محمد تقی عموزاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تصرف و زمین خواری در اراضی ملی با پیگیریهایی که از سال 86 در شورای حفاظت بیت المال در تهران و سایر استانها انجام شده، روند کاهشی داشته است.
به گفته وی با تشکیل این شورا هر هفته و یا حداکثر دوهفته یک بار در تهران و سایر استانها پرونده های متعددی در خصوص زمین خواری تشکیل شده و برخی از این پرونده ها بلافاصله پس از تشکیل توسط یگان حفاظتی سازمان جنگل ها رفع تصرف شده است و اگر جرمی واقع شده باشد مجرمان به دادسرا معرفی شده اند.
معاون سازمان جنگل ها و مراتع با بیان اینکه آمار پرونده های زمین خواری در سالهای 85 تا 88 به طور میانگین سالانه 30 تا 35 هزار فقره بود، اظهار داشت: از سال 88 به بعد یعنی طی سالهای 89، 90 و 91 روند زمین خواری کاهش یافته به گونه ای که در کل استانهای کشور تعداد پرونده های زمین خواری بین 10 تا 15 درصد کاهش یافته است.
وی عملکرد به موقع شورای حفاظت بیت المال و برخورد قاطع با پرونده های تشکیل شده را عامل اصلی این کاهش میزان زمین خواری عنوان کرد.
عموزاده تصریح کرد: البته در این سالها پرونده های خاصی تشکیل شده اند که برخورد واقعی با آنها صورت نمی گیرد . این در حالی است که با دانه درشت ها و افراد شناخته شده که زمین خواری کرده و هم قوه قضائیه و هم دستگاه اجرایی آنها را شناسایی کرده اند برخورد قاطع و سریع انجام نشود که نتیجه این مماشات بر نیروهای محافظ منابع طبیعی و دستگاههای قضایی اثرات نامطلوب باقی می گذارد.
به گفته وی، بیشتر پرونده هایی که در زمینه زمین خواری و تصرف اراضی ملی تشکیل می شود در کلانشهرهایی همچون تهران، شیراز، مشهد و تبریز بوده و البته در مناطقی مانند شمال کشور با اینکه میزان اراضی کم هستند ولی به دلیل قیمت بالا، زمین خواری زیاد رخ می دهد.
معاون سازمان جنگل ها و مراتع با اشاره به اینکه در سه سال اخیر زمین خواری رو به کاهش بوده، گفت: اگر با دانه درشت هایی که در سالهای اخیر به میدان آمده اند و حضور آنها در سالهای گذشته کم سابقه بوده برخورد جدی صورت بگیرد می توان با قاطعیت گفت روند زمین خواری در کشور کاهش یافته است.
بالاترین میزان زمین خواری در کشور در تهران رخ می دهد
عموزاده در پاسخ به اینکه در گذشته اهواز به دلیل مسائلی که در جنگ تحمیلی پیش آمد و مهاجرت بسیاری از شهروندان در صدر شهرهایی بود که زمین خواری در آن اتفاق می افتاد، آیا در حال حاضر این شهر همچنان در صدر شهرهایی است که در آن زمین خواری رخ می دهد، گفت: در سالهای اخیر تهران در صدر شهرهایی است که زمین خواری در آن رخ می دهد و در اهواز این روند کاهش چشمگیری یافته است.
عدم هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی با سازمان جنگل ها عامل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های زمین خواری است
عموزاده یکی دیگر از دلایل افزایش زمین خواری در کلانشهرها را گسترش حاشیه شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 عنوان کرد و افزود: این شورا هنگامی که محدوده شهرها را گسترش می دهد برخی از افراد از رانت اطلاعات استفاده کرده و از این افزایش محدوده ها خبردار می شوند این در حالی است که در بسیاری از موارد در سالهای گذشته حتی سازمان جنگل ها نیز از این افزایش محدوده ها مطلع نمی شد.
