنی گذاشته شده که این افراد هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت نداشته و صرفا از سوی مدیر کارخانه یا شرکت وارد‌کننده استخدام می‌شوند و حقوق دریافت می‌کنند و این همان حلقه مفقوده نظارت کارآمد بر روند تهیه و تولید مواد غذایی در کشور است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: ایمنی مواد غذایی در کشور مدت‌هاست که با تهدیدات جدی مواجه شده است. از تقلب‌های تکان‌دهنده و عجیب و غریب در مواد غذایی گرفته تا تولید محصولات باغی و کشاورزی با سموم و آفت‌کش‌های غیراستاندارد و حجم گسترده‌ای از مواد غذایی ناسالم که شهروندان را محاصره کرده است. روزی نیست که خبری در مورد تقلب و استفاده از مواد غیرمجاز و خطرناک در محصولات و مواد غذایی منتشر نشود. اخباری که بر نگرانی‌های مصرف‌کنندگان این محصولات دامن می‌زند و جامعه را بیش از پیش نسبت به عملکرد سازمان‌ها و سیستم‌های نظارتی بدبین می‌کند. شاید بتوان گفت که نظارت ناکارآمد نخستین و مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری چنین وضعی در بازار مواد غذایی کشور است. معضلی که خود مانند سایر مشکلات و کمبودها در حوزه‌های مختلف ریشه در اجرا نشدن قانون دارد. قانون الزام استقلال مالی ناظران فنی «ناظران بهداشتی» از کارفرما.
قانونی که براساس آن ناظران بهداشتی و کیفی همه واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی باید به صورت مستقل بر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نظارت داشته باشند. این قانون همان چیزی است که هرگونه رابطه مالی بین ناظران کیفی و بهداشتی با کارفرما را ممنوع کرده است. براساس این قانون حتی کارفرما نمی‌تواند به‌طور مستقیم ناظران بهداشتی و کیفی واحدهای تولیدی را استخدام کند. اما با تمام اینها قانون الزام استقلال مالی ناظران فنی در هیچ یک از واحدهای تولیدی مواد غذایی اجرا نمی‌شود و ناظران بهداشتی واحدهای تولیدی به‌طور مستقیم از طرف کارفرما استخدام می‌شوند و بدتر از آن حقوق و دستمزدشان نیز از طرف کارفرما پرداخت می‌شود و این به معنای نبود استقلال لازم برای نظارت بر سلامت و کیفیت مواد غذایی تولید شده در این واحدهای تولیدی است. این درحالی است که اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، نحوه نظارت‌ها تغییر می‌کند و ناظران بهداشتی بدون ترس و واهمه از کارفرما و آینده شغلی خود با دقت نظر سلامت مواد غذایی را کنترل می‌کنند. قانونی که در صورت اجرا می‌تواند تحولی بزرگ در سیستم نظارت بر تولید مواد غذایی در کشور ایجاد کند.
فقدان امنیت شغلی و پنهان‌کاری ناظران بهداشتی
اجرا نشدن یا به عبارت بهتر دور زدن این قانون قدیمی اما اصولی، مدت‌هاست که باعث شده کیفیت مواد غذایی و مهم‌تر از آن سلامت شهروندان فدای منافع عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب شود. به‌طوری که براساس اعلام مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در روند رسیدگی به پرونده‌های واحدهای متخلف تولیدی مشخص شده، فقدان نظارت و ارایه گزارش ناظران بهداشتی نقش موثری در پنهان ماندن این تخلفات دارد. پنهان‌کاری که بی‌شک بی‌ارتباط با نبود استقلال مالی و امنیت شغلی ناظران بهداشتی نیست. اینها را فرید نوبخت، کارشناس اداره تغذیه وزارت بهداشت می‌گوید. او با بیان این‌که براساس قانون همه واحدهای تولیدی مواد غذایی باید مسئول فنی یا همان ناظر بهداشتی داشته باشند و قانون بر استقلال مالی این افراد از کارفرما تاکید داشته است، اضافه می‌کند: «مسئول فنی شخصی است که به‌عنوان ناظر بهداشتی در کارخانه‌های تولیدی یا شرکت‌هایی که مبادرت به واردات محصولات غذایی و بهداشتی می‌کنند، فعالیت دارد و در صورتی که با تخلفی مواجه شد باید موضوع را به دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاع دهد.»
نوبخت ادامه می‌دهد: «این مسئولیت درحالی بر دوش مسئولان فنی گذاشته شده که این افراد هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت نداشته و صرفا از سوی مدیر کارخانه یا شرکت وارد‌کننده استخدام می‌شوند و حقوق دریافت می‌کنند و این همان حلقه مفقوده نظارت کارآمد بر روند تهیه و تولید مواد غذایی در کشور است.»
کارشناس اداره تغذیه وزارت بهداشت درباره چگونگی نظارت بر مسئولان فنی می‌گوید: «وظیفه نظارت بر این افراد برعهده دانشگاه‌های علوم پزشکی است و اگر تخلفی انجام شود همکاران ما در دانشگاه‌ها با آن برخورد می‌کنند. ولی این‌که نحوه نظارت ناظران بهداشتی بر روند تولید مواد غذایی چگونه است ابهامات زیادی دارد.»
