به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمود احمدی» در این باره گفت: اگر تمهیدات لازم توسط کارفرما فراهم می‌شد، حادثه‌ای به این شدت روی نمی‌داد. کار در قسمت مواد مذاب مستلزم تجهیز کارگران به وسایل حفاظتی مناسب است. وسایل مزبور شدت سوختگی را کاهش می‌دهد که البته به مقدار و حجم مواد بستگی دارد.
او ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه درباره هر ماده در حال جوش یا ذوب شدن احتمال سرریز شدنش وجود دارد لذا باید شرایطی اتخاذ می‌شد که کارگران در فاصله‌ای مطمئن از پاتیل مواد مذاب قرار بگیرند و با ابزار مخصوص مبادرت به باز کردن محل خروج مواد کنند. چنانچه کارفرما و پیمانکار بر چگونگی عملکرد کارگران نظارت می‌کردند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.
این مقام دولتی درباره مقصران این حادثه نیز گفت: این حادثه توسط بازرسان کار شهرستان نیشابور مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن تنظیم شده است. نبود تأمین وسایل حفاظت فردی، نبود نظارت کارفرما و پیمانکار بر نحوه کار کارگران و نبود آموزش‌های لازم به آنان از علل اصلی وقوع حادثه است.
احمدی درباره اینکه چه برخوردی با مقصران حادثه انجام خواهد شد، گفت: علاوه بر پرداخت دیه، طبق مفاد ماده 171 قانون کار، مرجع قضایی جرائم مندرج در ماده 176 قانون کار را در خصوص مقصرین حادثه اعمال می‌کند. ضمن اینکه به منظور پیشگیری از حوادث مشابه، کارفرما ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های حفاظت ایمنی طی مهلت مقرر است که در صورت عدم تمکین کارفرما به تذکرات بازرسان کار، تمامی کارگاه و یا قسمت‌های حادثه‌خیز آن از طریق مراجع قضایی تعطیل و پلمپ می‌شود.
منبع : خبرگزاری ایلنا