باز هم تکرار شد، ناغافل و تلخ در تهران، حادثه را می‌گوییم. حادثه همین شنبه شب که گذشت، بر جان نوجوانی چنبره زد. علی 13 ساله در بوستان الغدیر؛ جان باخت، مثل فاطمه پنج ساله وقتی داخل آبنمای پارک، لای پره‌های پمپ آب فواره تکه‌تکه شد، مثل مادر و کودک چهارساله‌اش که در ...برازجان از چرخ و فلکی سقوط کردند، همانند پسر 12 ساله و دختر چهارساله‌ای که در دوسال پشت هم در یکی از بوستان‌های قم دچار برق‌گرفتگی شدند، شبیه آن پسر ده ساله در بوستانی در حاشیه بزرگراه نواب تهران که طعمه جریان برق شد، شبیه دو کودکی که آمدنشان به شهربازی گناباد به مرگ ختم شد و مرگ آن دو نفری که پیمانه عمرشان در شهربازی شورابیل اردبیل لبریز شد.
به نقل از روزنامه جام جم، ایمنی حلقه گمشده بوستان‌ها؛ این پیام مشترک همه این حوادث است؛ حوادثی که تعدادی از آنها رو می‌شود و بیشترشان در سکوت رخ می‌دهد و فراموش می‌شود.
سکوت نهادهای مسئول
داغ فاطمه پنج ساله هنوز تازه است، لابه‌لای ذهن پرمشغله مردم پایتخت را که جست‌وجو کنیم حتما خاطره حادثه‌ای که بر او گذشت را گوشه‌ای چیده‌اند.
در آن حادثه پای شهرداری و پیمانکار هر دو وسط بود و هر دو به دادگاه جنایی احضار شدند ولی دست آخر کسی که مقصر شناخته شد، پیمانکار بود؛ به‌خاطر سهل‌انگاری در نصب حفاظ روی حوضچه. حالا هم می‌شود همین فرضیه را مطرح و پیمانکار را مقصر فرض کرد، گرچه با سکوت کنونی شهرداری تهران هیچ قضاوتی قطعی نیست. مسئولان شهرداری حاضر نشدند با جام‌جم صحبت کنند و فقط روابط عمومی توضیح داد که مواضع شهرداری فعلا همانی است که در کانال تلگرامی سخنگو آمده، همانی که توضیح داده حرف و حدیث‌ها در مورد مرگ علی از برق‌گرفتگی تا ضربه مغزی تا زمان اعلام نهایی نتیجه بررسی پزشکی قانونی اعتبار ندارد.
ولی این سکوت و بلاتکلیفی موقتی پرونده مرگ علی، بار مسئولیت را نه از دوش شهرداری می‌اندازد و نه از گرده پیمانکار. پیمانکاران در بوستان‌های شهری تا به حال خوب عمل نکرده‌اند، قراردادهای پیمانکاری معمولا برای این افراد به منزله سفره پهن و پربرکتی است برای سود بردن و البته کم گذاشتن از خیلی چیزها؛ چیزهایی که یا پس از وقوع حادثه‌ای لو می‌روند یا مشکلی پیش نمی‌آید و مخفی می‌مانند. اما این کم گذاشتن‌ها و این سهل‌انگاری‌ها دیگر در بوستان‌های شهری جایز نیست.
بر پیمانکاران نظارتی هست؟
پیمانکارها تا به حال مثل یک ضربه‌گیر عمل کرده‌اند که در خط مقدم یک حادثه نمی‌گذارد تشعشعات انتقاد و مجازات به کارفرمایان اصابت کند، بوده‌اند شاید راحت‌ترین راه نیز این است که کاری به بخش خصوصی سپرده شود و همه چیز حتی تلخ‌ترین اتفاقات به گردن پیمانکار بیفتد.
شهرداری‌ها تا به حال بعد از بروز هراتفاقی اعم از مرگ و میر، زد و خورد یا توهین و ضرب و شتم، بار بدی‌ها را بر سر پیمانکاران هوار کرده‌اند (گرچه بسیاری از آنها از بدگمانی مبرا نیستند) در حالی که اگر خرده‌ای هست باید به خودشان نیز گرفته شود با این نظارت‌های ضعیف و کم‌جان و کم‌اثر.