اختصاص بخشی از بودجه سالانه کشور برای پرداخت دستمزد ناظران بهداشتی
واقعیت این است که مسئولان فنی نباید وابستگی مالی و حقوقی به کارفرما و شرکت‌ها داشته باشند و در این مورد باید تدبیری اندیشیده شود. این را عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید. او با بیان این‌که متاسفانه این تناقض ریشه بسیاری از تخلفات صورت گرفته در حوزه امنیت غذایی کشور است، می‌گوید: «این مشکل در حوزه دامپزشکی و تولید مواد غذایی پروتیینی نمود بیشتری دارد. در کشتارگاه‌ها، واحدهای تولید سوسیس و کالباس، گاوداری‌ها و کارخانه‌های تولید مواد لبنی ناظران بهداشتی در استخدام کارفرما هستند و به همین علت هم استقلال لازم را برای انجام وظایف اصلی خود ندارند.» رستمیان با بیان این‌که تضمین سلامت مواد غذایی از مولفه‌های بسیار جدی نظام سلامت است، اضافه می‌کند: «اجرای نظام سلامت طرح موفقی بوده است و باید بدانیم که سلامت اجزای مختلفی دارد و پیشگیری از بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان و تضمین‌کننده سلامت است.»
او ادامه می‌دهد: «مسئول فنی برای تضمین سلامت مواد غذایی در واحدهای تولیدی نقش مهمی دارد و به همین دلیل باید برای تشخیص صحیح و قضاوت، استقلال مالی داشته باشد و حقوق‌بگیر کارفرما نباشد.»رستمیان در پاسخ به این پرسش که قانون چه راهکاری برای قطع رابطه مالی ناظران بهداشتی با کارفرما مشخص کرده است، می‌گوید: «متاسفانه قانون در این خصوص سکوت کرده، ولی می‌توان در بودجه سالانه کشور بخشی را به‌عنوان حقوق مسئولان فنی کارخانه‌های مواد غذایی در نظر گرفت. البته نمی‌توان انتظار داشت که ناظران فنی به استخدام دولت درآیند، چراکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به کوچک‌سازی خود است و لذا ایجاد سازوکار استخدام این افراد و پرداخت حقوق و نظارت بر حضور و غیاب آنها از سوی دولت مخالف با این اصل قانونی است.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این‌که براساس قانون باید ناظران بهداشتی از کارفرمایان استقلال مالی داشته باشند اما این قانون بنا به مشکلاتی تاکنون اجرایی نشده است، می‌گوید: «روش‌هایی برای قطع رابطه مالی در نظر گرفته شده، برای مثال مقرر شده بود کارفرمایان هر ماه حقوق ناظران بهداشتی را به یک صندوق مستقل واریز کنند و ناظران بهداشتی حقوق خود را از آن صندوق دریافت کنند. کارفرمایان علیه این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما دیوان عدالت اداری به نفع آنها رأی نداد. البته مشکلات دیگری هم وجود دارد، مالیات حقوق ناظران بهداشتی یک‌بار از خود کارفرما کسر می‌شد و بار دیگر از موجودی صندوق و همین گرفتن مالیات مضاعف باعث شد کارفرمایان این قانون را اجرا نکنند.»
او ادامه می‌دهد: «البته ما با سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی درحال تنظیم تفاهمنامه‌ای هستیم، تا قطع ارتباط مالی ناظران بهداشتی از کارفرمایان جدی‌تر دنبال شود. براساس این تفاهمنامه علاوه بر حل موضوع پرداخت مضاعف مالیات، قرار است کارفرمایان دستمزد ناظران را به جای پرداخت به صندوق تعاونی به شماره حسابی در خزانه‌داری کل واریز کنند و این مبلغ در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گیرد و سازمان از طریق ارایه خدمات آن را در اختیار ناظران بهداشتی قرار دهد.»
رستمیان اضافه می‌کند: «البته در صورت اجرای این تفاهمنامه نحوه نظارت مسئولان بهداشتی فقط در واحدهای تولیدی که با گوشت و مواد پروتیینی سر و کار دارند تغییر می‌کند، لذا باید برنامه‌ای جامع برای برطرف کردن این تناقض در نظر گرفت. در این‌باره اگر مشخص شود که خلأ قانونی وجود دارد، کمیسیون بهداشت حتما قوانین لازم را در این خصوص برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌برد.»
