این روزها جلسات متعددی که با حضور دستگاه‌های دخیل در رابطه با رفع این مسئله تشکیل می‌شود، تلاش بر آن دارد تا بلکه تدبیری برای این مجتمع اندیشیده شود. در این رابطه، محمد مهدی تندگویان نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران که مسئولیت این پرونده بر عهده وی قرار گرفته است، با بررسی زوایای مختلف و پوشیده در روند ساخت مجتمع مذکور، اعلام کردم تنها راه چاره برای فعالیت مجدد مرکز تجارت جهانی فردوسی، مقاوم سازی آن می‌باشد.
محمد مهدی تندگویان در گفت و گو با خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بیان کرد: در حدود هفت ماه قبل، بررسی فنی این مجتمع در دستورکار کارشناسان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه این مجتمع در موضوعات مختلف از جمله تخلفات ساختمانی ماده 100 نیز دارای مشکلاتی است، بیان داشت: علیرغم برگشت پرونده ملک از کمیسیون مذکور برای رفع تخلفات و اخذ جرایم به منطقه، متاسفانه نه تنها رفع تخلفات بنا اعمال نشد!! بلکه صاحب ملک توانسته نسبت به اخذ پروانه اقدام کرده!! و همچنان به ادامه کار بپردازد.
تندگویان با بیان اینکه بحث ایمنی ساختمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، تصریح نمود:با توجه به موقعیت پروژه و پیش بینی‌های انجام پذیرفته، در صورت افتتاح مجتمع، این مجموعه در فعالترین زمان بهره‌برداری، حدود 5000تا 8000 نفر مراجعه کننده خواهد داشت. در نتیجه بروز هر گونه حادثه‌ای ناشی از ضعف سازه می‌تواند جان افراد زیادی را مورد تهدید قرار دهد.
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، با تاکید برآنکه با توجه به حساسیت موضوع بارها از مالک درخواست شد که نقشه‌ها و مدارک طراحی سازه را جهت بررسی بیشتر در اختیار کارشناسان این کمیسیون قرار دهد، بیان نمود: متاسفانه، پس از بررسی و بازدیدهای صورت گرفته از پروژه در حال ساخت، در کمیسیون به قطعیت دریافتیم که در پروسه ساخت و ساز، آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان نه تنها به طور کامل رعایت نشده بلکه در مواردی کاملاً مغایر می‌باشد.
وی همچنین افزود: کارشناسان پس از بررسی دقیق نقشه به این جمع‌بندی رسیدند که نقشه ارائه شده، نقشه‌ای صوری بوده که برای اخذ پیش پروانه مورد استفاده قرار گرفته است و نقشه ملاک عمل در ساخت نمی باشد. البته دقت داشته باشید که سابقاً مغایرت نقشه اولیه که مالکان برای اخذ پیش پروانه ارائه می‌کردند با نقشه نهایی، بعضاً امری متداول به حساب می‌آمد. موضوع حائز اهمیت آنست که در مورد این پروژه تا کنون هیچگونه نقشه سازه به عنوان نقشه ملاک عمل ارائه نشده است. این موضوع خود یکی از نقاط ضعف پروژه به حساب می‌آید. مسلم است سازه مذکور دارای نقشه و مستندات محاسباتی می‌باشد، اما جای سوال است که چرا مالک از ارائه این مدارک و نقشه ها به شورای اسلامی شهر تهران، سازمان نظام مهندسی و حتی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران خودداری می‌نماید؟
ساختمان تجارت جهانی تحمل وزن گاوصندوق 250 کیلویی را هم ندارد
وی با بیان اینکه مالک هیچ زمانی پاسخ شفافی در مورد عدم ارائه نقشه نداده و در پاسخ به مکاتبات متعدد صورت پذیرفته، هر بار ارائه مستندات را به یک هفته و یا 10روز دیگر موکول نموده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد با گذشت این مدت قصد وقت‌کشی و ادامه روند ساخت و ساز را داشته است.