علیرضا سرحدی، کارشناس شهری نیز باورش همین است، کسی که می‌گوید قانون برنامه و بودجه با ضوابط مختلف، پیمانکاران را چهارمیخه کرده تا کارشان را درست انجام دهند و کارفرمایان را از هر دستگاه و نهاد وسازمانی که هستند موظف به نظارت کرده است.
او می‌گوید اما در عمل خبری از این نظارت‌های سفت و سخت نیست و خوب که به حوادث بنگریم، مقصر کسی نیست بجز کارفرما که از نظارت کم گذاشته است.
ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران نیز همین مضمون را با چاشنی بیشتری از احتیاط می‌گوید، کسی که عصرگاه دیروز در گفت‌وگو با جام‌جم با استناد به گزارش معاون پارلمانی شهرداری در شورا برق‌گرفتگی علی را تائید نکرد ولی خطاب به ما و مردم گفت که حق داریم خواهان ایمنی فضاهای شهری باشیم و برنتابیم که خونی از دماغ کسی بریزد.
او هم مثل سرحدی، شهرداری را به عنوان کارفرما در هر کاری که برون‌سپاری می‌کند پاسخگو می‌داند، چون شهرداری است که باید دستگاه ناظر (مشاور) خوب و متعهد انتخاب کند تا او نیز پیمانکار قوی و وظیفه‌شناس را به‌کار بگیرد. پس سرسلسله ناظران، شهرداری است و می‌شود بازخواستش کرد که چرا بهترین‌ها را انتخاب نکرده، وگرنه واضح است که بخش خصوصی همیشه دنبال سود بیشتراست، با هر ترفندی که شده و از هر میانبری که میسر باشد. پس فقط می‌توان از ابزار نظارت کمک گرفت و حوادث را ازاین طریق به حداقل رساند، در غیر این صورت هیچ تضمینی نیست که ما در آینده‌ای نزدیک و دور باز هم از اتفاقات مشابه ننویسیم.
باز هم تکرار شد، ناغافل و تلخ درتهران، حادثه را می‌گوییم. حادثه همین شنبه شب که گذشت، بر جان نوجوانی چنبره زد. علی 13 ساله در بوستان الغدیر؛ جان باخت،مثل فاطمه پنج ساله وقتی داخل آبنمای پارک، لای پره‌های پمپ آب فواره تکه‌تکه شد، مثل مادر و کودک چهارساله‌اش که در برازجان از چرخ و فلکی سقوط کردند، همانند پسر 12 ساله و دختر چهارساله‌ای که در دوسال پشت هم در یکی از بوستان‌های قم دچار برق‌گرفتگی شدند، شبیه آن پسر ده ساله در بوستانی در حاشیه بزرگراه نواب تهران که طعمه جریان برق شد، شبیه دو کودکی که آمدنشان به شهربازی گناباد به مرگ ختم شد و مرگ آن دو نفری که پیمانه عمرشان در شهربازی شورابیل اردبیل لبریز شد.
ایمنی حلقه گمشده بوستان‌ها؛ این پیام مشترک همه این حوادث است؛ حوادثی که تعدادی از آنها رو می‌شود و بیشترشان در سکوت رخ می‌دهد و فراموش می‌شود.
سکوت نهادهای مسئول
داغ فاطمه پنج ساله هنوز تازه است، لابه‌لای ذهن پرمشغله مردم پایتخت را که جست‌وجو کنیم حتما خاطره حادثه‌ای که بر او گذشت را گوشه‌ای چیده‌اند.
در آن حادثه پای شهرداری و پیمانکار هر دو وسط بود و هر دو به دادگاه جنایی احضار شدند ولی دست آخر کسی که مقصر شناخته شد، پیمانکار بود؛ به‌خاطر سهل‌انگاری در نصب حفاظ روی حوضچه. حالا هم می‌شود همین فرضیه را مطرح و پیمانکار را مقصر فرض کرد، گرچه با سکوت کنونی شهرداری تهران هیچ قضاوتی قطعی نیست. مسئولان شهرداری حاضر نشدند با جام‌جم صحبت کنند و فقط روابط عمومی توضیح داد که مواضع شهرداری فعلا همانی است که در کانال تلگرامی سخنگو آمده، همانی که توضیح داده حرف و حدیث‌ها در مورد مرگ علی از برق‌گرفتگی تا ضربه مغزی تا زمان اعلام نهایی نتیجه بررسی پزشکی قانونی اعتبار ندارد.