به گفته وی در سالهای اخیر سازمان جنگل ها نیز عضوی از کمیسیون شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در جریان گسترش محدوده های شهری قرار می گیرد اما در گذشته افرادی از این افزایش محدوده ها خبردار می شدند و تصرفات جدیدی صورت می گرفت.
معاون سازمان جنگل ها و مراتع اظهار داشت: هنگامی که گسترش محدوده شهرها در این شورا رخ می دهد وزارت مسکن و شهرسازی مدعی است که مالکیت این اراضی باید از سازمان جنگل ها خارج و به این وزارتخانه واگذار شود که همین موضوع باعث ایجاد ناهماهنگی هایی در جهت تحویل و تحول پرونده های زمین خواری می شود چرا که در برخی از پرونده ها وزارت مسکن سند مالکیت را به نام خود، به نمایندگی دولت تغییر می دهد بدون اینکه زمین را در اختیار بگیرد و یا حتی بداند که زمین کجا هست و اطلاعات مربوط به سوابق اجرای مقررات آن را از سازمان جنگل ها بگیرد.
وی افزود: این تغییر مالکیت باعث می شود وقتی اشخاص تصرف می کنند و سازمان جنگل ها علیه آنها در دادگاه طرح دعوی می کند متصرفان مدعی می شوند که نماینده دولت وزارت مسکن و شهرسازی است و چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی علیه آن طرح دعوی کند چون برگه تشخیص تصرف، پرونده ها و اخذ اسناد دولت به نام سازمان جنگل هاست، دادگاه برای این وزارتخانه نیز سمت و سنخیتی قائل نمی شود و به این صورت متصرفان با این تقلب های قانونی روند رسیدگی به پرونده ها را طولانی می کنند.
عموزاده تصریح کرد: گاهی سازمان جنگل ها و وزارت مسکن و شهرسازی مجبور می شود برای مبارزه با زمین خواری و خنثی کردن شگردهای قانونی متصرفان با هم هماهنگ شوند و به مراجع بالاتر قانونی مراجعه کنند اما بهتر است که این روند در قانون اصلاح شود تا در رسیدگی به پرونده های متصرفان با مشکلات کمتری مواجه شویم.
مالکیت اراضی ملی در طرح جامع منابع طبیعی باید اصلاح شود
به گفته وی بر اساس ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، سازمان جنگل ها نمایندگی اعمال حقوق مالکیت دولت در اراضی منابع ملی را به عهده دارد اما متاسفانه این قانون در اراضی محدوده شهرها اجرا نمی شود و زمین شهری بدون هماهنگی با سازمان جنگل ها اسناد مالکیت را به نام خود تغییر می دهد و در امر حفاظت این اراضی چالش های بسیاری ایجاد می شود.
به اعتقاد عموزاده، با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده زمین خواری، متصرفان اقدام به ساخت و ساز در زمین های تصرف شده می کنند که در مرحله بعد اجرای حکم قلع و قمع ساخت و سازها در زمین های تصرف شده باز با مشکلات فراوانی همراه می شود و رسیدگی به پرونده دچار اختلال می شود.
معاون سازمان جنگل ها و مراتع تصریح کرد: در طرح جامع منابع طبیعی این چالش های قانونی اصلاح شده است اما وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین سازمان صنایع و معادن در مقابل آن مقاومت می کنند به همین دلیل است که تاکنون این قانون جامع پس از دو سال با اینکه دو مرتبه تصحیح شده و به مجلس رفته دوباره استرداد شده و هنوز تصویب نشده است.
ضرورت تشکیل مجتمع قضایی ویژه منابع طبیعی
وی در پاسخ به اینکه آیا دادگاه ویژه محیط زیست نمی تواند برای رفع این چالش کمک کند، گفت: دادگاه تخصصی محیط زیست به تنهایی برای رفع چنین مشکلاتی کفایت نمی کند و باید مجتمع قضایی ویژه محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل شود که در آن صورت بسیار کارآمد خواهد بود که البته سازمان جنگل ها پیگیر تشکیل آن است.
منبع : خبر گزاری مهر