تندگویان با بیان اینکه در حال حاضر ساخت این پروژه به دلیل تخلفات ماده 100 و نه از نظر ایمنی، توسط شهرداری متوقف شده است، گفت: البته مالک با توجه به دریافت پروانه ساخت از شهرداری، ادعا می کند که اسناد و مدارکش در هنگام صدور پروانه مورد تایید قرارگرفته و در این میان سازمان نظام مهندسی نیز به دلیل اجرایی نشدن ماده 33 از قانون نظام مهندسی ساختمان در زمان اخذ پروانه ساختمان مذکور به طور شفاف اعلام نکرده که پروژه از لحاظ ایمنی و سازه دچار مشکل می‌باشد. این سازمان تنها در پاسخ به نامه های متعدد ما در رابطه با توقف پروژه، مالک را مجاز به ادامه فعالیت ساختمانی در جهت رفع عیوب بنا، دانسته است. واضح است همین پاسخ سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان از وجود ایراداتی در ملک مورد بحث دارد. ضمن آنکه در جلسات منعقده شرکت مشاور ناظر از عیوب اعلامی سازمان ابزار بی اطلاعی نموده است.
وی افزود:جمع بندی ها نشان داد این پروژه از لحاظ سازه ایمن نمی‌باشد و استناد به گزارشات و اتفاقات واصله و حتی اظهارات خریداران مبنی بر اینکه به آنها اعلام شده بود که گاوصندوق بالای250 تا300کیلوگرم نیاوردند، موضوع بارگزاری سازه در طراحی پروژه را زیر سوال می‌برد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، یکی دیگر از تخلفات مالک عدم تامین پارکینگ لازم برای مجتمع می باشد.
وی با اشاره به قصد مالک این ساختمان بر ایجاد هایپرمارکت در زیرزمین این مجتمع بیان کرد: علاوه بر اینکه هنوز پارکینگ‌های الزامی بنا تامین نشده است، تخلف جدی دیگری بر اساس تبلیغات خودشان، در حال وقوع می‌باشد.
وی با ذکر این موضوع که هفته گذشته جلسه ای با حضور مالک و تمامی دستگاه‌های دخیل همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران،معاونت شهرسازی و معماری، و سازمان بازرسی شهرداری، اعضای کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر،سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و عمران و حمل و نقل و همچنین شهردار منطقه مربوطه (منطقه 12 شهرداری تهران) برگزارشد، مطرح کرد: به واسطه زمان از دست رفته در رفت و بازگشت مکاتبات متعدد میان سازمان‌ها، مالک از فرصت ایجاد شده، استفاده کرده و نسبت به پیشبرد پروژه اقدام نموده است. اصلی ترین هدف در جلسه هفته گذشته، نیل به وحدت رویه بوده و بر این اساس مسئولیت کامل برعهده شورای اسلامی شهر تهران و اینجانب قرار گرفت.
تندگویان همچنین ادامه داد: بنده به مالک اعلام کرده بودم که در صورتی که همکاری مناسب انجام نپذیرد، مسائل مطرح در رابطه با بنا را به مردم اعلام می کنیم، چراکه ما به عنوان نمایندگان مردم پاسخگوی آنان هست. همه تلاشم این بود ظرف مدت تعیین شده مالک ضمن پذیرش عدم ایمنی ملک، نسبت به رفع عیوب سازه اقدام کند. ما قصد تخریب و برهم زدن شرایط اقتصادی مالک را نداریم اما من نگران جان شهروندان هستم و موضوعات ماده 100 نیز باید حل شود.
وی در رابطه با موضوعات مصوب در این جلسه نیز به جمع بندی دو موضوع پرداخت: در این جلسه مقرر شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان عیوب سازه را به طور کامل احصا نموده و پس از آن شرکت های مهندسان مشاور دارای صلاحیت در زمینه مقاوم سازی مورد تایید سازمان بر روی ایمنی سازه متمرکز و از فونداسیون تا سقف را بررسی نمایند. البته مهندسان نظام مهندسی براساس مشاهدات، توانستند مغایرت‌های فنی این ملک را تشخیص دهند؛ اما فرض اولیه بر این استوار است که امکان ایمنی سازی سازه وجود خواهد داشت. در هر حال، نظرنهایی منوط به اعلام نظر دقیق سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و در صورتی که آن سازمان، ایمنی سازه را تایید نمود ما هم اجازه بهره برداری را خواهیم داد.