ولی این سکوت و بلاتکلیفی موقتی پرونده مرگ علی، بار مسئولیت را نه از دوش شهرداری می‌اندازد و نه از گرده پیمانکار. پیمانکاران در بوستان‌های شهری تا به حال خوب عمل نکرده‌اند، قراردادهای پیمانکاری معمولا برای این افراد به منزله سفره پهن و پربرکتی است برای سود بردن و البته کم گذاشتن از خیلی چیزها؛ چیزهایی که یا پس از وقوع حادثه‌ای لو می‌روند یا مشکلی پیش نمی‌آید و مخفی می‌مانند. اما این کم گذاشتن‌ها و این سهل‌انگاری‌ها دیگر در بوستان‌های شهری جایز نیست.
بر پیمانکاران نظارتی هست؟
پیمانکارها تا به حال مثل یک ضربه‌گیر عمل کرده‌اند که در خط مقدم یک حادثه نمی‌گذارد تشعشعات انتقاد و مجازات به کارفرمایان اصابت کند، بوده‌اند شاید راحت‌ترین راه نیز این است که کاری به بخش خصوصی سپرده شود و همه چیز حتی تلخ‌ترین اتفاقات به گردن پیمانکار بیفتد.
شهرداری‌ها تا به حال بعد از بروز هراتفاقی اعم از مرگ و میر، زد و خورد یا توهین و ضرب و شتم، بار بدی‌ها را بر سر پیمانکاران هوار کرده‌اند (گرچه بسیاری از آنها از بدگمانی مبرا نیستند) در حالی که اگر خرده‌ای هست باید به خودشان نیز گرفته شود با این نظارت‌های ضعیف و کم‌جان و کم‌اثر.
علیرضا سرحدی، کارشناس شهری نیز باورش همین است، کسی که می‌گوید قانون برنامه و بودجه با ضوابط مختلف، پیمانکاران را چهارمیخه کرده تا کارشان را درست انجام دهند و کارفرمایان را از هر دستگاه و نهاد وسازمانی که هستند موظف به نظارت کرده است.
او می‌گوید اما در عمل خبری از این نظارت‌های سفت و سخت نیست و خوب که به حوادث بنگریم، مقصر کسی نیست بجز کارفرما که از نظارت کم گذاشته است.
ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر تهران نیز همین مضمون را با چاشنی بیشتری از احتیاط می‌گوید، کسی که عصرگاه دیروز در گفت‌وگو با جام‌جم با استناد به گزارش معاون پارلمانی شهرداری در شورا برق‌گرفتگی علی را تائید نکرد ولی خطاب به ما و مردم گفت که حق داریم خواهان ایمنی فضاهای شهری باشیم و برنتابیم که خونی از دماغ کسی بریزد.
او هم مثل سرحدی، شهرداری را به عنوان کارفرما در هر کاری که برون‌سپاری می‌کند پاسخگو می‌داند، چون شهرداری است که باید دستگاه ناظر (مشاور) خوب و متعهد انتخاب کند تا او نیز پیمانکار قوی و وظیفه‌شناس را به‌کار بگیرد. پس سرسلسله ناظران، شهرداری است و می‌شود بازخواستش کرد که چرا بهترین‌ها را انتخاب نکرده، وگرنه واضح است که بخش خصوصی همیشه دنبال سود بیشتراست، با هر ترفندی که شده و از هر میانبری که میسر باشد.
پس فقط می‌توان از ابزار نظارت کمک گرفت و حوادث را ازاین طریق به حداقل رساند، در غیر این صورت هیچ تضمینی نیست که ما در آینده‌ای نزدیک و دور باز هم از اتفاقات مشابه ننویسیم.