نظارت بر سلامت مواد غذایی از وظایف اصلی دولت
سیستم نظارتی بر روند تولید مواد غذایی در کشور کارآمد نیست و همین مسأله میدان را برای افراد سودجو و فرصت‌طلب فراهم می‌کند تا با تقلب و استفاده از مواد غیرمجاز در محصولات غذایی با جان و سلامت مردم بازی کنند. سیدضیاءالدین حسینی مظهری، رئیس انجمن غذا و تغذیه سلامت ایران با بیان این مطلب می‌گوید: «ایمنی مواد غذایی مشکلی جهان‌شمول است، به همین دلیل هم «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره» شعار امسال سازمان بهداشت جهانی است. نظارت و کنترل دقیق کیفیت محصولات غذایی بهترین و موثرترین راهکار برای حفظ ایمنی مواد و محصولات غذایی از گزند سودجویی‌های افراد متخلف است و تا مادامی که مسئولان کنترل کیفیت محصولات غذایی به‌عنوان بخشی از سیستم تولید، منافع و آینده شغلی‌شان در گرو منافع شرکت‌های تولیدکننده باشد، نمی‌توان به کارکرد درست و منطقی این نظارت‌ها اطمینان داشت.»
مظهری با بیان این‌که صاحبان صنایع مواد غذایی دریافت نشان استاندارد را مجوز لازم و کافی برای ادامه فعالیت خود می‌دانند و به همین دلیل هم چندان توجهی به نظرات و گزارش‌های ناظران بهداشتی ندارند، اضافه می‌کند: «نشان استاندارد برای یک نمونه محصول آن هم در بازه زمانی کوتاه و مشخصی است و این نشان نمی‌تواند تضمین‌کننده سلامت همیشگی محصولات تولید شده باشد. در همه جای دنیا نظارت‌ها بر تولید مواد غذایی بسیار دقیق، موشکافانه و غیرقابل انعطاف است، چون هیچ سرمایه‌ای بالاتر از نیروی انسانی سلامت نیست.» او ادامه می‌دهد: «این درحالی است که سیستم نظارتی ما در همان ابتدا یعنی در کارخانه و محل تولید مواد غذایی دچار اشکال است. زمانی که یک مسئول فنی همه حقوق، پاداش یا اضافه‌کار خود را باید از صاحب کارخانه یا شرکتی دریافت کند که وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد چگونه می‌تواند به وظیفه خود به‌عنوان نماینده حاکمیت به‌درستی عمل کند.» مظهری تاکید می‌کند: «نظارت بر روند تولید محصولات غذایی و بهداشتی و حتی آرایشی و بهداشتی که مستقیما بر سلامت مردم تاثیرگذار است یکی از وظایف مهم دولت است و لازم است که مسئولان در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهند تا شاهد این همه تخلف تکان‌دهنده در بازار مواد غذایی کشور نباشیم.»
ناظران بهداشتی از سوی نهاد‌های حاکمیتی حمایت نمی‌شوند
عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران نبود حمایت کافی از ناظران بهداشتی را یکی دیگر از مشکلات سیستم نظارت بر محصولات و مواد غذایی عنوان می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «اگر ناظري جرأت کند و به دانشگاه‌های علوم پزشکی، يک مورد تخلف را گزارش کند، ٢ اتفاق رخ می‌دهد: نخست آن‌که سازمان غذا و دارو به‌شدت با آن واحد توليدي برخورد می‌کند (که جاي تقدير دارد) ولي اتفاق دوم اين است که کارفرما و کارگران آن واحد به‌شدت عليه ناظر بهداشتی جبهه می‌گيرند و حداقل واکنشي که نشان می‌دهند اين است که از موثرترين اهرم عليه او استفاده می‌کنند، يعني حقوق ناظر فنی را نمی‌پردازند. من از نزدیک موارد زیادی از این دست را مشاهده کرده‌ام.» او ادامه می‌دهد: «این درحالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو هيچ حمایتی از ناظر بهداشتی نمی‌کنند و اگر کار به اخراج او بکشد، ناظر بهداشتی را به اداره کار ارجاع می‌دهند تا از کارفرما شکايت کند. در چنين شرايطي اگر شما باشيد چه می‌کنيد؟» رئیس انجمن غذا و تغذیه ایران در پاسخ به این پرسش که برای ایجاد استقلال کامل ناظران بهداشتی و کیفی چه راهکارهایی وجود دارد، می‌گوید: «من چند سال پیش پیشنهاد دادم تا بخش کنترل کیفیت محصولات غذایی از طرف نهاد‌های نظارتی دولتی انتخاب شود، یعنی وزارت بهداشت مستقیما این افراد را به واحدهای تولید مواد غذایی معرفی کند. با این کار ناظران بهداشتی عملا در استخدام کارفرما نیستند و از طرف دیگر کوچکترین تخلف را بدون هیچ چشم‌پوشی به مسئولان وزارت بهداشت منتقل می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «هزینه‌ها و حقوق ناظران فنی را می‌توان از محل درآمد حاصل از افزایش مالیات مواد غذایی زیان‌آور تامین کرد، که بار مالی برای دولت نداشته باشد، ولی متاسفانه به این طرح هیچ توجهی نشد.» مظهری با اشاره به وجود نیروی انسانی متخصص در این زمینه می‌گوید: «با وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیل مواد غذایی و کارشناس بهداشت در کشور، این حجم از تخلف و تقلب در تولید محصولات غذایی واقعا تأمل‌برانگیز است، این درحالی است که در برخی از کشورها به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه تسهیلات خوبی برای جذب متخصصان تغذیه از دیگر کشورها فراهم کرده‌اند، چون در آن کشورها جان مردم و سلامت آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.»