برابر آمارهای رسمی در سال ۸۹ نزدیک به ۲۱۷ تن کلاه ایمنی وارد ایران شده است و این در حالی است که دست کم تا سال ۹۳ نزدیک به ۷۰ درصد حوادث کاری که در ایران ثبت شده‌اند براثر سقوط از ارتفاع و یا اصابت اجسام سنگین بوده است.
در حالی که انتظار می‌رود که ورود این حجم از کلاه ایمنی به داخل کشور دست‌کم امنیت کارگرانی که در معرض خطر سقوط از ارتفاع یا اصابت جسم سخت هستند بیشتر تامین شده باشد اما مقایسه آمارهای فوق نشان می‌‌دهد که همچنان بیشتر کارگران حادثه دیده یا از ارتفاع سقوط کرده‌اند و یا در معرض برخورد اجسام سخت بوده‌اند.
در این رابطه «حسین عشقی» از کار‌شناسان ایمنی کار به ایلنا می‌گوید: در عمل کلاه‌های ایمنی که وارد می‌شوند الزاماً دست کارگران نمی‌رسد بلکه کارفرمای ارشد یا پیمانکار تعدادی از آن‌ها را در انبار ذخیره می‌کند و معمولا به کارگران کلاه‌هایی که مربوط به کارگران پروژه قبلی است را تحویل می‌دهند.
وی با یادآوری اینکه کلاه ایمنی وسلیه‌ای است که در بیشتر مشاغل پرخطر از آن برای محافظت اندام سر کارگران استفاده می‌شود، گفت: البته می‌توان برحسب فعالیت‌های مختلف برای کلاه‌های ایمنی که قرار است میان کارگران توزیع شوند تنوع قائل شد اما وجه مشترک همه کلاه‌های ایمنی تاریخ مصرفی است که در کارخانه سازنده برای آن معین شده است.
وی افزود: براین اساس کلاه ایمنی ابزاری است که اگر در پایان دوره‌ای معین تعویض نشود ممکن است کارایی اصلی خود را از دست بدهد و در نتیجه بر شمار قربانیان حوادث کار افزوده شود.
این کار‌شناس ایمنی ادامه داد: اما از آنجایی که کلاه‌های ایمنی نیز مانند هر کالای دیگر در بازار عرضه و تقاضا باهدف کسب سود مبادله می‌شوند بسیار معمول است که پیمانکاران و یا کافرمایان در راستای صرفه جویی در هزینه‌های جاری خود بازهم از کلاه‌های ایمنی مستهلک شده استفاده کنند.
وی در عین حال نقش کلاه‌های ایمنی نامرغوب را در بالا بودن حوادث کار بی‌تاثب ندانست و ادامه داد: این کلاه‌ها باید دارای تاریخ مصرف باشند و عمر مفید آن‌ها بین ۲ تا ۵ سال پیش‌بینی شده که باید بر روی کلاه‌ها حک شود. اغلب کلاه‌هایی که از اروپا و یا شرکت‌های معتبر وارد می‌شوند دارای این استاندارد هستند و کلاه‌های وارداتی چینی فاقد این استاندارند.
عشقی ادامه داد: رعایت فرهنگ ایمنی از سطوح بالای پروژه یا سازمان به سطوح پائین اجرا می‌شود و عدم رعایت آن و استفاده نکردن از تجهیزات حفاظت‌فردی توسط کارفرمای‌ارشد یا پیمانکار حاکی از جا نیافتادن این موضوع و بی‌اهمیت تلقی کردن توسط آنان است.
به باور این کار‌شناس ایمنی، کارفرما در محاکم حوادث‌کاری همواره «برنده» میدان است؛ هرچند در اغلب این حوادث انگشت اتهام به سوی کارفرماست؛ اما وی مدعی است که در هنگام تحویل تجهیزات حفاظت فردی از کارگر «رسید تحویل» دریافت کرده و با ارائه رسید تحویل کالا به محکمه خود را تبرئه کرده و از هر جهت کارگر مقصر و گناهکار اعلام می‌شود و کسی کار ندارد که آیا کلاه تحویل داده شده مرغوب بوده است یا نه؟
عشقی افزود: مطابق ماده ۹۰ قانون کار، «کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأئید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند» ولی اینکه تأئیدیه فوق چقدر استاندارد بودن تجهیزات ایمنی را تضمین می‌کند، مشخص نیست. به عنوان نمونه، آیا از کلاه‌های ایمنی وارداتی «تست ضربه» گرفته می‌شود؟
این کارشناس‌ارشد ایمنی ادامه داد: در حالی‌که در پروژه‌ها و یا کارگاه‌ها با نوشته «اول ایمنی بعد کار» روبه رو می‌شویم، باور و اعتقاد قلبی به اجرای این جمله در کارفرمایان ارشد یا پیمانکاران وجود ندارد.
وی اجرای «فرهنگ کنترل» را موضوع مهم دیگری عنوان می‌کند که پس از برقراری «فرهنگ ایمنی» باید اجرا شود.
به گفته وی، اگر کارفرمایان ارشد مانند پیمانکاران خارجی منطقه عسلویه در هنگام انعقاد قرارداد ۵ تا ۲ درصد پرداخت صورتحساب پیمانکار را منوط به اجرای امنیت در کار اختصاص دهد، ضمانت اجرائی قوی بر اجرا و الزام رعایت ایمنی در کار به‌وقوع خواهد پیوست.