مجوز بهره برداری منوط به ایمن سازی آن است
به گفته تندگویان، همچنین در این بین مقرر شد که سازمان مدیریت بحران به عنوان کنترل کننده مضاعف در فرآیند بررسی وضع موجود و طراحی جهت مقاوم سازی فعال باشد و ظرف مدت یکماه پروژه تعیین تکلیف گردد. لازم به ذکر است تمامی موارد مطروحه منوط به همراهی کامل مالک بوده و اگر وی از ارائه مستندات خودداری نماید، سازمان نظام مهندسی ساختمان امکان بررسی را نخواهد داشت. به همین جهت مالک در این جلسه قول همکاری کامل را داده است.
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مکاتبات صورت پذیرفته شاهد آن است که مالک در مدت این هفت ماه، از درخواست های مدیریت شهری تمکین ننموده است، ذکر کرد: درصورتی که مالک از آغاز مستندات را ارائه می‌نمود و در راستای رفع عیوب گام برمی‌داشت، هم اکنون دچار چنین مسائلی نبودیم.
وی در رابطه با آغاز به کار و فعالیت چند واحد صنفی در این مجتمع گفت: سلامتی و حفظ جان شهروندان خط قرمز ما بوده و اگر مشاور مقاوم سازی به این نتیجه برسد در فضاهای در حال بهره برداری نیاز به تغییراتی هست، مالک ناگزیر به تمکین می‌باشند.
نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: نظر نهایی راجع به قابلیت مقاوم‌سازی ملک ، به صورت قطعی زمانی قابل اعلام است که مشاور مقاوم سازی بررسی ها و گزارشات خود را ارائه نماید.
تندگویان در پاسخ به این سوال که آیا ایمن سازی برای مالک صرفه اقتصادی دارد؟ با بیان اینکه حتما چنین خواهد بود، تصریح نمود: مجوز بهره برداری از ملک منوط به ایمن سازی آن می‌باشد. در نتیجه به طور قطع این موضوع به نفع مالک خواهد بود.
وی در موردتخلفات ماده 100این ملک نیز گفت: تخلفات، احصا و در شعبه مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته مطلع هستم که مالک مجتمع، در این مدت بخشی از جرایم را پرداخت کرده است. با این حال شهرداری اجازه ادامه فعالیت را نداده و توقف ساخت وساز در ملک تا زمانی که سازمان نظام مهندسی بررسی‌ها را آغاز نموده و مشاوران و پیمانکاران مقاوم سازی برای رفع عیوب وارد عمل شوند، ادامه دارد.
تندگویان با بیان اینکه توسعه مجتمع منوط به اصلاح سازه است، گفت: شهرداری به دنبال آن است که علاوه بر ایمن سازی، موضوع کسری پارکینگ نیز حل شود. با توجه به آنکه هم اکنون پروژه متوقف شده و مالک در جنوب مجتمع، زمینی را خریداری نموده است، اصلح است که همزمان با رفع عیوب این مجتمع، وضعیت پارکینگ‌ها را نیز سامان بخشد.
در انتها نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بیان داشت: قصد ما ایمن سازی سازه این بنا است،در مورد تخلفات شهرداری نیز، سازمان بازرسی شهرداری ورود پیدا کرده و کار را تا حدودی به نتیجه رسانده است؛ اما امیدواریم تخلف دیگری رخ ندهد. خوشبختانه در این اتفاق ما جلوتر از ماجرای علاءالدین هستیم. تمام سعی ما بر آن است تا این پروژه را بگونه ای قانونمند ادامه دهیم و امنیت شهروندان را تامین نماییم.
منبع : خبرگزاری ایسنا